* صراع الحياة السياسية الكويتية بين فريقين ليس بجديد
* رغم الإخفاقات أرى المشهد الكويتي إلى الأحسن والأفضل
* الأزمات والإخفاقات دائما يفتعلها الطرف المناوئ للديموقراطية
* المخاطر الاقتصادية على الدولة نتيجة خلل في الإدارة
* مفهوم الدولة المدنية هو دولة القانون والدستور وحق ممارسة الشعائر الدينية
* هجرة الأطباء الكويتيين توقفت عند تعديل الرواتب
* لا نلوم المواطن بمطالبه عندما يرى الدولة تبذر المليارات
* صرف المليارات دون وجه حق جعلتني أؤيد إسقاط القروض
* طرح قانون الحشمة كأن الناس تمشي “مفصخه” في الشوارع
* المنظمات الدولية تدين الكويت تجاه قضية “البدون”
(طرح قانون الحشمة كأن الناس تمشي “مفصخه” في الشوارع)، جملة أطلقها رئيس مظلة العمل الكويتي “معك” الدكتور انور الرشيد ساخرا من المقترح الذي طرح تحت قبة البرلمان، مبينا ان سباحة امرأة اجنبية في جزيرة ما بعيدة عن أعين الناس او المتطفلين لا يعمم على نساء الكويت كافة بقانون ، مؤكدا ان جميع شواطئنا يسبح فيها الناس بلباس محترم، متحديا للذين وضعوا القانون ” ان شافوا امرأة لابسة بكيني قاعد تسبح على البلاجات”، ففي السابق كان لدينا ذلك “أيام لم يكن هناك التشدد”.
ووجه خطابه خلال اللقاء مع “سبر” للتيارات الدينية ان المرحلة القادمة مرحلة دولة مدنية ومحاولة اصباغ كل شيء اسلامي ليس من الصالح العام ، وأضاف: اذا كنتم معجبون في التجربة الاردوغانية التركية، فاردوغان وحزبه لم يصل الى السلطة مع السيف والخيزرانة بل وصل الى السلطة عبر انجازات واحترام حقوق الانسان والاقليات وحق الممارسات الدينية.
وقسم المشهد السياسي في الكويت الى فريقين، فريق يرى ان ممارسة الديموقراطية وتطورها هو خطر على مصالحه ومستقبله والفريق الآخر يرى تفعيل الادوات الدستورية التي منحها الدستور واستخدامها لما يفيد المجتمع.
رأى الرشيد ان المخاطر الاقتصادية لم تكن مقتصرة فقط على الممارسات الخاطئة من الدولة بل كذلك في سوء الادارة، مضيفا إن المخاوف من يضمن اسعار النفط بعد عشر او عشرين سنة، ان لم تظهر طاقة بديلة تستغني عن النفط، مشددا على خلق بدائل سياحية، مستشهدا بسياحة الامارات العربية التي جذبت بالسياحة البرية الملايين من السياح.
الحديث لا يخلو من صراحة الرشيد اذ قال انا كنت من الناس المعارضين في قضية اسقاط القروض ولكن عندما رأيت هذه المليارات تصرف دون وجه حق من خلال العديد من المشاريع التي لا يرى لها أثر فبالعكس قلت خلهم يفرجون عن المواطن بل وأيدت اسقاط القروض.
وأكد أن مظلة العمل الكويتي لها مواقف وجهود تجاه قضية البدون، محذرا من استخدام القضية الانسانية استخدام سياسي، نظرا لان السكوت عنها خلق أزمة ليس في صالح الكويت.
والمزيد في السطور التالية:
* كيف تقرأ الحالة السياسية الكويتية؟
القراءة السياسية اليوم في الكويت استطيع ان ألخصها على الشكل التالي بأن الصراع السياسي في الكويت الذي نشاهده حاليا هو ليس جديدا على الحياة السياسية الكويتية، وهو صراع بين فريقين بغض النظر من مع من ومن ضد من، فريق يرى ان ممارسة الديموقراطية واستخدام الادوات الدستورية وتطور الحياة الديموقراطية هو خطر عليه وعلى مصالحه ومستقبله والفريق الآخر يرى بأن هذه الادوات الدستورية المتاحة وهو اتاحها الدستور يجب استخدامها وتفعيلها بما يفيد المجتمع، لذلك ما يحصل على الساحة السياسية الكويتية ليس بجديد وانما مرت الحياة السياسية الكويتية بمراحل عدة.
فكان في السابق من يتحدث على سبيل المثال عن فصل ولاية العهد عن رئاسة مجلس الوزراء حديث محرم، وقد رأينا اقل من عقدين اصبح هذا الامر على ارض الواقع، وكان الحديث عن رئيس الوزراء من الاكثرية البرلمانية او رئيس وزراء شعبي حديث محرم واليوم اصبح حديث الشارع ومطلب من مطالب سمعنا بها بالكثير من التيارات والقوى الشبابية تطالب بهذا الامر، وكل هذا الحراك الذي نشاهده اليوم هو نتيجة تطور الحياة السياسية.
هناك توجد اخفاقات ونجاحات ولكن بشكل عام انا ارى المشهد الكويتي بأنه مشهد جيد ومن الممكن ان يتطور الى الأحسن والأفضل.
* كيف يمكن للكويت تجاوز الازمات السياسية المتلاحقة؟
الازمات والاخفاقات دائما يفتعلها الطرف المناوئ للديموقراطية سواء عن طريق اعضائه في البرلمان والذين يتبعون هذا الفريق او من خارج البرلمان من كتاب وصحفيين والى آخره، ولا يمكن بأي حال من الأحوال ان تقفز على هذه الاخفاقات فهي واقع حاصل ويحصل وسوف يحصل، وانا اعتبره جزء من الحراك والمخاض الطبيعي للتطور الديموقراطي.
* انت قلت لوكالة فرانس برس ان الانتخابات لن تؤدي الى الاستقرار لان اعداء الديموقراطية لن يقفوا مكتوفي الايدي بعد هزيمتهم، فهل هذا الأمر كان متوقعا بالنسبة لك؟
هناك مخاض وصراع بين طرفين، لن تستقر الأمور حتى يصل الطرف المناوئ للديموقراطية الى قناعة بان هذه الديموقراطية والتطور الذي يحصل في الديموقراطية امر واقع ويستسلم لهذا الامر، عدا ذلك سوف نستمر في الازمات.
والذي يقرأ المشهد التاريخي ويسلطه على الواقع الحالي يستشف في المستقبل، فمن الطبيعي اصحاب النفوذ والمراكز الذين عشعشوا في مراكزهم سنوات طويلة يدركون ان الديموقراطية هي تجديد وتطوير وتغيير وبالتالي بقدر الامكان ايقاف هذا التطوير والتجديد للجلوس في مقاعدهم والاستمرار بها وبالتالي تستمر مصالحهم.
* من هو أكثر وعيا بمفهوم الدولة المدنية من شرائح المجتمع؟
اساسا مفهوم الدولة المدنية هو دولة القانون ودولة الدستور ودولة المواطنة وحقوق المواطنين وحق الاقليات وحق المعتقد وحق ممارسة الشعائر الدينية وكل هذه الحقوق التي اصبحت اليوم هي حقوق انسانية ليست مقتصرة على مجتمع دون آخر فبالتالي الدولة المدنية هي الدولة التي تكفل كل هذه الحقوق لكل شرائح مجتمعاتها، وكل مجتمعات العالم عبارة عن مجاميع وفرق وملل ومعتقدات وديانات فمن حق الفرق وفق الدستور الكويتي الذي كفل هذه الممارسات ان تمارس شعارها.
وعلى سبيل المثال هناك جالية من الديانة الهندوسية منعوا هؤلاء من اقامة معابد لهم لممارسة شعائرهم الدينية رغم ان الدستور الكويتي يكفل لهم هذه الممارسة وبالتالي هذا الذي نقصده في الدولة المدنية ان تكفل لكل مواطن ومقيم على هذه الارض ان يمارس حقه الطبيعي كل ما يعتقد فيه دون الاخلال بالآخرين ومنع أي فئة او طائفية او مجموعة من حرمانها من حقها هو أساسا سيخالف الدستور لان الدستور كفل حق الممارسة.
* هناك من الأزمات او المخاطر الاقتصادية في البلد، هل تعتقد هذه الازمات سببها القيود على القطاع الخاص؟
للاسف الشديد ان المخاطر الاقتصادية على الدولة هي نتيجة للممارسات التي تمارسها الدولة، ونحن الدولة الوحيدة الرأسمالية والاشتراكية في نفس الوقت، والدولة تكفل للمواطن كل شيء من المهد الى اللحد، وبالتالي نحن ليس لدينا ازمات اقتصادية بل عندنا خلل في ادارة الدولة، والازمة الاقتصادية تنشأ من عدم وجود الوفرة المالية اساسا.
سوء ادارة هو الذي يخلق الازمات الاقتصادية وبشكل متعمد، يتم معالجة امور لمصالح فئة من الناس ومجاميع من الناس، وكما حصل في مشكلة سوق المناخ الذي استفاد منه افراد بالعشرات والمئات وفصل له قانون تفصيل وهذا خلل في الادارة.
وعندما تتخذ قرارات برفع رواتب الكوادر والى آخره، ولدينا اقتصاد ريعي الدخل يعتمد على النفط وبالتالي فمن يضمن اسعار النفط ان بعد عشر او عشرين سنة تستمر كما هي وعلى الاقل اذا لم تنخفض او تظهر طاقة بديلة وتنهار الاسعار، فهنا تصبح هناك ازمة حقيقية، فالمطلوب اليوم ان يكون بدائل لهذا المصدر الوحيد، بالانفتاح الاقتصادي والسياحي وبانفتاح على المجتمعات الأخرى نحن ليس لدينا سياحة تصل الى الملايين وليس عندنا الامكانيات السياحية بالرغم من الممكن خلق بدائل سياحية، نرى الامارات العربية اوجدت لديها سياحة برية وصارت لها سياحة بالملايين لذهاب السياح الاجانب الى البر.
* هل انت من المعارضين مبدأ صرف او منح الكوادر للموظفين؟
انا لا أعارض ذلك ولا يلام من يطالب بالبدلات، وعندما نأخذ مثالا كالأطباء نجدهم اقل رواتب من الأطباء في دول الخليج لدرجة قبل ثلاث سنوات عندما طالب الاطباء بالكادر ومساواتهم في بقية الرواتب والكوادر فأصبحت لدينا هجرة أطباء، وبعضهم ذهب الى مستشفيات الخفجي يعملون في الخفجي ويرجعون، وبالتالي اصبحت هناك هجرة وعندما تم تعديل الرواتب اصبحت الهجرة معاكسة رجعوا الاطباء.
وعندما يرى المواطن ان هناك تبذيرا بالمليارات على مشاريع ليس لها المردود البين في حقيقة الأمر على سبيل المثال خطة التنمية التي بشروا فيها المواطنين والتي تقدر بـ34 مليار، لذلك لا نلوم المواطن عندما يرى الدولة قاعدة تبذر في المليارات وأمام أعينهم فمن هذا المنطق هو يطالب بحقه، ورغم ذلك ان الموظف الكويتي اقل موظف في العالم يعمل نتيجة سوء الادارة وغياب العقاب والثواب والفساد الموجود والمحسوبية وكل هذه امراض تجعل المواطنين تفكر بالشكل “مثلما انت تاخد نحن نريد ان ناخذ” وعندما يريدوا ان يوقفوا الكوادر “كأنك تأذن في مالطا” لان سيكون القاء اللوم عليك.
وانا كنت من الناس المعارضين في قضية اسقاط القروض ولكن رأيت هذه المليارات تصرف دون وجه حق من خلال العديد من المشاريع التي لا يرى لها أثر فبالعكس قلت خلهم يفرجون عن المواطن بل وأيدت اسقاط القروض.
* ما هي ابرز الوسائل الناجحة لتفعيل دور القطاع الخاص والاستثمارات الخارجية؟
عدة أمور منها ايقاف الفساد بشكل واضح وجدي، والبيروقراطية المتعمدة يجب ان تزال، ويجب ان يقود هذه المرحلة أناس ثقاة ولديهم القدرة والكفاءة بغض النظر عن جنسهم ولونهم وطعمهم، كفاءات تدير هذه المرحلة القادمة.
* عارضت وبشدة جميع محاولات بتحويل الكويت الى دولة دينية، وأطلقت عليها وصف “أدينت القوانين” وشددت على أهمية ان تكون هناك فزعة بين التيارات المدنية بعيدا عن حالة التشرذم، فماذا تفسيرك لهذا الأمر؟
التيار الديني بشكل عام دون تخصيص كان نظرة او رأي العودة الى الخلافة الاسلامية وهم يتحدثون عنها في كتب حسن البنا ويتحدث عن هذا الامر وكذلك كتب السلف الصالح والسلف الحالي يتحدثون عن عودة الخلافة الاسلامية وهو حق مطلق شرعي وتطبيق الشرع وأول ما دخل التيار الاسلامي وهذا ليس تهجما عليهم بل هذا عن حقيقة وتشخيص واقع ففي مجلس 81 أول ما تم مطالبة فيه تغيير المادة الثانية ان يكون المصدر تشريع الاسلامي وكان بالنسبة لهم انجاز عظيم ويراد تحقيقه، وعندما رأوا ان هذا الامر لا يمكن تحقيقه، عندما أرجع سمو الامير المقترح البرلماني ادركوا ان ليس بالامكان حاليا ومن ثم بدأوا بمحاولة اسلمة القوانين وكل ما يطرح الآن هو عبارة عن محاولات لتحويل القوانين المدنية الى قوانين دينية ترجع الى اصلها العقوبات الاسلامية او العقوبات السريعة، وعلى سبيل المثال اقامة الحدود الاسلامية السارق تقطع يده والزاني يرجم الى حد الموت، وهذا في حقيقة الامر يخوف وهناك كثير من النصوص التي فيها رأيان او ثلاث او اربع آراء وبالتالي من الصعوبة ان تستطيع ان تطبق هذا الامر، وكانت الدعوى لمحاولة اصحاب التوجه المدني لمعارضة هذا الامر وقوانين الجزائية الموجود هي كافية.
وآخر شيء طرحوه هو قانون الحشمة، فقانون الحشمة كأن الناس تمشي مفصخه في الشوارع، وهذا غير معقول، كون امراة اجنبية في جزيرة ما بعيدة عن أعين الناس او المتطفلين وتسبح في البحر فهذا غير معقول ان تخص لهذه المرأة قانون خاص، فجميع شواطئنا الذين يتسبحون بلباس محترم، واتحدى ان شافوا امرأة لابسة بكيني قاعد تسبح على البلاجات فهذا ليس موجود لدينا، ففي السابق كان لدينا ذلك “أيام لا يوجد التشدد”.
وبالتالي الدعوة لاصحاب التوجه المدني بان يعارضوا هذا التوجه وبانها دعوة محمودة واعتقد نحافظ على الدولة المدنية بدلا من الانزلاق الى الدولة الدينية التي لم نر منها الا نتائج طالبان وما يحصل في السودان وشباب المجاهد في الصومال، وغالبا ما يتم التطبيق على الناس الضعفاء وليس على الناس المتنفذة والكبار.
* هناك ثمة تعديلات دستورية تطرق لها بعض أعضاء مجلس الأمة كمادتي الثانية و79، فما موقفك من تلك التعديلات؟
عندما عجزوا عن محاولة تعديل المادة الثانية ذهبوا الى مادة 79 بان لا يصدر أي قانون الا ويكون متوافق مع الشريعة الاسلامية، وايضا هذا نوع من الالتفاف ومحاولة تلبيس القوانين صبغة اسلامية.
فأنا أقول للاخواننا التيارات الدينية لكل اطيافها المرحلة القادمة مرحلة دولة مدنية ومحاولة اصباغ كل شيء اسلامي ليس من صالح، وأنا اقولهم انتم معجبون في التجربة الاردوغانية التركية، واردوغان وحزبه لم يصل الى السلطة مع السيف والخيزرانة بل وصل الى السلطة عبر انجازات وعندما نظف الشوارع ورفع دخل الفرد واحترم حقوق الانسان والاقليات وحق الفرد بممارسة ما يعتقد فيه، اردوغان صحيح انه يعتبر من تيار اسلامي لكن هو مدني وعلماني في نفس الوقت ويدير الدولة بشكل علماني فلا خيار امامكم، فالتجربة الطلبانية والنميرية وشباب الصومال انتهت.
* هناك من يقول ان الربيع العربي حراك إسلامي لاستعادة الشعوب إنسانيتها التي فقدتها طيلة ستة عقود، فما تعليقك على هذا الامر؟
هذا الامر ليس صحيح، واليوم الحراك اللي صار على مستوى المنطقة العربية كله حراك شبابي والتيار الديني على سبيل المثال في مصر انهم بدؤوا في 25 يناير لم يدخل التيار الديني المعركة والاخوان في مصر دخلوا المعركة يوم 28 بعد ثلاثة ايام من انطلاق الثورة والسلف عملوا بعد اسبوع من انطلاقة الثورة تظاهرة في ميدان “سفنكس” عملوا مظاهرة تأييد حسني مبارك.
* ما هو موقف مظلة العمل الكويتي تجاه قضية البدون، فهل لها جهود ملموسة في اتجاه تلك القضية كقضية انسانية بحتة؟
لنا اكثر من موقف في هذا الامر وطالبنا العديد من المناسبات بان يتم حل هذه القضية وعدم استخدام هذه القضية الانسانية استخدام سياسي، واكثر من مناسبة وتصريح طالبنا بان يتم حل الموضوع حل جذري، والسكوت عنها واستغلال حاجاتهم الانسانية ومحاولة خلق ازمة ليس بصالح الكويت، ومنظمات الدولية تدين الكويت بهذا الامر، وتطالب الكويت دائما ووعدتنا فرصة تاريخية رائعة بعد الغزو بان من الممكن تحل هذا القضية من جذورها ولكن مع الاسف الشديد ليس هناك بوادر لحل هذه القضية، وتنمنى ان تحل القضية بأسرع وقت ممكن.
* من المتسبب في تعطيل حل قضية البدون؟
المتسبب فيها للامانة التاريخية وليس تجني بأن الاشخاص انفسهم الذين يأتون المتسللين ومن ثم يقول انا بدون يتحملون هذه الجزئية، وهذه حقيقة موجودة وبدليل في الايام الاخيرة تم استخراج حوالي الف شخص جناسيهم الحقيقية وتم تعديل اوضاعهم وهذا بعد الضغط، وانا لا الوم البقية اصحاب حملة احصاء 65 فهم يستحقون الجنسية ويجب معالجة وحل هذا الامر وسوف يحل هذا الامر 90 في المئة من المشكلة، أما الطرف الآخر هي الحكومة التي تتحمل المسؤولة.
* هل انت من المؤسسين للتيارات الموجودة في الدولة؟
انا من المؤسسين للمنبر الديمقراطي والتحالف الوطني، وكلاهما اخوان واصدقاء ونكن لهم كل الاحترام والتقدير، والاختلاف في الراي لا يفسد ود قضية، ونتمنى لهم التوفيق.
أضف تعليق