* قضايانا مع المهربين تؤول الى الخسارة لعدم وجود محكمة جمركية مختصة
*الشركة المستثمرة يفترض أن تدفع مليون دينار شهريا ولكن منذ 2006 لم تدفع ” ربع دينار”
* كادر الجمارك كأنه سيذهب إلى دولة أخرى وليس للمواطنين
* “الخدمة المدنية” أخرج “مسرحية هزيلة” أذاعها تلفزيون الكويت
* ليس مقبولا التفاوت براتب المهندس ما بين البترول والجمارك
* السحر غير مجرم ويمر حرا طليقا من العبدلي والمطار والمراكز الحدودية
* لا أطمح لخوض انتخابات المجلس المقبلة ..أكتفى بخدمة الوطن في منع دخول المخدرات
قرع رئيس نقابة الجمارك احمد عقلة العنزي اجراس الخطر ، محذرا من إغراق البلاد بمادة الهيروين وقال” ان الكويت اصبحت منطقة تخزين لمادة الهيروين”.مستدلا على قوة تهريب الهيروين بالضبطيات “اليومية” من قبل المفتشين رغم ضعف الاجهزة.
وطالب العنزي في حوار جريء مع سبر مدير عام الجمارك بالتنسيق مع الاجهزة الحكومية المختصة لانشاء محكمة جمركية مختصة ، مبررا مطلبه بالقول :” قضايانا مع المهربين تؤول الى الخسارة، لأنه لا توجد محكمة جمركية مختصة تحكم فيها، والفتوى التشريع ليست ملمة بقضايا التهريب الجمركي”.
ورغم قناعة العنزي بعدم تكريس ثقافة الكوادر لكنه يرى ان تخبط مجلس الخدمة المدنية والحكومة في اقرار الكوادر لجهات دون اخرى هو ما جعلهم يلجأون الى الاضراب في ادارتهم الحساسة التي يؤدي توقف العمل فيها الى شل حركة البلاد.
ووصف العنزي ما قام به “الخدمة المدنية” بالمسرحية الهزلية التي اذاعها تلفزيون الكويت، قبل اضرابنا بيوم، مؤكدا ان الحكومة والخدمة المدنية لا تعرف احتياجات المواطنين واحتياجات كل وظيفة.
واشار العنزي الى مشاكل الشركة المستثمرة مع الادارة العامة للجمارك ” فقد كان من المفترض ان يدفع المستثمر مليون دينار شهريا ولكن الى الآن منذ 2006 لم يدفع ولا ربع دينار !”.
وأشار العنزي الى ان الإضراب كان مراعيا الحالات الانسانية والمواد الغذائية، مؤكدا ان اقوى الاضرابات التي حصلت في الشرق الأوسط هو اضراب الادارة العامة للجمارك.
ورغم نشاط العنزي النقابي فانه لا يطمح لخوض انتخابات مجلس الامة المقبلة “نظرا لان العمل النيابي عمل شاق، وأكتفى بخدمة الوطن والمواطن في منع دخول المخدرات والسعي الى تطوير الجمارك”… وهنا التفاصيل:
* الى أي مرحلة وصل كادر موظفي الجمارك؟
يعلم الجميع ان الاضراب لم يكن غاية لنا وإنما وسيلة لتحقيق هدف، ولقد أتتنا زيادات وكنا قد طالبنا من الحكومة بالزيادات التالية 500 دينار للمفتش الجمركي وصرفوا له 400 دينار وللمدقق الجمركي 400 دينار وصرفوا 180 وامن وسلامة 400 دينار وصرفوا 180 دينارا وللفني 300 وصرفوا 100 والبحث التحري 150 وصرفوا 150 دينارا ووحدة الأثر 200 دينار.
والغريب ان هذه الأموال والزيادات كانها سوف تذهب الى دولة أخرى وليس لمواطنين كويتيين! ، ونحن كنقابة تبنينا المطالبات وفي نهاية الأمر الادارة العامة للجمارك عملت دراسة وشكلت فريقا وكانت المطالبات بلجان مختصة، فهي مطالبات من حكومة الى حكومة.
* بالنسبة لديوان الخدمة المدنية، ما الدور الذي قام به؟
ليعلم الجميع ان ديوان الخدمة المدنية لم يتحرك الا بعد حراك النقابة، وعمل المسرحية الهزيلة التي أذاعها تلفزيون دولة الكويت، وكأنك أنت في خبر عاجل وأثار شبهاتنا، وكانت الأخبار العاجلة متوالية ولم نكن نعرف ما الذي يحصل، وكان ذلك قبل اضراب الجمارك بيوم لكي يحدوا من اضراب الجمارك، وهم عملوا في تاريخ 12 مارس مؤتمرهم الصحفي الهزيل وجاء اضرابنا في 13 مارس، ونحن فهمناهم وقلنا لهم ان الاعتراض ليس على الزيادة وكم صرفتم، بل نحن قلنا في عدة لقاءات اذا كانت الدولة لا تفي بالتزاماتها بالرواتب بالنسبة لنا كموظفي جمارك مستعدين ان نعمل بدون رواتب، ولكن للاسف عودتنا هذه الحكومة او مجلس الخدمة المدنية بأنها لا تعرف احتياجات المواطنين ولا تعرف احتياجات كل وظيفة.
وقد يكون هذا مستغربا فأنا ضد الكوادر فهي وضعت لوظائف معينة ووظائف نادرة ولكن مجلس الخدمة المدنية والحكومة تخبط وكانت تحاصص وأعطوا زيادات لجميع موظفي الدولة فلماذا بالذات لا تصرف الكوادر لموظفي الجمارك.
فأنا اقول ان الحكومة لم تحرك ساكنا ولم تعط شيئا ولولا حراك النقابة وحراك موظفي الجمارك والتفاف الموظفين حول نقابتهم لكانت الزيادة لم تر النور حتى جميع المواطنين في الكويت، وانا أقول لهم وموقن تماما بان الزيادات 25 في المئة لم تأت الا بعد حراك موظفي الجمارك.
* انت قلت ان موظفي الجمارك ما يريدون الا الانصاف، فما هو الظلم الواقع عليهم؟
هاجس المواطنين والمقيمين في الكويت هو الغلاء المتفشي ، ونحن قلنا ان الحكومة ومجلس الخدمة المدنية فرقت الوظائف، فليس مقبولا ان يكون مهندس في الجمارك راتبه 3 آلاف دينار ومهندس في البترول راتبه 5 آلاف دينار او في المنشأة الوحدة القانون تجده في عدة جهات يختلف راتبه ونحن قلنا لهم دائما بأن حاولوا ان تكون الفوارق تكون بسيطة، ولو الحكومة أتت وقالت جميع الجامعيين رواتبكم ألف وفي الجمارك عندك خطر راتبك 1100 او 1200 دينار فتكون هناك عدالة فلم نكن نلجأ الى هذه الأمور، ولكن قلنا هذه الحكومة لا تقرأ وان قرأت لا تفهم.
* الأغلبية النيابية في مجلس 2012 كانت مع اقرار كادر الجمارك، فهل تتوقع ان مجلس 2009 بعد رجوعه سيحقق لكم مطالبكم؟
مجلس 2012 هم الكوكبة الأحرار ومهما نعمل لهم لا نفي حقهم خاصة بوقوفهم معنا عندما طالبوا لموظفي الجمارك بحقوقهم المشروعة، ولولا الله سبحانه وتعالى وكتلة الأغلبية وبالأخص النائب خالد الطاحوس الذي لا نبخس حقه فكانت له جهود كبيرة ليعلم الله بحالنا كان نزل الجيش والشرطة، وكان أعضاء مجلس الأمة متواجدين في المراكز وكانوا حريصين كل الحرص ان يدعمون هذا الحراك لأنهم مؤمنون ايمانا قاطعا ان النقابات أحد دعائم المجتمع الكويتي، فاذا اخترقت النقابات فعلى الدنيا السلام، واول شيء تعليقنا للاضراب جاء بناء على اقتراح من كتلة الأغلبية التي تتمثل بـ35 نائبا بالاضافة الى النائبين أحمد لاري ومرزوق الغانم فقد التقيت بهم رغم أنهم ليسا من الأغلبية، وكان متفهمان لمطالبنا وكان رئيس اللجنة المالية مرزوق الغانم ومقرر اللجنة احمد لاري موقنين ان موظفي الجمارك عليهم اعباء في عملهم تختلف عن بعض الوظائف الأخرى.
ونحن علقنا الاضراب بناء على اقتراح من كتلة الأغلبية النيابية وعملوا لنا جلسة خاصة لمناقشة الكوادر ووعدونا بأن الحكومة اذا لم تلتزم بوعودها معنا فسوف يحققون الكادر لنا بمشروع بقانون عن طريق مجلس الامة، وهذا ما حصل وكان الاتصال مع الكتلة مع الاخ النائب فيصل المسلم وانهينا القانون ولكن للاسف حل مجلس الامة.
أما مجلس الامة 2009 ونحن لا نتكلم بالغيب ولكن نعتقد ان اعضاء مجلس الامة لم يكملوا.
* لكن هناك من النواب اجتمع مع النقابيين واقنعهم بأهمية عدم تعطيل مصالح البلاد، والنظر الى سن القوانين التي تصب في الصالح العام، فما تعليقك على ذلك؟
اعضاء البرلمان الذين خرجوا من رحم الشعب الكويتي هم الذين جلسنا معهم وكانت هناك اقتراحات متبادلة، وللعلم انهم ذهبوا معنا لاعلى مدى ولم يفرضوا علينا ولكن هم اقترحوا علينا اقتراحا، وانا اعتقد ان أي فرد يقول لا تضربوا فهذا كلام غير مقبول وهذا حق اصيل للنقابات على حسب اتفاقيات 87 سنة 1947 حسب القانون الاهلي الذي شرعه مجلس الامة 6/2010 مادة صريحة في هذا القانون تنص على انه لا يجوز الاضراب اثناء المفاوضات فاذا لم تكن مفاوضات فمعنى ذلك ان الاضرابات أجيزت لنا، اما الانتظار في التشريع وما الذي ينتج عن التشريع خصوصا اننا نحن في غرق وعدد المدمنين بمادة الهيروين في تزايد والجمارك لابد ان ينتشلوها خاصة في توزيع الكوادر التي وزعوها في جميع الجهات وتركوا الجهات المهمة، فهل يعقل ان مفتش جمركي راتبه 700 دينار ؟فهذا غير مقبول والآن بعد الزيادات نوعا ما للمفتش الجمركي نقبلها ولكن غير مقبول للمفتش الجمركي الذي امضى 20 سنة.
الجمارك هي منظومة جمركية واحدة واذا حدث خلل في أي قسم بها يحدث خلل في المنظومة كلها، وهم حاولوا ان يخلخلوا هذا النظام، وعملوا وأعطوا الزيادات وتركوا بعض الوظائف الادارية التي نعتقد انها وظائف مكملة وعملا مساندا للعمل الجمركي سواء في الحدود والمراكز الجمركية، وللاسف لم يعرفوا خصوصية الادارة العامة للجمارك، والقانونيون في الادارة العامة للجمارك يفترض ان تنشأ محكمة جمركية ولكن للاسف الحكومة لديها قوانين لا تطبق، وفيها مرسوم اميري وقانون مجلس التعاون الخليجي يوجب تطبيق محاكم جمركية.
وللاسف دائما قضايانا مع المهربين خسرانة، لأنه لا توجد محكمة مختصة تحكم فيها، والفتوى التشريع ليست ملمة بقضايا التهريب الجمركي.
* من المختص في انشاء المحكمة الجمركية؟
المدير العام للادارة العامة للجمارك يتحمل المسؤولية، ويفترض من الأخ المدير ابراهيم الغانم ان يبدأ بانشاء المحكمة بالتنسيق مع وزير المالية.
* رغم ان هناك أجهزة قديمة ولا تعمل وفق النظام المعمول به ومتهالكة ، فلماذا كانت مطالبكم بالشق المالي ولم تكن بتزويد التفتيش بأجهزة متطورة؟
نحن كنقابة نطالب بما يهم الفرد في المؤسسة ونطالب بارتقاء الفرد بالمؤسسة ولكن من يطالب بارتقاء المؤسسة هي الحكومة وللاسف الحكومة قدمت مزايدة لخصخصة الادارة العامة للجمارك للعمل المساند للعمل الجمركي وفازت احدى الشركات و هناك مشاكل بين الادارة العامة للجمارك ممثلة بادارة المشروع وهذه الشركة، وللاسف الشركة مطالبة بمئات الملايين للجمارك وهي ممتنعة عن دفع الرسوم للادارة العامة للجمارك، وكما أرى ان العقد ظاهره الرحمة وباطنه النار، وانا كنت أحد المشرفين على هذا العقد وقدمنا استقالاتنا لانه لم يرض طموحنا في الاستمرار خاصة بعد تدخلات الحكومة وكانت تدخلاتها من صالح المستثمر، فمن المفترض للمستثمر ان ينشئ مراكز جمركية وتكون هناك أجهزة على مستوى عال، وكان من المفترض ان يدفع المستثمر مليون دينار شهري ولكن الى الآن منذ 2006 لم يدفع ولا ربع دينار ولا دينار يدفع للحكومة الكويتية ولا للادارة العامة للجمارك ولم يقدم اي خدمات للجمارك فهو فقط قاعد يستفيد وهذا بايحاء من مجلس الوزراء ولدينا كتب تثبت على هذا.
وقد نبهنا بأنه يجب فسخ هذا العقد واعادته بصورة أخرى بترتيب افضل حتى تعود الفائدة على الدولة بأكملها، ولم تكن هناك أجهزة متطورة تمنع دخول المخدرات وغيرها فمن المؤكد يستفيد الدولة والمواطن معا، بان يكون هناك تقويم للفرد وسلوك الفرد في المجتمع الكويتي، ولكن للاسف ان مادة الهيروين بدأت تدخل الى الكويت، بل ان الكويت اصبحت منطقة تخزين لمادة الهيروين.
الهيروين يحتاج الى مواد اولية للتصنيع فهو يصنع من بلاد أخرى ويدخل عن طريق قنوات جمركية، ونحن لا نبرئ أنفسنا ولكن رغم ضعف الأجهزة موظفونا يضبطون يوميا فمعنى ذلك هناك تهريب قوي على الادارة العامة للجمارك ويوميا نضبط مواد هيروين.
الدولة ليست مهتمة بالادارة العامة للجمارك او المشرع ليس منتبها للادارة العامة للجمارك، ففي سنة 1993 النائب احمد السعدون وكانت مجموعة معه سنوا قانون اعدام المهرب وخففت قليلا من التهريب.
ونرى اليوم موظفينا في مركز العبدلي والمطار والمراكز الحدودية قاعدون يعانون من التجار في السحر، ونرى اليوم تجارة السحر وقد نشرت وسائل الاعلام قبل أيام أننا ضبطنا اكبر كمية سحر وهذا السحر غير مجرم في القانون.
* هل تعتقد ان بعض التجار تضرروا من اضرابكم في الجمارك خصوصا ان البعض يرى انه بالعكس انه الامر مربح لهم في رفع سعر بضائعهم؟
ان امتناعنا عن العمل كنا نراعي الحالات الانسانية والمواد الغذائية، من اقوى الاضرابات التي حصلت في الشرق الأوسط هو اضراب الادارة العامة للجمارك بجميع اضراباتها في 10 اكتوبر و13 مارس وبشهادة الجميع والالتزام جميع الموظفين في تعليمات النقابة على حسب الاتفاقيات الدولية.
وطبعا هناك ضرر على الجميع وأما التاجر لم يستفد وما هو الذي يستفيد منه، ورفع سعر بضاعته مسؤولية وزارة التجارة وليس مسؤوليتنا، نحن قلنا ان الاضراب يفترض ألا يتضرر منه المواطن البسيط، ولان وزارة التجارة تتذرع ان لديها مخزونا استراتيجيا لمدة ستة اشهر وللاسف انهاروا في ثلاثة أيام.
نحن نقول ان المنطقة تغلي هناك حراك قوي في سوريا وايران وامريكا فيفترض ان تكون وزارة التجارة لديها الانتباه ، واشد على يد الوزير الشاب وزير التجارة انس الصالح وأتمنى له التوفيق وأتمنى ان يطور وان يكون فعلا هناك مخزون استراتيجي.
* لماذا يحاول بعض التجار تشويه صورتكم؟
كما قلت هناك تزاوج ما بين السلطة والتجار، وكنا نسمح بدخول الالبان وهم كانوا يصدرونها الى العراق والموز كان يصدرونه الى العراق، والمواد الغذائية كان يدخل 100 براد تنسحب في ثلاث ثواني من مخازنهم.
* هل تأملون خيرا من الحكومة الجديدة المقبلة؟
نحن قدمنا مشروع بقانون وعندنا خطوات أخرى في المستقبل، والآن لا نتكلم عن شيء اسمه اضراب فسوف يكون اضرابا مقننا ووفق القانون الذي هم يفهمونه، بدلا ما نعمل بطاقتنا 100 في المئة سنعمل 10 في المئة، فهل يريدون ان يمنعوننا من التفتيش فبالتالي لا نسهل للتجار ان نطلع بضائعهم في نفس اليوم، لان الهيروين بدأ يدخل البلد كما قلت ولكن تجار الكويت محترمون وفيهم الخير والبركة وأناس يخافون الله ولكن هناك من التجار فاسدين.
* هل ستخوض الانتخابات القادمة بالدائرة الرابعة؟
لا أفكر أبدا في الانتخابات، ونعرف ان عمل مجلس الامة عمل شاق جدا، وانا لست طموحا في ذلك لا في هذه المرحلة ولا في المرحلة المستقبلية بان اخوض اي انتخابات، واجد نفسي في العمل الجمركي في النقابة، فالنواب يخدموا الكويت في تشريع القوانين ونحن نخدم الكويت في منع دخول المخدرات، ونسعى بتطوير الادارة العامة للجمارك.
أضف تعليق