* توزيع الدوائر أو تقليص عدد الأصوات ليس هو الحل المناسب لما نعانيه
* مشكلة قضية “البدون” تتركز في خلط الاوراق ما بين المستحق وغير المستحق
رأت الناشطة السياسية شيخة الغانم ان الديموقراطية في دول الخليج حققت لها الخير والرخاء والنماء من جهة توفير الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها ولكننا في الكويت لم نجن منها سوى التجاذبات والمناكفات والمشاحنات السياسية، مشيرة إلى أن الوضع السياسي الحالي غير صحي وغير مفيد مستشهدة بجلسات مجلس الأمة التي إذا عقدت فإنها تكون للاستجوابات التي تجير للضغط و الابتزاز.
وأكدت في لقاء خصت به سبر أن التكتل السلفي والاخوان لا يتواءمان مع توجهاتها والسبب في ذلك موضوع الحجاب، في حين أنها لا تمانع من الانضمام إلى التيارات الأخرى.
وعن فكرة تقليص عدد اصوات الناخبين وكذلك تغيير عدد الدوائر قالت الغانم إن هذه القضية ليست هي السبيل للخروج من الأزمة، واستشهدت بذلك في الأنظمة الانتخابية السابقة من العشر الى 25 دائرة، ورأت ان الهدوء يكمن في تنظيم الحياة السياسية في الكويت، منطلقة بذلك من مبدأ “مو قاصرنا شيء”.
واعتبرت الغانم ان الحكومة المنتخبة لها مزايا كبيرة، لكنها فضّلت ألا تكون مطالبنا كثيرة، وألا تأتي دفعة واحدة هكذا “فالشخص عندما يريد صعود السلم فإنه يصعد “سلمة سلمة” لكي يصل والطلبات الكثيرة من الممكن تشتت الوضع.
وأشارت إلى أن الفوضى السياسية قلبت الموازين ومنعت وصول الكثير من الأشخاص الأكفاء في الساحة السياسية الذين يستحقون الوصول حيث لم يجدوا الفرصة بسبب هذه الفوضى.
وعن قضية “البدون” أكدت أن المشكلة تكمن في خلط الاوراق ما بين المستحق وغير المستحق للجنسية، فهناك من الاشخاص غير المستحقين ومع ذلك حصلوا على الجنسية الكويتية، بينما حرم المستحق حرم منها.
وهنا نص الحوار:
* ما رأيك بما تشهده الساحة السياسية حاليا؟
كل شيء يقاس في نتائجه والنتيجة هي التي تحدد ذلك، ونحن في العموم نعاني من نقص في الخدمات التعليمية والصحية، والموجود لابد ان يكون لمستوى اعلى.. وأنا أقول ان الديموقراطية في الخليج العربي خاصة فيهم، ولا نتدخل في شؤون هذه الدول ، ولكن الديموقراطية التي لديهم أثمرت خيراً وجنوا منها الكثير، والخير يتمثل في توفير الخدمات الصحية والتعليمية والتي يحتاجها ويطلبها المواطن الخليجي العربي، أما نحن فليس لدينا سوى التجاذبات والشد والمناكفات، وطبعا نحن لا نستطيع ان نقول صح او خطأ لان الصح والخطأ شيء نسبي لأن من الممكن اي شيء يكون لديك خطأ وعندي يكون هو الصح والعكس صحيح.
هناك الكثير من الاسئلة توجه لي عن شخص لديه توجه سياسي معين ويسألون عنه لماذا هو مثلا فعل وكذا وكذا وأنا لا أستطيع ان أجاوب ما يوجه الكلام لي، الصحفي.. فأنا ما أقدر اتكلم بلسانه لان كل واحد عنده ما يبرره به وجهة نظره، فهو من المؤكد ما قال أو عمل ذلك الا وله اسبابه، وأنا أسأل أول شيء الشخص فعلى ذلك لدي مآخذ على البعض من الصحافيين في توجيهه بان فلان سعمل او قال كذا وكذا، أول شيء يجب ان تسأله هو وبعد ذلك “شوف” ما هي ردة فعله ومن خلال ردوده استطيع اعقب.
وأنا أقول إن الوضع الحالي للحراك السياسي غير صحي وغير مفيد،اذا كان هناك انعقاد مجلس تكون هناك استجوابات وتصعيد واستخدام هذه الاستجوابات للضغط السياسي او يستخدم الاستجواب للابتزاز، هذا ليس الهدف من الاستجواب بل الاستجواب الهدف منه الاصلاح اذا انحرف عن الوزير عن الاصلاح فهو ليس المطلوب.
* أي التيارات السياسية الحالية يتواءم مع توجهك؟
طبعا من المؤكد لن يكون من التيار التكتل السلفي او تكتل الاخوان، والسبب في الحجاب، فأي تكتل آخر قد يتواءم مع توجهي وهذا من الممكن.
* ما رأيك بما يطرح حول تعديل الدوائر أو تقليص الأصوات؟
هناك من اجتهد وانا مع الذين اجتهدوا وطبعا كل واحد يجتهد بوطنيته، واخلاصه للكويت هو الذي جعله يجتهد، ولكن في حقيقة الامر ليس موضوع الأصوات او الدوائر هو سبب الفوضى الراهنة، فنحن ليس لدينا تنظيمات سياسية قادرة على ان تنتشلنا من هذا الوضع، ونحن ليس “قاصرنا” شيء بل مانحتاجه فقط هو تنظيم الحراك السياسي، فاذا نظم حتى يستطيع التصدي لاصحاب الطروحات الشخصانية وااجندات الخاصة.
والخطأ ان تكون لجمعيات النفع العام صلاحية التدخل في الحراك السياسي والمشاركة فيه، رغم ان هذه الجمعيات لها من المهام الأخرى التي هي اهم من الحراك السياسي، فاذا كانت دينية فمن المفترض ان تعمل توعية دينية وتشجع على الدين، فلا بد اذن لجمعية النفع العام تفعل اهدافها ولا تنساق خلف الحراك السياسي وهو ليس من صميم اختصاصها.
* هل أنت مع المطالبة بإمارة دستورية وحكومة شعبية؟
في كلتا الحالتين.. الدستور ينص على تعيين رئاسة مجلس الوزراء ولم يحدد الدستور اذا كان شعبياً او من الأسرة الحاكمة، لذا فهذا الامر بيد سمو الامير حفظه الله ورعاه.
ولكن الذي نطلبه ان تكون هناك حكومة منتخبة، والحكومة المنتخبة لها مزايا كبيرة، ولايجب ان تكون مطالبنا كثيرة فالشخص عندما يصعد السلم يصعده “سلمه سلمه” لكي يصل والطلبات الكثيرة في نفس الوقت من الممكن تشتتها فكلما بدأنا بتغيير تدريجي وثبتنا الامر، فمن الممكن ان تطلب حكومة منتخبة بعد ذلك، هناك من المواطنين لا يستوعبون هذه الفكرة، لذا نحن نحتاج الى خطوات ثابتة ومتأنية.
* كيف تنظرين إلى حكم المحكمة الدستورية الاخير الذي أبطل مجلس 2012؟
احترام كلمة القضاء وحكم القضاء هو اساس الديموقراطية، فليس من المنطق ان ادعي الديموقراطية ولا أحترم كلمة القضاء.. كلمة القضاء لا يعلو عليها شيء، وانا اعتقد هذا شيء طبيعي.
* هل عرض عليك منصب وزاري؟
لم يعرض علي أي منصب وزاري.
* واذا عرض عليك هل ستوافقين؟ واي الوزارات تناسبك؟
نعم اوافق على المنصب الوزاري، والذي يخدم البلد يخدمه من أي موقع، وأنا مستعدة ان أخدم بأي موقع أكون فيه، ولكن بأي وزارة اكون، فأنا لم أحدد ومن الممكن ان أجد نفسي بأي وزارة.
* هل ترين تعاونا بين الحكومة السابقة مع المجلس المبطل؟
في حقيقة الأمر ان الاستجواب حق دستوري، فهناك استجوابات استفدنا منها ولكن كثرة الاستجوابات غير مبررة والاستجوابات التي تستغل للضغط السياسي او الابتزاز مرفو ضة، لان الاستجواب الهدف منه الاصلاح، فاذا فقد هذه السمة يصبح ضاراً وغير مبرر واعتبره من قبيل الاستعراض السياسي، لذلك فإن كثرة الاستجوابات في المجلس المبطل أثرت بشكل سلبي على علاقة الحكومة بالمجلس.
* هل يزعجكم تغيير الأصوات من أربعة إلى صوتين؟
لفكرة ليست بعدد الاصوات من الأربعة الى الصوتين او عدد الدوائر فهي ليست السبب الحقيقي فيما نحن فيه، ففي السابق كنا 10 دوائر ثم أصبحنا 25 دائرة ولم يكن هناك هدوء سياسي، إذن ليس الهدوء بعدد الأصوات او بعدد الدوائر والسبب الرئيسي هو التنظيمات السياسية التي تحتاج الى تنظيم الكي تنتظم لحياة السياسية في الكويت.
* هل انت مع اقرار قانون اشهار الاحزاب؟
اقرار قانون اشهار الاحزاب سوف يزيل الكثير من التجاوزات الموجود في الفترة الحالية، وحتى المال السياسي سوف ينقضي، فيصبح الامر اكثر وضوحاً وشفافية بوجود الاحزاب.
وعلينا ألا ننظر الى التجارب العربية، بل إلى التجارب الاوروبية او الامريكية، فنحن بلد متماسك وعقولنا ناضجة فلماذا لما نتحدث عن الاحزاب ن الاحزاب في بعض الدول العربية نموذجاً ؟تجربة الأحزاب في الدول العربية فاشلة ولكنها في الدول الأوربية مقياس للنجاح.. واي قانون من طريقة تطبيقه وممارسته هي التي تحدد مدى نجاحه
فأنا أطالب باقرار قانون الاحزاب وهناك من يطالب بذلك وكذلك هناك من المواطنين لهم وجهة نظر تختلف عني ولكن قبل إقرار قانون الاحزاب عمل أي تنظيمات سياسية واعادة ترتيب البيت السياسي في الكويت.
من هذا الحراك السياسي الحاصل لم نحصل على النتائج التي نرجوها، فكل شيء تقيسه بنتائجه، اذا الامور ليس موجودة من توفير الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات اذن هناك خلل، فعلى هذا الاساس تمارس هذه الديموقراطية بطريقة غير صحية وغير مفيدة، طالما هناك مساحة للتنظيمات السياسية واقرار قانون الاحزاب.
* رغم خوضك 4 دورات انتخابية لمجلس الأمة فهل تنوين ان ترشيح نفسك في الانتخابات المقبلة حتى لو تم التعديل على الدوائر وتقليص عدد أصوات الناخبين؟
رغم انني لا أخوض الانختابات بمال سياسي ولا بأجندات خاصة، ورغم ان الاصوات التي يعدون بها والضمانات التي عندي الا انني أجد نتائجي ليس بمقدار جهدي ولا بمقدار المؤيدين، فليس هناك من يقول انا مؤيد ويجامل وليس هناك من يجامل لان من الممكن هناك شخص يقول انا لست مؤيداً وطالما انني وصلت الى شخص غير مؤيد لي وهم قلائل، فأنا اريد ان ادخل الانتخابات واخوض المعركة الانتخابية وأعلم بأني شخص معطاء وبأني سوف أفيد البلد، ولكن الفوضى السياسية أدت الى عدم وصول الكثير من الأناس الجيدين في الساحة السياسية الذين يستحقون الوصول فلم تأت لهم الفرصة لأن الفوضى السياسية تقلب الموازين.
* ما هي الحلول المناسبة من وجهة نظرك لقضية “البدون”؟
مشكلة قضية “البدون” هي خلط الاوراق ما بين المستحق وغير المستحق، وهناك من الاشخاص غير مستحق وحصل على الجنسية الكويتية في بعض الاحيان، والمستحق حرم منها، فخلط الاوراق ما بين المستحق وغير المستحق حرمت المستحق.
والكويت على كثرت أخطائها لكن في الجنسية لم تظلم أحداً، فلماذا صار التمني بالحصول على الجنسية في السابق لان فيها الحصول على بيت حكومي وتثمين وليست جنسية من غير شيء بل جنسية فيها خدمات.
ونحن نتكلم على المستحقين بالمادة الخامسة بقانون الجنسية وهي اعمال جليلة، فالمستحقون لو طبقنا عليهم المادة الخامسة من قانون الجنسية وهي اعمال جليلة لتم تفعيل اهذه المادة.
فأنا أقول اذا هناك مستحق للحصول على الجنسية فلا يعطل في اعطائه الجنسية، وبالتالي لا توجد كلمة بدون لانها أضرت المستحق.
* هل انت مع تجنيس حملة احصاء 65؟
أنا لا أستطيع تفسير ذلك، لان هناك تصريحات عن معالي وزير الداخلية يوضح فيها هذه الامور من المستحق ومن غير المستحق، واذا كانت البنود الواضحة فسهلت عليهم العملية، عرف الشخص أنه ينتمي الى أي بند فسهل عليه ينتظر او يعرف انه سوف يحصل على الجنسية.
* كلمة اخيرة؟
أبارك لسمو أمير البلاد وولي عهده الامين حفظهما الله ورعاهما بالشهر الفضيل، ونتمنى لهم طول العمر وعسى الله لا يرحمنا منهم، واتقدم بالتهاني لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس مجلس الامة وللسادة الأعضاء وللشعب الكويتي ولكل شخص ومقيم على هذه الارض الطيبة.
أضف تعليق