- السلطة لا تعرف ماذا يحدث بعد ساعات قليلة !
- تحقيق مجلس الحكومة في الايداعات والتحويلات لاصدار صكوك البراءة
- الدستورية ستعيد الأمور لنصابها في المحاكمة التاريخية للمراسيم
- مشكلة البدون في أن الحكومة تعرف المستحق فلا تجنسه والمزور فلا تعاقبه
- مطلوب رحيل كل من تسبب في الإفساد او عجز عن مواجهته
في حقيقة الأمر لا أحد في الكويت يمكنه ان يتنبأ المصير القادم من الأيام، نحن نمر في منعطف خطير، والسلطة ذاتها من المفترض ان تدير شؤون البلاد وهي أيضا لا تعرف ملامح مستقبل هذا البلد وكذلك لا تعرف بعد ساعات قليلة ماذا يحدث.
للاسف ان الحكومة أدخلت البلد في نفق مظلم كان عنوانها في الفترات السابقة هو الاهمال، والعنوان العريض هو الفساد، واليوم أصبحت تسعى للتفرد في السلطة وهذه الامور لا تستطيع ان الحكومة تجيب عليها حتى يستطيع المراقب او أحد من أفراد الشعب أن يجيب عليها.
* هل تتماشى نسبة المشاركة بالانتخابات مع الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد؟
بالتأكيد لا، ولكن نحن ليس لدينا نص يحتم علينا الوقوف عند نسبة معينة حتى تكون هذه الانتخابات ناجحة من عدمه، ولكن يفترض ان تعتبر مثل هذه الانتخابات استفتاء شعبيا حول المراسيم التي صدرت مؤخرا منها تحديدا مرسوم بقانون تخفيض عدد الاصوات، وعلى حسب النتائج المعلنة هناك عزوف اكثر من 60 في المئة من ابناء الشعب الكويتي عن خوض هذه الانتخابات او المشاركة فيها عن طريق الاقتراع هي مؤشر ورسالة للسلطة عليها ان تستوعبها بأن الشعب رافض هذا المنهج في التعامل معه.
* قيل ان الصوت الواحد سيؤدي إلى محاربة الطائفية والقبلية فهل عكست النتائج ذلك؟
هذه ما ادعته الحكومة عند اصدار مرسوم الصوت الواحد ولكن ما رأيناه بان مرسوم الصوت الواحد قد كرس الفتنة الطائفية ، وقد أصبحنا نرى ونشهد نجاح تجار الطائفيين او تجار قسموا الشعب ولديهم من المهارة العالية في اللعب على اوتار الطائفية من اجل سيطرة كل طائفة ،و اصبحت لديهم من الليونة واللياقة ما يستطيعون بها تناقل الكرة حتى في الكعب.
فقد اصبحوا الآن يسيطرون على الساحة وكل الاحداث السياسية الآن التي تمر في البلد اصبح لديها تحليل طائفي معين حتى تتمركز طائفة ضد طائفة أخرى وهذا ما كرسه مرسوم الصوت الواحد، وبالعكس هذا المرسوم احدث انشقاقا داخليا ما بين الاسر ذاتها وما بين الطائفة ذاتها من المقتنعين والممتنعين، المرسوم بث انشقاقا كبيرا في المجتمع، اصبحت تفسيرات كل حدث سياسي وكل مشروع بقانون بنظرة طائفية ومشروع بقانون يتحدث عن الاقتصاد والسياسة والرياضة فكلاهما له نظرة طائفية .اصبح اللعب على الوتر الطائفي ينخر في كل عمل تشريعي.
* دعا البعض كافة القوى الاسلامية والوطنية والقبائل والعوائل الى التصدي الى هذا المجلس «المسخ» ومنعه من تنفيذ مخططه التدميري.. فما هو منبع هذه المخاوف برأيك؟
المنبع الأول هو المخالفة الصريحة لنص القانون، السلطة من أين تستمد شرعيتها، والمواطن العادي من اين يستمد صلاحيته والمسؤولون في البلد من اين يستمدون صلاحيتهم؟
فاذا اليوم خالفنا النصوص كيف يمكن ان نطمئن لمستقبل البلد ونحن نعرف ان السلطة التشريعية تستمد اختصاصاتها بموجب النصوص والسلطة التنفيذية تستمد اختصاصاتها بموجب النصوص التي توجد بالدستور وكذلك السلطة القضائية تمارس صلاحيتها بموجب النصوص التي خول لها الدستور والمحكمة الدستورية تمارس صلاحياتها بموجب قانون انشائها قانون رقم 14 لسنة 1974 نجد ان جميع السلطات ليس لها اختصاص معين الا تستمده من النص،و عندما يخترق هذا النص فمن الطبيعي ان نشعر بالمخاوف ومن الطبيعي ان يكون المستقبل أمامنا مظلما لا ندرك حقيقة الخطوات التي نمشيها في المستقبل هذا منبع الشعور الأصلي في التخوف، وأيضا لم تقف مخالفة السلطة التنفيذية عند هذا الحد في هذا المجلس.
* اجراءات التحقيق تستكمل في عدد من القضايا منها قضية الايداعات، فماذا تقول بشأن هذه القضية التي سوف تقدم الى المجلس الحالي؟
لن يستطيع ان يتقدم هذا المجلس بخطوة، فقضية الايداعات والتحويلات تمت بمباركة الحكومة وأعضاء الحكومة، والحكومة لم تبادر قيد أنملة ان تتقدم بالتحقيق فيها فما الفائدة الآن اذا كان المجلس هو مجلسا حكوميا ان يفتح باب التحقيقات.
أنا أتوقع ان فتح مثل هذه الملفات لاصدار صكوك البراءة وتطهير الملفات من الشوائب التي قابلتها ولامستها.
*نواب الاغلبية وغيرهم اكدوا ان مرسوم الضرورة بتقليص الأصوات غير دستوري، فهل هناك دليل او مستند قانوني على ذلك؟
نعم، يعلم الآن الجميع أننا قدمنا بطعن عن النائب السابق صالح الملا وعن مواطنين آخرين، وأسسنا هذا الطعن بنصوص دستورية وايضا نصوص قانونية فيما يتعلق بقانون الانتخاب وحق اللجوء الى لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية، وايضا أحكام محكمة الدستورية ذاتها أحكام صدرت سنة 2008 الى آخر حكم صدر في يوم 25 سبتمبر الماضي، القاضي بدستورية خمس دوائر بأربعة أصوات، ونحن ذاهبون للمحكمة الدستورية وأيضا محصنون بآراء الفقه وثلاثة عوامل رئيسية نص قانوني المتعلق بمادة 71 والمادة 50 وايضا احكام الدستورية السابقة وكذلك الرأي الفقهي.
اذن نحن متسلحون بكل ما يمكن ان يتحصن به المحامي لطرق باب القضاء، نعرف ان المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقنا اليوم نقلنا هذه المسؤولية لتكون على بساط البحث أمام المحكمة الدستورية وكلنا ثقة في المحكمة ان تعيد الأمور الى نصابها في هذه المحاكمة التاريخية لهذه المراسيم.
* هناك من يتهم الحكومة بالفساد، ولكن هناك أطيافا في الكويت يتهمون المعارضة بإفساد الحياة السياسية من خلال الصدام المتواصل مع السلطة التنفيذية؟
الفساد عبارة مقرونة ومرتبطة تمام الارتباط مع السلطة ذاتها مع المسؤولية، طالما الشخص لا يكون مسؤولا لا يمكن ان نتهمه بالفساد، اذن من يملك السلطة في الكويت ومن يتحمل المسؤولية بالتأكيد الحكومة وهي مسؤولة على أجهزة الدولة وهي القائمة على ادارة البلد فاذا كان من اصلاح يشار لها بالاصلاح واذا كان هناك فساد فيشار لها بالفساد لا يمكن ان تحمل الشعب او ممثليه ممن ليس بيدهم مسؤوليات فسادا معينا وحتى لو تمت على سبيل المثال ممارسة هذا الفساد او الافساد لن يكون الا من خلال موافقة السلطة وموافقة المسؤول، فالمسؤولية الكبرى ملقاة على عاتق الحكومة في هذه التهمة.
* البدون قضية تؤرق الضمير الوطني… هل تجد ان الحكومة جادة في حل تلك المشكلة الانسانية؟
ليست هذه الحكومة فقط المقصرة بل جميع الحكومات المتعاقبة التي مرت على الكويت لم تأت إحداها بمحاولة جادة في حسم ملف هذا الملف، البدون قضية بلا قاض ونعرف ان هناك مشكلة والحكومة مدركة ان هناك مشكلة، وهي من تسببت فيها وخلقتها ولكن لا تسعى دائما الى حلها او استئصالها تقر ان هناك مستحقين للجنسية ولا تمنحهم الجنسية وتقر ان هناك مزورين ولا تحيلهم الى القضاء، فهي المسؤولة عن الملف.
الحكومات المتعاقبة ترى هذه الكرة تتدحرج وتكبر دون ان تضع لها حد ومتناسية في النهاية ان هذه الكرة متجهة الى مرمى الحكومة.
* لماذا لا تحول القضية برمتها الى القضاء لكي يأخذ كل شخص حقه بالعدل والانصاف؟
* لماذا الحكومة تطيل الحل في هذا الملف؟
لأنها غير جادة.
* هل تعتقد ان الحراك الشبابي من قبل المتظاهرين “البدون” في ساحة “الحرية” بمنطقة تيماء مجد؟
بالنهاية لابد ان يأتي يوم من الأيام واذا ما كان اليوم سيكون غدا واذا ليس غدا فبعد غد، لابد ان تظهر المطالبات بحقوق المستحقين منهم على الأقل، حقوقهم الجنسية وحياة كريمة، والحكومة فعليا لم تكن جادة ابدا في حل هذه المسألة هي جادة في حالة واحدة استثناء في التضييق على هذه الفئة وفي التعامل اللانساني معاها، ورصيدنا في سجل حقوق الانسان اسوأ في هذا الجانب ولا نسعى أبدا لمحو هذا السجل.
* هناك حراك شبابي في عدة مناطق كصباح الناصر والصباحية وغيرها، فهل ترى أن هذا الحراك فاعل في الحياة السياسية؟
أي بلد الهم الأول لها وأهم عنصر هو تحقيق الأمن، وما كان لأحد ان يتمنى ان تحدث مثل هذه الاحداث ولكن للاسف هذا ما اختارته الحكومة.
اصداء المطالبات هذه ستحقق نتيجتها عاجلا ام آجلا، المهم الثبات على الموقف والثبات على الحراك المتواصل سيجد طريقا للانفراج باذن الله.
* الدستور الكويتي كفل حق الحريات فهل مورس تجاه المغردين من الكويتيين والبدون التعسف والتضييق من قبل الجهات الحكومية؟
بدون أدنى شك وأعداد المحامين في المحاكم هو أكبر دليل على ذلك، الحرية نص دستوري تتغنى به السلطة وتمارس التضييق باستمرار من أجل وأد الحرية في الكويت.
* ماذا تقول عن المسيرات المتوالية لمسيرة “كرامة وطن”، خصوصا ان القوى الطلابية سوف تنضم اليها في المبيت بساحة الارادة عشية افتتاح المجلس؟
من الطبيعي ان تتطور عمليات الحراك، لا يمكن ان تستمر على شكل واحد طالما ان السلطة ما أعطتها اذن ولم تسمح لها، أخشى ما أخشاه ان تتطور الأمور، لا نريد ان نستبق الأحداث لكن نتمنى ان تعي الحكومة خطورة الموقف وان تبادر الى اصلاح جذري لكافة المشاكل وعلى رأسها ارجاع الحق لنصابه بعودة الحياة الديموقراطية وفق القوانين التي اقرتها الأمة عبر ممثليها في البرلمان وعدم التعدي على صلاحيات الامة هذا الامر مهم.
* تطرقت بحديثك عن الاصلاح فكيف يتم تطبيق الاصلاح على ارض الواقع؟
الاصلاح له مواقف عدة اهم ما يمكن من خلاله تحقيق الاصلاح المنشود هو رحيل كل من تسبب بالافساد وكل الوجوه التي ساهمت او التي لم تستطع مقاومته عليها ان ترحل وتترك الفرصة لغيرها ، ولا يمكن في سنة 2012 ان نعيش في عقليات زمن قبلنا، ولا يمكن للجيل القادم ان يعيش في عقلياتنا، فالعقليات والامور يجب ان تتغير من ذلك يمكن ان نحقق للبلد الاصلاح والتنمية المنشودة، ولكن التنمية لا يمكن ان نتكلم عنها اليوم في البلد، في البداية لابد ان نتكلم عن الاستقرار واجتثاث الفساد بتطبيق القانون بتطبيق سليم.
أضف تعليق