- “الصوت الواحد” زاد الطائفية والعنصرية وشراء الأصوات
- كل مجموعة تختار ما يمثلها ليس على قناعة ولكن عن قرابة
- مخطئ من يروج أن المسيرات غير دستورية … الدستور والقانون يكفلان حق التجمع
- ليس هناك خروج على الحاكم .. الجميع يحب الأسرة وصاحب السمو
- مقاطعة القبائل وأغلب التيارات أضعفت المجلس الحالي
- إلى الآن لم يصدر أي شيء ..مجرد اقتراحات ولجان وتصورات ولا شيء على أرض الواقع
- أستغرب الانتقائية في ملاحقة الرموز والمغردين والشخصيات
- مواد في الدستور مغيبة عن بعض الناشطين السياسيين والوزراء والنواب
- شارع الغزالي يوم يغلق ويوم يفتح ليس هناك خطة او استراتيجية واضحة
- أطالب الحجرف بتفرغ المعلم ولا ينشغل بالمراقبة والبيع في المقصف
ما نشهده اليوم من حراك سياسي في البلد هي ظاهرة صحية قد يعتقد البعض بأنها ظاهرة جديدة على الساحة الكويتية، فبالعكس لو نرجع الى التاريخ الكويتي في سنوات الستينيات والسبعينيات والثمانيات كان هناك اكثر من حراك سياسي، وهذا صلب العملية الديموقراطية التي يتمتع بها الشعب الكويتي ، وايضا يجب ان لا يغضب احد من هذه المظاهر السياسية لانها في اطار الدستور ،وهناك من يروج أنها بعيدة عن الدستور رغم ان هناك مواد دستورية وقانونية تجيز المسيرات او التجمعات اذا كانت مرخصة، وكذلك تجيز أي عمل سياسي مرخص.
* وهل انطلق هذا الحراك من معاناة حقيقية يعيشها المواطن الكويتي؟
الحمد لله في الكويت لدينا رفاهية لكن هناك نقص في بعض الخدمات وضعف في الأداء وضعف في الرقابة التنفيذية على بعض الجهات، ولدينا بعض المشاكل التي يعاني منها المواطن بسبب المشاكل الروتينية في الوزارات الحكومية كالدورة المستندية… الجسور والمنشآت التي صار لها اكثر من ثلاثين سنة، لم تجدد ولم يعمل بها، اضافة الى هذه التراكمات هناك الخلل في الجانب السياسي الا وهو التقييم داخل البرلمان من خلال اعضاء مجلس الامة الذين يجب ان يقيموا الوزارة او نحن كناخبين يجب ان نقيم الأعضاء على التشريعات التي انجزوها خلال الفترة السابقة.
* هل بات الشارع الوسيلة الوحيدة لحسم المعارك السياسية أم هناك طرق دستورية وقانونية يمكن الاحتكام اليها؟
برأيي الشخصي ودائما افضل ان يكون العمل او المطالبات وفق الدستور والقانون، بمعنى اليوم انا اريد ان اطالب فمسموح لي في ساحة الارادة ان اتكلم وهذا حق الشرعي لي، وكذلك مسموح لي في الديوانيات ان اتكلم وفي الصحافة فهذا حق الشرعي لي، ولدينا قضاء شامخ وعريق ، ولكن من الممكن أن احدى المظاهرات غريبة على الشارع الكويتي لاننا ما كنا متعودين عليها، جاءت بأحداث غربية وصار بها فوضى،وازعاج الناس والضجيج في بعض المناطق واغلاق بعض الطرق وهذا يؤدي الى فوضى مستقبليا.
وفي نهاية الأمر نقول ان أي امر يكون وفق القانون والدستور وفي الأماكن المسموح بها يجوز القيام به ، فعبر عن رأيك التعبير الحضاري المسموح لك، ولكن بعض الأمور التي تحصل أنا لست مؤيدا لانها تترتب عليها أمور أخرى أمنية لا يحمد عقباها.
* ما هو قصدك بأمور أخرى أمنية؟
اقصد بعض اطراف تضمر للكويت اشياء تخريبية وهذا من الممكن، فيستغل الحراك الشبابي الخارج عن المواقع الرسمية او الخارج عن الاطار القانوني فمن الممكن استغلاله ، وفي نهاية الأمر هؤلاء من فئة الشباب فتحركه من خلال مشاعر وعواطف وما يشعره من معاناة من عدم وظيفة او من قلة الخدمات فيعبر عن وجهة نظره.
* اجريت الانتخابات لمجلس الأمة بصوت واحد، فهل لامست او لاحظت انها شهدت اصطفافا طائفيا وقبليا؟
كنا متوقعين ان الصوت الواحد سوف يلغي الطائفية او يقلل من القبلية، فبالعكس زادت الطائفية وزاد على ما نسمع من ظاهرة شراء الأصوات وزادت العنصرية، واصبحت كل مجموعة تختار ما يمثلها ليس على قناعة ولكن عن قرابة تجمعهما، ونقول من يمثلك تكون مقتنع فيه وليس من يمثلك قريب منك وليس له أي دور.
ونرى التمثيل في مجلس الامة ان الاخوان الشيعة زادت أعدادهم،وعدم مشاركة بعض القبائل أعطت نوعا من ضعف المجلس ، وأغلب التيارات السياسية لم تشارك وعلى الأقل نصف المجتمع قاطع الانتخابات فهذه شريحة كبيرة اعطت الفرصة للغير ان ينجح سواء كان قبلي من قبيلة محترمة صغيرة او من طائفة قليلة ونجح وسواء كان من عائلة قليل افرادها ونجح، فهؤلاء أعطيت لهم الفرصة من خلال مقاطعة التيارات السياسية ومقاطعة بعض المواطنين الصوت الواحد جعل الآخرين يأخذون حقهم في الترشيح.
* لماذا لم ترشح نفسك بالانتخابات السابقة؟
من الاسباب انني ضد الصوت الواحد لانه لم يعط فرصة للآخرين، فتم تقييم الصوت الواحد بدلا من اربعة اصوات ولكن لم تقيم الخمس دوائر، اما ان تكون عدالة شاملة او ليس من الصواب ان الشخص يخوض الانتخابات وهو يعلم ان من السهل نجاحه ولكن رفضنا هذا الامر لانه تترتب عليه امور أخرى، لانك قبلت بهذا الامر اذا لابد ان تقبل بأمور أخرى، فالامر غير عادل سواء الصوت الواحد او حتى التوزيع الجغرافي للدوائر الانتخابية الحالية غير عادلة.
ولو كانت عدالة في التوزيع الجغرافي والانتخابي والصوت الواحد لتشهد قبولا اكثر.
* ما تقييمك لمجلس الصوت الواحد؟ وهل تعتقد ان يستمر المجلس الحالي؟
استمرارية المجلس الحالي يتوقف على حكم المحكمة الدستورية، ولكن تقييمه لا أستطيع ان أقيمه خصوصا ان لم يمض من العمل اكثر من شهر ونصف الشهر، وأرى ان لديهم بعض الأفكار خصوصا ان بعض النواب السابقين سبقوهم في ذلك، ونحن لا نريد ان نظلم النواب السابقين في المجالس السابقة في تقديمها الكثير من القضايا، ونتأمل ان يقدموا ما يفيد المجتمع فلا يصير نوع من الخصوصية او الشخصانية على وزير معين او على موضوع معين، فنحن نريد ان يثبتوا للمواطنين انهم أتوا من أجل انجاز العمل ويحلون القضايا التي يرونها قريبة ومهمة للمواطن.
تقييم المجلس يحتاج على الأقل ثلاثة او اربعة شهور لنعرف ان كان المجلس اصدر قرارات وقوانين تهم المواطنين، ولكن الى الآن لم يصدر أي شيء مجرد اقتراحات ولجان وتصورات ولكن على الواقع لم نر أي شيء.
* هناك من الاعضاء من لوحوا باستجواب وزير النفط، فكيف ترى مستقبل علاقة السلطتين في ظل ما هو متاح من مؤشرات؟
النائب له الحق في تقديم استجوابه ويسبق ذلك الاسئلة البرلمانية يستفسر عنها النائب بموضوع او مشكلة معينة، وكذلك يحاول ما بين فترة وفترة ان ينبه الوزير على الخطأ الواقع فيه، وبعدها رأى عدم رضا من الوزير او عدم التفافه فمن حق ان يقدم استجواب فيه.
ومن المفترض ان الحكومة لا تجزع من الاستجوابات، الاستجواب مفيد للحكومة يطلع على سبيل المثال أمور وقضايا غامضة ومغيبة عن الحكومة في هذه الوزارة او في تلك الوزارة الأخرى، ومن المفترض ان تشجع ولكن في الاطر القانونية والدستورية والاجتماعية المحافظة لا يكون هناك من التجريح الشخصي.
* هل يعطي ذلك مؤشر توتر للعلاقة ما بين السلطتين؟
لا أعتقد، الاستجوابات وخاصة الملوح به لوزير النفط من الممكن ان تكون خلافات سابقة بين بعض الاشخاص والأعضاء، لان الوزير صار له شهر في الوزارة كيف حكم عليه الاعضاء الحاليون خصوصا ان بعضهم لم يشارك في الحكومة السابقة فيجب ان يعطي الوزير فرصة حتى يبين حسن النية وحسن التعامل وحتى يبين مشاريعه، وان قدم الاستجواب تبين محاور الاستجواب ان كانت صحيحة او شخصانية.
* مسيرات “كرامة وطن” التي جابت بعض المناطق، كيف تنظر اليها؟
انا مع أي مسيرات مرخصة وفق الدستور والقانون، وغيرها لا أؤيدها، وانا شاهدت كذا مسيرة كانت أفضلها في ساحة الارادة ولكن استنفار الامن عليهم اوجد التصادم، ودليل ذلك ان أخواننا “البدون” عندما عملوا اكثر من اعتصام في ساحة تيماء بالجهراء تمكن قائد ميداني من انهاء هذا الاعتصام بشكل حضاري ولم يسبب أي اصابات، ولكن عندما تأتي قوات أمن وتصطدم معهم فمن المؤكد يصبح هناك نوع من الاحتكاك والتصادم.
فأنا افضل ان الأمن لا يحتك مع المتظاهرين الا في حالة الخروج عن القانون والضرب غير المنطقي فهنا يدخل الامن.
نتمنى للبلد الخير والأمن والأمان ونتمنى ان تسير الامور وفق القانون والدستور، ونتمنى من الحكومة الا يضيق صدرهم من الحراك الشبابي، ولا يكون هناك نوع من الانتقائية لبعض الرموز ولبعض المغردين ولبعض الشخصيات بحيث غردت تغريده تعبر عن وجهة نظره “اروح ألفقله” تهمة على سبيل المثال، وفي النهاية لدينا قضاء نزيه ينصف الطرفين.
* اشرت الى بعض المغردين…فهل لاحظت منهم من لفق له تهمة؟
تابعت الكثير من المغردين، واعتب على بعضهم بانه يجهل بعض الامور القانونية فمثلا يتهجم على الشخص بالذات او ينتقده بشخصه.
فنحن نقول ان التويتر ومواقع التواصل الاجتماعي الحديثة استخدم فيها ما يعبر عن وجهة نظرك بحدود القانون والمنطق، عبر وانتقد مثلا وزيرا او حكومة او نائبا لان هذا حق ومادام وصل في هذا المركز يجب ان يتقبل النقد، وللاسف بعض المغردين لجهلهم بعض الامور القانونية والسيادية تجده يتهجم على حاكم او سلطة كبيرة او دولة شقيقة فهذا أمر مرفوض لانها تربطنا مع دول الخليج والعربية مصالح مشتركة وصداقة ويجب ان يكون للتغريد معنى طيبا حتى لا تجرح الآخرين.
ومن الممكن ان البعض من المغردين لفقت لهم التهم خصوصا ان كان ناشطا او مغردا قويا، ولكن لم أقرأ قضاياهم حتى اكون منصفا لكن قد يكون من خلال تجارب سابقة مع بعض الاخوان الأمنيين وما حصل في بعض الدواوين السابقة لفق لهم اكثر من تهمة وطلعت غير صحيحة، فالتهم قد تلفق من باب تحجيم عمله كمغرد او كناشط بحيث يرهب الآخرين في المستقبل.
الذي يحدث الآن ليس انتهاكا للدستور، فهو تأييد لتفعيل مواد الدستور، لدينا بعض مواد دستور مغيبة عن الكثير من الناشطين السياسيين وحتى بعض الوزراء، هناك مواد دستور تعطي حقا للمواطن ان يعبر عن وجهة نظره، وان ينتقد الاداء الحكومي فهناك مواد دستورية بعض المواطنين السياسيين والنواب الوزراء يجهلها، ولكن الفترة السابقة عندما يحدث تشنج بسبب ضعف الاداء الحكومي وقصور التشريع والتنفيذ.
المجالس السابقة ما يقارب اربع او خمس مجالس مرت على الكويت فيها قوانين ولكن الحكومة تتأخر في التنفيذ والحكومة تجامل شخص على شخص من حيث التنفيع الذي يحدث في بعض المشاريع، ونحن نقول اعط الافضل فيوجد لجنة مناقصات ولجنة المعايير للمشاريع من يختاره وتقع عليه المناقصة من هذه المشاريع الله يبارك له لان في النهاية نحن نريد للتاجر الكويتي يستفيد من هذه البلد من خلال المشاريع، ولكن لا يكون على حساب الوطن والمواطن او على حساب المشاريع وعلى حساب اكثر من جهة.
وهناك مثال بسيط ان شارع الغزالي وهو من الشوارع الحيوية ،يوم يغلق ويوم يفتح ليس هناك خطة او استراتيجية واضحة.
* كلمة أخيرة…
نتمنى من وزير التربية الدكتور نايف الحجرف ان يلتفت للمعلم ويحاول ان يجعل المعلم للتدريس فقط يبعد عنه العمل الاداري، ويحاول ان يخفف على المدرس على قدر المستطاع حتى ينتج المعلم، واليوم نجد ان صاحب السمو الامير والحكومة تطالب بالتعليم المميز والتعليم الالكتروني والتعليم الجيد، فإذاً لابد ان افرغ المعلم ولا ينشغل بالامور الادارية وفي المراقبة وفي البيع في المقصف وفي المراقبة خارج وداخل المدرسة.
أضف تعليق