نشر الممنوع

نشر الممنوع
عبدالله المسفر العدواني في مقال منع من النشر: 125 الرقم الصعب!!

لا أعلم ما هو السبب الذي يدفع حكومة غنية لديها من الثروات ماشاء الله لاستجداء تجار بأعينهم وعائلات محددة.. ولا أفهم لماذا تحاول حكومتنا أن تنال رضا تلك العوائل التي لا يتعدى عددها أصابع اليدين بالكاد وليس لهم أي أغلبية أو حتى محبة شعبية.. إلا من رحم ربي. 
لا أفهم لماذا تهرع الحكومة إلى تقبيل أيادي هؤلاء التجار الذين أكلوا الأخضر واليابس واحتكروا كل المجالات ولم يعد الشعب يحبهم باستثناء قلة قليلة منهم تخاف الله وتحرص على الكويت كما تحرص على مصلحتها.
125 مليار دولار.. رقم صعب أطلقته الحكومة على اعتبار أنه ميزانية مرصودة لمشاريع تنموية عملاقة خلال السنوات الخمس المقبلة لتنفيذ ما يحلم به الكويتيون منذ زمن على الرغم أن الحكومة رصدت سابقا 30 مليار دينار ولم نر أي شيء على أرض الواقع اللهم بعض الطرق المسدودة لأشهر لتسفر في النهاية عن طريق مرصوف هنا وآخر هناك بشكل عادي لم يحل ولن يحل أزمة مرورية ولن يحقق الأحلام الوردية.
وقبل أن تنتهي المهلة المحددة للنهاية من مشاريع الـ 30 مليار التي تحدثوا عنها ولم نر منها شيئا.. ها هي الحكومة تطلق رقما جديدا صعبا وعملاقا يأخذ الأذن ويبهر العين.. بل أن الحرص الدائم في الفترة الأخيرة في تصريحات الوزراء على مشاركة القطاع الخاص أمر يثير الشبهات خصوصا وأن شركات القطاع الخاص لدينا وكما نعلم كلها تعتمد على شركات أخرى وتمنح العقود من الباطن وغالبا تخرج مشروعات غير صالحة للاستخدام الآدمي ولعل ما أثير حول استاد جابر يؤكد ما نقول.
رئيس الوزراء يستجدي الصين للمشاركة في مشاريع الـ 125 مليار على الرغم أن المعروف أن العكس من المفترض أن يكون صحيحا!! ويضع كل الثقة في القطاع الخاص الذي ليس له سوى أن يعمل كسمسمار أو دلال بالعمولة يأخذ من الحكومة ليعطي الشركات الأجنبية فهل تعجز وزارات الدولة عن التعاقد المباشر مع الشركات العمالقة لتنفيذ المشاريع التي تأخرت كثيرا وينتظرها المواطن بفارغ الصبر.
المحصلة في النهاية أننا نتراجع والمليارات تصرف ولا نجد إنجاز يذكر على أرض الواقع.. وجاء مجلس الصوت الواحد الحكومي والأمور كما هي.. فمتى نشاهد وعود الحكومة تتحقق ومتى يصبح المواطنون سواسية سواء تاجر أو عامل أو صاحب شركة جديدة أو مجتهد.
125 مليار.. من حق الشعب أن يطلع على تفاصيلها أين تذهب ولمن ولقاء ماذا وكيف؟.. ومن حقنا في النهاية أن نحاسب فهذه أموال شعب وليست أموال تجار أو وزير أو حتى رئيس وزراء.. أليس كذلك؟؟