نشر الممنوع منع من النشر

الدولة والبدون وصناعة الأزمات

خصّت الكاتب “إيمان شمس الدين” بمقال لها منع من النشر حيث تكتب، وتناولت في المقال قضية البدون وتعديل قانون تجنيس الأربعة آلاف، ليشمل محددي الجنسية كذلك من أبناء الكويتيات، رغم وجود قانون يشملهم.

تنشر المقال.. كما ورد إليها:-


الدولة والبدون وصناعة الأزمات 

إيمان شمس الدين 
من وظائف الدولة المهمة محاولة إشاعة الاستقرار والأمن المجتمعي بإزالة كل مكونات وعناصر التأزيم، سواءً على المستوى الداخلي أو الخارجي.
ومن خلال ترتيب الأولويات التي تقدم مصلحة الوطن واستقرار المجتمع على مصالح الجوار والمصالح الضيقة للأفراد والسياسيين والمذهبيين تعمل الدولة جاهدة دومًا على تجاوز كل ذلك من أجل العبور بالوطن لبر الأمان.
وتحاول الدولة غالبًا على نزع الألغام التي يمكن أن تفجّر استقرار المجتمع وأمن البلد، من خلال معالجة القضايا القلقة التي تسبب توتر مزمن معالجات جذرية بعيدة عن أي مساومات ومقاربة للواقع وللقانون والدستور.
وقضية البدون من القضايا القلقة التي بدأت إرهاصاتها تنعكس سلبًا على الوضع الاجتماعي من جهة، وعلى سمعة الكويت التي وقعت على العديد من المعاهدات الدولية حول حقوق الإنسان من جهة أخرى، وقد سئمت أقلامنا ككتاب وكحقوقيين من الحديث بهذا الموضوع الذي بدأ يشابه في معاناته القضية الفلسطينية التي لا تنتهي يومياتها ومعاناة الفرد الفلسطيني فيها من تعسّف قوات الاحتلال، وأكثر ما أخشاه أن نفقد الإحساس بالألم الإنساني في قضية البدون كما فقدناها في القضية الفلسطينية وتصبح في حكم الذكريات أو ملهمًا للأشعار والروايات من أجل نيل الجوائز وإحراز المناصب.
اليوم في ملف التجنيس والذي يفترض المعني فيه البدون وفقط البدون ممن تنطبق عليه الشروط للتجنيس، نجده انحرف عن هدف تقديم معالجة لأوضاع البدون المستحقين ليشمل فئات أصلًا هي مشمولة بحلول أخرى كأبناء، دخل في الحسبة الخليجيين مع احترامنا لهم، لكن كيف تحوّل الملف بقدرة قادر إلى أن يشمل كل هؤلاء؟
فمقترح قانون تجنيس الأربعة آلاف وفق مصادر موثوقة عدل بالتالي:
بعد أن كان الكلام تجنيس بما لا يقل عن أربعة آلاف، أي دون تحديد السقف الأعلى، أصبح بما لا يزيد عن أربعة آلاف، وهو تحديد للسقف الأعلى بتحديد الأولوية بالترتيب التالي: أبناء الكويتيات من لهم أقارب كويتيون من الدرجة الأولى والثانية دون تحديد الجنسية، بما يمكنه إدخال كافة الجنسيات وليس فقط البدون من هم محددي الجنسية، وأخيرًا غير محددي الجنسية ممن تنطبق عليهم شروط التجنيس.
والمقترح يقحم أبناء الكويتيات رغم وجود قانون خاص لتجنيس أبنائهن، ويجعل البدون آخر الدفعات مع عدم اشتراط أن يكون المجنّس “بدون” لإقحام الخليجيين أيضًا.
وما أخشاه بعد أن تم إيكال المهمة لمفاوضة ووزيرة من قبل الحكومة مع البرلمان لتعديل صيغته في المداولة الأولى أن تمرر مساومات أو تسويات بين بعض نواب المجلس والحكومة، كي تستطيع الحكومة فرض ما تريده لتستمر في تعسّفها الحقيقي اتجاه البدون، وعدم اتخاذ إجراءات حقيقية لتعديل أوضاعهم، بل غالب ما تقوم به خطوات تخديرية وترقيعية لتكسب مزيد من الوقت ولتمتص غضب البدون، بل لا استبعد كما حصل قبل ذلك أن يكون تجنيس البدون وفق هذا التعديل أيضًا، وفق محاصصات قبلية ومذهبية حتى على حساب المستحقين.
شقشقة:
الكل يرتكب جرائم وبأفظع الأمور، لكن ليس كل من يرتكب جريمة بدون كي يتم تضخيم الحدث وانتهاك حرمة الجاني بل والمجني عليه بتوزيع صورهم حتى قبل اتخاذ العدالة مجراها، ليس تبريرًا للجريمة وإنما إنصافًا للبدون فما يجري على غيرهم يفترض أن يجري عليهم والله من وراء القصد.
إيمان شمس الدين

إيمان شمس الدين

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق