تحقيقات قراءة أولية في حكم "الدستورية" المرتقب

المصير المحتمل لمجلس “الصوت الواحد” بعد السادس عشر من يونيو

مع بدء العد التنازلي لحكم المحكمة الدستورية المرتقب، الذي سيقول كلمته يوم 16 يونيو المقبل، إما بابطال مجلس الصوت الواحد او باستمراره، فإن مشاعر القلق والترقب تلقي بظلالها على أنصار التيارين “الازرق” و”البرتقالي”..
فأغلبية الشعب الكويتي التي قاطعت انتخابات مجلس الصوت الواحد انتخابا وترشحا تعلق آمالها على هذا اليوم، الذي تقول فيه المحكمة الدستورية كلمتها الاخيرة في الصوت الواحد ومجلسه، بينما في المقابل يظل هذا اليوم كابوسا يؤرق أعضاء ما اصطلح على تسميته بـ “مجلس ربع الأمة”.  
اعضاء هذا المجلس وانصارهم من “التيار الازرق” يتوقعون حكم الدستورية حسب أمنياتهم، فتكهنات قالوها وصدقوها بأنه “ماكو حل”، وان الحكم سيكون بتحصين الصوت الواحد، ويستندون في رأيهم الى وجود سابقة بتعديل الدوائر بمرسوم، فضلا عن حكم محكمة دستورية سابق قال بأن الضرورة يقدرها سمو الامير وحده. 
وحتى نكون منصفين فإن الموقف من توقعات حكم الدستورية لا يختلف كثيراً بالنسبة للمعارضة، التي تحلله هي الأخرى حسب مواقفها، وتعلق آمالها عليه، وتراهن علي ان الحكم سيكون بإبطال المجلس والعودة لنظام الدوائر الاربع، وتبني رأيها بأن المادة 71 من الدستور واضحة وضوح الشمس، وأن قانون الانتخابات لا تنطبق عليه صفة الضرورة التي تعطي للأمير حق تعديله وقت غياب المجلس.
لكن الخطير هنا أن اغلبية المعارضة تروج بأنها لن ترضى بغير هذا الحكم بديلا، وستقاطع الانتخابات إذا ما أبطل مجلس الصوت الواحد وتم معه تحصين الصوت الواحد، كما أن اغلبية الصوت الواحد يتنبأون بالحكم قبل موعده،
وعلى كل الاحوال فإن السيناريو المتوقع لن يخرج عن الآتي:
اولا اعلان المحكمة الدستورية بطلان مجلس الصوت الواحد بسبب حدوث خطأ اجرائي يتمثل في عدم تأدية رئيس الوزراء القسم امام مجلس 2009، او بسبب صدور مرسوم الصوت الواحد بشكل خالف الدستور او لسبب آخر، ومعها في هذه الحالة تكون النتيجة:
1- في حال ان سبب الحل هو حدوث خطأ اجرائي، فان هذا يعني عودة مجلس 2009 الذي تكون انتهت صلاحيته في هذا اليوم، حيث يكون قد مر على عمره أربع سنوات، وإجراء انتخابات جديدة وفق نظام الصوت الواحد الذي ستحصنه المحكمة الدستورية، “وهو حل مرضٍ للسلطة ولجزء من المعارضة”.
2- اما اذا كان السبب هو صدور مرسوم الصوت الواحد بشكل خالف الدستور فإن ذلك يعني عودة مجلس 2009 والعودة ايضا الى نظام الأصوات الأربعة “وهذا هو حلم المعارضة وكابوس السلطة”.
ثانيا: رفض الطعون المقدمة اي ما يعني تحصين الصوت الواحد، وهنا يعني استمرار مجلس الصوت الواحد الاربع سنوات كاملة، وفي حال حدوث ذلك فإنه يتوقع معها حدوث انتخابات تكميلية بعد ابطال عضوية عدد من النواب “سيئي السمعة” المطعون في عضويتهم، وخلالها سيتم افساح المجال لممثلين لفئات محسوبة على المقاطعة بدخول المجلس.
او بعد تحصينه انتهاز اية فرصة لحله، بهدف عودة الانتخابات وفق الصوت الواحد ومعها ستكون مشاركة جزء من انصار التيار البرتقالي في الانتخابات ترشحا وانتخابا، بينما يستمر الجزء الأكبر منه في حراكه المناهض للصوت الواحد ولمجلسه.
على كل، فأيام قليلة تفصلنا عن يوم 16 يونيو، موعد حكم المحكمة ، التي هي ملاذ الجميع ونثق بنزاهتها ونحترم حكمها، لكن رسالتنا لها، ارجوكم ايا كان الحكم نريده حكما جامعا وافيا، يجيب على كل التساؤلات، لا يكون به كلمة واحدة تحتمل التأويل، فكفانا ما حدث بسبب كلمة جاءت في ردها على طلب الحكومة بشأن رأيها في مدى دستورية نظام الدوائر الخمس ، والتي أدت الى ما نحن به، فلو نص تفسيرها على انه لمجلس الامة حق تعديله بدلا من “وللمشرع حق تعديله” لكان الوضع بالتأكيد مختلفا.

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق