- الحميدي: رئاسة المجلس.. أمر لا رجعة فيه.
- العنزي: من يكسب الطعن.. لن يؤثر على الرئاسة.
كشف قانونيون بأن قبول الطعون الانتخابية التي قدمها مرشحو انتخابات مجلس 2013، ولم يحالفه الحظ في الوصول إلى كرسي البرلماني.. لن تؤثر على منصب رئيس مجلس الأمة، كما ان هذا القبول سيؤثر فقط على العضو الذي ستسقط عضويته فقط، وعلى انتخابات اللجان.
بداية قال المحامي محمد الحميدي لـسبر: “إذا قررت المحكمة الدستورية الطعن.. ستسقط عضوية الشخص، ويدخل مجلس الأمة من كسب الطعن”.
وأشار إلى أنه “في دور الانعقاد المقبل.. ستتم إعادة التصويت على اللجان، ولكن موضوع رئاسة المجلس، فأعتقد ان الأمر انتهى فليس هناك مجال للرجعة فيه”.
من جهته، قال استاذ في قسم القانون الدولي في كلية الحقوق الدكتور “رشيد العنزي” لـسبر أن المرشح “حتى لو كسب الطعن ودخل مجلس الأمة، فلا أعتقد ان تكون هناك تأثير على رئاسة المجلس، خصوصًا أن الفارق في التصويت على رئاسة المجلس ليس صوتًا أو صوتين، بحيث تؤثر على انتخاب الرئاسة، فتغيير الأشخاص لا يؤثر على النتيجة، بل الفارق وصل إلى 16 صوتًا، فلو كان كذلك بحاجة إلى 16 نائبًا يتغيرون، حتى نقول من الممكن أن الـ16 نائبًا الجدد يعطون للمرشح الآخر”.
وأضاف: “اعتقد ان الأمور محسومة، ولكن إذا طعن في شخص وهو في أحد المناصب على سبيل المثال نائب الرئيس أو مراقب المجلس، فيتم في هذه الحالة إعادة التصويت عليها، ليس يحل مكانه النائب الجديد، وإنما يجري الانتخاب في المنصب نفسه”.. وأوضح: “أمّا بالنسبة للجان.. فأعتقد أن يدخل النائب الجديد الطاعن في لجان النائب السابق”.
وبعيدًا عن الاختصاص القانوني.. قال الناشط السياسي والمرشح السابق حسين جمال أن هذا الموضوع سابق لأوانه، مؤكدًا أن الطعون من ضمن ما يتعلق في المحكمة الدستورية، وإذا وافقت عليه المحكمة الدستورية شكلًا وموضوعًا، وبعد ذلك “نستطيع التحدّث عن نتائج هذه الطعون، وقد تكون هذه الطعون على الانتخابات ككل او في دائرة معينة أو بين نائب ونائب، فلا نستطيع الآن ان نقيس الموضوع”.
كما قال: “حتى لو تغيّر نائب او نائبين أو ثلاثة لن تتغير النتيجة، فالنتيجة حسمت بأغلبية 16 صوتًا، والنائب مرزوق الغانم الآن بحكم القانون والدستور هو رئيس مجلس الأمة، أمّا اللجان هي تحصيل حاصل، وسوف يعاد تصويت جميع اللجان في شهر أكتوبر ولذلك هي شكلًا وليس موضوعًا”.
أضف تعليق