إذا سكت الناس عن حقوقهم فهُم يستحقون ما جرى ويجري لهم، وليكتفوا عندئذ بإلقاء اللائمة على القدر وليندبوا حظهم كما تفعل الأرملة العجوز.. أما الشعوب الحرة فتسلك الطرق القانونية، فإن حُرمت حقوقها أعلنت غضبها..
ولأن الكويت أصابها الشلل لكثرة الفساد والمشاريع الفاسدة فيها، وأشهرها، أو الظاهر منها، مبنى استاد جابر، الذي تحول من مفخرة للبلد كما كان يتمنى الناس، إلى شاهد على حجم الفساد في البلد، سواء من ناحية التأخير فيه، أو من ناحية سوء بنائه… لذلك، واستناداً إلى تقرير معهد الكويت للأبحاث العلمية الذي جاء فيه أن استاد جابر “غير مستوف للمواصفات المطلوبة.. ولا يمكن اصلاحه.. والسماح باستخدامه قد يؤدي الى كارثة”.. لذا سنجمع التواقيع لرفع دعاوى قضائية على الجهات المسؤولة عن هذا الصرح الفاسد، يتولاها المحامي الأستاذ عبدالله الأحمد ومن شاء من الأساتذة المحامين.
وسنطالب في الدعوى بعدة مطالب، وكما تفعل الشعوب المحترمة مع مثل هذه الحالة:
– محاسبة المتسببين، سواء من الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، وإعلان ذلك بالاسماء.
– مطالبة المقاول / الشركة بدفع التعويض المالي المستحق للتأخير في تسليم المشروع، ولعدم مطابقة المواصفات، وللكذب والادعاء بانتهاء المشروع واستيفائه الشروط، ولقبول المقاول / الشركة بتعريض حياة الناس للخطر فيما لو تم افتتاح الاستاد واللعب فيه.
– منع المقاول / الشركة من التقدم لأي عروض في المستقبل له علاقة بالحكومة.
– مراجعة جودة وشروط ومواصفات المشاريع الحكومية التي تولاها المقاول / الشركة في السنوات العشر الأخيرة حتى يوم نظر القضية.
– مراجعة المشاريع التي تمت في عهد المسؤولين الرسميين في الدولة الذين وافقوا على تسلم المشروع وقاموا بحماية المقاول / الشركة، على أن يتم التعويض من أموالهم الخاصة، ولا يتم تحميل الدولة أية مبالغ.
– إلزام المقاول / الشركة بتحمل تكاليف بناء استاد بديل، يقوم مقاول آخر ببنائه، وتشرف عليه شركة مؤهلة، في فترة زمنية يحددها الخبراء المختصون.
ويمكن إضافة مطالب أخرى يقترحها المحامون ورافعو الدعاوى.
وجريدة سبر إذ تطلب من الشعب القيام بمسؤولياته فإنها تتمنى أن يتم التواصل مع المحامي الأستاذ عبدالله الأحمد عبر حسابه في تويتر @abdullahalahmad أو أيٍ من الأساتذة المحامين المتطوعين.
أضف تعليق