محليات بطلان عضوية "معصومة" و "الطاحوس" وفوز "دشتي" و "الفضل"

“الدستورية” تقضي باستمرارية “مجلس الأمة” الحالي

(تحديث..1) قضت المحكمة الدستورية اليوم باستمرارية مجلس الأمة الحالي وبسلامة إجراءات انتخابه الذي جرى في يوليو 2013 وعدم قبول الطعون المقدمة، ما يعني بصحة انعقاده حتى السنوات الأربع المقبلة. 

كما قضت ببطلان عضوية أسامة الطاحوس (الدائرة الثالثة) ودخول نبيل الفضل بدلاً منه، وكذلك بطلان عضوية معصومة المبارك (الدائرة الأولى) وفوز عبدالحميد دشتي. 

وبذلك أسدلت المحكمة الستار على قضية شغلت الشارع الكويتي لأشهر وكانت مثار تكهنات متباينة، ليبقى بعدها خيار استقالة الوزراء قائماً، إذ من المرجح أن يعلن رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك اليوم قبول هذه الاستقالات التي أعلن عنها أمس، ما يعني عدم انعقاد الجلسة المقررة للمجلس غداً والتي ستشهد التصويت على طرح الثقة بالوزيرة رولا دشتي ومناقشة استجوابي الوزير سالم الأذينة والوزيرة ذكرى الرشيدي.

واعتبر النائب مبارك الحريص ان حكم المحكمة الدستورية أسس لمرحلة جديدة من عمل السلطات وهو حكم اليقين  وعين الحقيقة، متمنيا ان تزخر المرحلة الجديدة بتعاون السلطتين.
ورد الحريص على من ينعت المجلس بعدم الانجاز، بقوله ان: هذا المجلس مر بظروف فريدة من نوعها رغما عنه فكانت جلسته الافتتاحية ذاتها الختامية في اغسطس الماضي، ثم مر بالعطلة القضائية حتى نهاية أكتوبر التي يستحيل بغياب جلساتها صدور قوانين، داعيا لعدم الاستعجال فهناك متسعا من الوقت لعمل اللجان وبشكل واضح للرأي العام، مشددا على أهمية الإنجاز في أولوية الاسكان.
وقال الحريص ان الحكومة أبلغتنا رسميا بعدم حضور جلسة الغد (اليوم)، مضيفا ان مسألة التعديل الوزاري امر وارد ونأمل ان يواكب المرحلة القادمة، وان يجري على الأقل تدويرا للوزراء المثارة نحوهم بعض الامور والتجاوزات.
ومن جهته قال النائب علي الراشد: أبارك للزميلين العزيزين الفضل ودشتي اعلانهما عضوين بالمجلس ويكونا خير خلف لخير سلف ، وأقول الأخت والأخ المبارك و الطاحوس كانت بصماتكما واضحة وأتمنى لكما التوفيق.
واضاف: كما أبارك لرئيس وأعضاء المجلس هذا الحكم الدستوري راجياً من العزيز القدير ان يكون بداية استقرار سياسي لبلد عانى الكثير من حالة عدم الاستقرار السياسي.
ومن جانبه قال النائب حسين القويعان: نبارك للجميع الحكم التاريخي الصادر من الحكم الدستورية والذي اخرج الكويت من عنق الزجاجة.
وبارك النائب فيصل الكندري للشعب الكويتي حكم المحكمة الدستورية بصحة استمرار مجلس الأمة الحالي، مطالبا المجلس بالالتفات للانجاز والتطوير.
وقال الكندري: اليوم شهادة ميلاد الكويت الجديدة.
وبدوره قال النائب يوسف الزلزلة: بعد حكم الدستورية سنبدأ من جديد العمل البرلماني المتميز ونتمنى وجود حكومة قوية قادرة على إدارة دفة البلاد.
وهنأ النائب نبيل الفضل الشعب الكويتي على حكم المحكمة الدستورية الذي سيؤسس مرحلة من الاستقرار نتمنى ان تستفيد منها الحكومة والمجلس للانجاز، قائلا ان: فوزي هو فوز لمن انتخب بقناعة وهم من يستحقون التهنئة، معربا عن أسفه على خروج اخوة من المجلس وهذا ليس ذنبهم بأن ترتكب اخطاء بشرية فيما يخص الاصوات، وقد ابلوا حسنا وخسرنا معصومة المبارك بخبرتها وتجربتها، والاخ اسامة الطاحوس بان للناس واظهر للناس اداءه وكان جيدا وانا معجب بآدائه. 
واكد النائب الفضل ان اهم ما حصل اننا انتهينا من مسألة ان يعلق مصير المجلس على الابطال من عدمه. 
وقال الفضل ان ما يحدث لدى الحكومة الان لا اعتقد انها استقالة حكومية بل ان الوزراء سلموا استقالاتهم لسمو الرئيس كيف يفسحوا له المجال ان يقرر ما يود فعله، وهذا عرف دائم في الديوان الاميري بأن يقدم الجميع استقالاتهم حين يأتي امير جديد ليحدد من يبقى ومن يغادر، وهي اليوم سنة حميدة من الحكومة، والمجال الان متروك لرئيس الوزراء ليختار ما يريد.
وبين الفضل ان من سيتحمل مسؤولية الاداء الحكومي هو سمو الرئيس، واتركوه ليحدد ما يريد لنحاسبه على خياراته وهو ابخص باختياراته. 
وشدد الفضل على ان “من قدم استجواب لوزير والان يطالب برحيله لا يستطيع ان يفرض رأيه على المجلس”  فالنائب يؤدي دوره الدستوري بتقديم الاستجواب، والاهم هو التصويت فهو الحكم في الديمقراطية وليس رأي الفرد، موضحا ان تقديم الاستجوابات ليس نهاية الوزير السياسية، ونحن لسنا في موقف ندعو فيه لخروج كل وزير يتعرض لاستجواب، فبعض الوزراء تُقويهم الاستجوابات ويطلبون بانفسهم عملية استجوابهم للرد على الشبهات والاشاعات، مشيرا الى ان: اليوم معيار الاستجواب اختلف ورجعنا للحقيقي منهلى عكس ما كان سائدا من تشويه وتجريح في المجالس السابقة.


تترقب الأوساط السياسية حكم المحكمة الدستورية المنتظر اليوم بشأن الطعن الذي تقدم به النائب السابق صالح الملا وآخرين بالمرسوم الأميري الذي بموجبه عدل قانون الانتخابات، وكذا طعون أخرى بتشكيل الحكومة وسير العملية الانتخابية، إذ سيؤدي قبول المحكمة الدستورية الطعن بـ”مرسوم الصوت الانتخابي الواحد”، إلى حل مجلس الأمة للمرة الثالثة في أقل من عام ونصف.  
 
وبشأن الإجراءات الأمنية المتوقعة، قال مصدر أمني من قطاع الأمن العام لـ إن الوزارة لم تتخذ إجراءات استثنائية تزامناً مع جلسة المحكمة الدستورية اليوم والتي ستحسم فيها مصير مجلس الأمة وأوضاع سياسية في البلاد. 
وذكر المصدر أن قطاعات في الداخلية لها علاقة بمثل هذه الأحداث مثل الأمن الجنائي وأمن الدولة والقوات الخاصة وعليها حجز كلي ولم يلغي هذا الحجز مثل قطاعات أخرى. 
وفيما تتجه الانظار الى المحكمة الدستورية اليوم، تعقد لجنة التحقيق في الايداعات المليونية اجتماعا اليوم تستكمل فيه التحقيق في الإيداعات المليونية.
ومن المقرر خلال الاجتماع أن تطلع اللجنة على قرارات النيابة العامة الصادرة بتاريخ 17-10-2012 بحفظ قضية الإيداعات والمتهم فيها 12 نائبا، بحضور ممثلي كل من: جهاز أمن الدولة، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، بنك الكويت المركزي. 
وكما نشرت فان اللجنة طلبت تمديد فترة عملها لتصبح أربعة أشهر بدلا من شهر واحد لانجاز تقريرها عن قضية الايداعات، حيث بينت اللجنة في طلبها الذي تم ادراجه في جدول أعمال جلسة الثلاثاء ببند الرسائل الواردة، وحسب ما هو معلوم فان اللجنة تناقش الحسابات النيابية التي تضخمت في ثلاث مجالس سابقة.

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق