أقلامهم

سالم الشطي: معلوم في شارع الصحافة أن النفي يعني الإثبات، وما نفي النائب عبدالله التميمي عن هذه القاعدة ببعيد.

صناعة الأحداث السياسية… وضجة التميمي ! 
سالم الشطي / فيض الخاطر 
«يستطيع أي أحمق جعل الأشياء أكبر وأعقد، لكنك تحتاج إلى عبقري شجاع لجعلها تبدو غير ذلك» –أينشتاين.
***
رغم صغر حجم الكويت الجغرافي إلا أن أجواءها السياسية ملتهبة دائماً فهي تعيش على صفيح ساخن، وأرى أن الحكومة تصنعها فتكون ردة الفعل بين مواليها ومعارضيها، الأمر الذي يجعلها قبلة للصحافة ووسائل الإعلام الباحثين عن الإثارة السياسية في المنطقة، ولذلك يمكن أن نسمي الكويت: صانعة الأحداث.
***
النائب عبدالله التميمي يتميز بالطلاقة في الحديث، والديبلوماسية في الطرح، ولكن هذا كله لم يسعفه في المقابلة التي أجريت معه في إحدى الفضائيات وأعلن أمام الملأ أنه يتلقى أموالا «نقدية» من مجلس الوزراء لصالح الحسينيات، والطلبة الدارسين على حسابهم، وختمها بقوله: لست الوحيد فهناك غيري من النواب أخذوا كذلك!
ومعلوم في شارع الصحافة أن النفي يعني الإثبات، وما نفي التميمي عن هذه القاعدة ببعيد! فسؤال المذيع كان واضحاً وكرره وأكد عليه، وإجابة النائب كانت أوضح وآكد! والإشكالية ليست في دعم رئيس الحكومة للحسينيات فهذا ليس بجديد على رؤساء الحكومات السابقين، ولكن الجديد –في ما أعلم- أن يتم ذلك عن طريق بعض أعضاء مجلس الأمة، فالدائرة الخامسة في المجلس المبطل الثاني كان فيها نائبان شيعيان التميمي وهاني شمس، فلم اقتصر «العطاء» لـ65حسينية وبعض مبتعثي الشيعة على التميمي دون الآخر؟ ولم لم يكن العطاء مباشرا من الرئيس للمستفيد؟ وبعد ذلك نقول اننا في دولة مؤسسات! على الأقل لو كان الموضوع إنسانياً بحتاً بعيداً عن «الدعم» السياسي لكان العطاء يتم بشيك باسم المستفيد شخصياً يستلمه من مجلس الوزراء، وليس عن طريق النائب! وهل الحسينيات التي لا يعرفها النائب أو التي يختلف معها منهجيا أو مرجعياً راح عليها «العطاء»؟ وهل القصة مقصودة لتغطية حدث آخر أهم؟ ام أنها بالفعل عفوية؟!
هذه التساؤلات وغيرها في جانب، ويأتي السؤالان المهمان: ما مصدر هذه الأموال أصلا؟ والسؤال الثاني: إذا كان سمو الرئيس يدفع للمواطنين المحتاجين… فلنفكر بصوت عالٍ: ما الذي أوصل كل هذا الكم من المواطنين لأن يصلوا إلى درجة الحاجة في وسط موجة الفساد العارمة التي تعيشها البلاد وأزكمت أنوف المواطنين و… المقيمين؟
نجد أن جيوب التجار اليوم ازداد انتفاخها، وتعاني التخمة، بينما ازداد المواطن حاجة حتى مع الزيادات الأخيرة لأن الحكومة غير قادرة على بسط نفوذها وتطبيق القانون عليهم، في ظل الغلاء المعيشي الذي أغرق العديد من المواطنين، ودمر حياة الكثيرين اجتماعياً.. والله المستعان!.
***
برودكاست:
الحكومة التي دفعت لمن استطاع الوصول إليها من لمواطنين لحاجتهم، يجب ان تستشعر ذلك، بدلاً من تفاوض الحكومة على الزيادات المقترحة للأولاد وتنجح في تخفيض مبلغ الزيادة من 25 لسبعة أولاد لتصل إلى 15 فقط! ثم «تأمر» النواب بتأجيل مقترحهم إلى دور الانعقاد المقبل رغم «طفسة» الزيادة التي أقرتها اللجنة المالية!
الأمر الذي جعل الكثير من أبناء بلدي يتساءلون إن كان مجلس الأمة مؤسسة برلمانية مستقلة تمثل الشعب؟ أم أنه إحدى القطاعات التابعة لمجلس الوزراء!

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق