تحقيقات الدستور تم طعنه.. وعلى المعارضة توحيد كلمتها

تسلط الضوء على ردود الأفعال بسحب الجناسي

  • رانيا السعد: ماذا لو حكم “أحمد الفهد” وسحب جناسي خصومه السياسيين؟  
  • سارة الدريس: علينا ترتيب الصفوف واتخاذ موقف جماعي رافض ضد انتهاكات السلطة  
  • خالد شخير: علينا نحن الأغلبية بشكل خاص والمعارضة بشكل عام أن نتصدر المشهد السياسي  
  • محمد البليهيس: هدف الحكومة من استخدام سلاح الجنسية هو إخماد الحراك 
بعد الأحداث الأخيرة المتسارعة التي مرت بها الكويت، والتي كان أبرزها سحب الجناسي من النائب السابق عبدالله البرغش ومالك قناة اليوم أحمد الجبر، سلطت الضوء على موقف بعض الناشطين السياسيين والنواب السابقين مع هذه الأحداث وقراءتهم لردود الأفعال التي أعقبت سحب الجناسي، وعن المرحلة المقبلة في الحراك السياسي. 
بداية كان هذا الحوار الخاص لـ مع الكاتبة والناشطة السياسية رانيا السعد:
س/ هل من الصواب الجلوس حاليا بلا موقف محدد ودون تحرك بحجم خطورة الاحداث ؟
ج/ ردود الأفعال متواضعة جداً بالمقارنة بجسامة الحدث وخطورته وشناعته.. ويبدو لي أن هناك قصور في فهم أبعاد سحب الجنسية منبعه ان هناك من يظن أنه بمأمن رغم ان المأمن ” آني” يتغير بتغير مصالح السلطة او من يتولاها، سؤال افتراضي للشامتين : ماذا لو حكم “أحمد الفهد” وسحب جناسي خصومه السياسيين؟ من يستبعد ذلك السيناريو عليه أن يستذكر ان حكم أميرنا الحالي كان مستبعداً بسبب وجود الشيخ سعد كولي للعهد ومع ذلك وبأسباب غير متوقعة وهي وفاة الأمير جابر ومرض ولي العهد الشيخ سعد صعد الشيخ صباح لسدة الحكم، ذكرت هذا المثال ليستيقظ من لا يزال يظن ان الموافقة على هذا الاجراء التعسفي الخطير لن يمسه. 
 
س/ ما قيمة الجنسية اذا كانت بيد الحكومة تتحكم فيها؟
ج/ الجنسية بمعناها القانوني تختلف عن معناها العاطفي فلا يمكن لاي سلطة أن تنتزع انتماء المرء لهذه الأرض ولا يمكن ان تنزع امتداده وجذوره وذكريات أهله وأحبابه، الشق القانوني للأسف تم تكييفه وفق “قائمة انتقام السلطة ”  من كل من أسمعها ما لا تريد وهنا يحضرني بيت شعر يقول “وبعض انتقام المرء يزري بعرضه”، لذا سنرى كيف ستدفع السلطة ثمن ذلك الانتقام، يبدو الوضع آنياً قاتماً لكنه سيؤسس لتعديلات دستورية وقانونية لا تفترض حسن النوايا بل سؤوها الشديد. 
س/ اين هو المبدأ الدستوري الأمة مصدر السلطات إذا كانت الحكومة تسحب وتمنح الجنسية لمن تشاء؟
الدستور في هذه الحقبة تم طعنه حتى لم يبق به سوى المادة الرابعة  والعقد شريعة المتعاقدين وان أخل طرف بالعقد فالطرف الآخر في حل منه ربما لم يصل الشعب لهذه النتيجة اليوم لكنه حتماً ومع تزايد ” التنمر السلطوي ” سيصل إليها، نحن اليوم بحاجة لدستور جديد يصحح مثالب دستور 62 ويحد من الصلاحيات المفتوحة التي تم استغلالها لأبعد “أذى” ممكن دولة الكويت الثانية في طور التكوين وهذه المرحلة في حياة الشعوب تكون مؤلمة وشاقة لكن نهايتها بإذن الله في صالح الشعب، تحية تقدير وإجلال للجبر والبرغش وعائلاتهم وسيستردون حقهم وجنسيتهم باذن الله في اليوم الذي يسترد به الشعب المادة السادسة التي سرقت منه مع ما تم سرقته ونهبه في السنوات الأخيرة. 

من جهتها قالت الناشطة السياسية سارة الدريس: “يتوجب علينا ترتيب الصفوف واتخاذ موقف جماعي رافض وواضح ضد انتهاكات السلطة.. وعلى المعارضة بكل أطيافها أن توحد كلمتها وتمضي بخط لا رجعة فيه نحو المطالبة بمحاربة الفساد ووقف هذا العبث”. 
وتابعت: “خضوع المعارضة في هذه الفترة دلالة على نجاح قمع السلطة في ترهيب الشعب.. هذه المرحلة هي الأخطر في تاريخ الكويت ولا ينبغي التنازل أو التراجع فالحقوق تنتزع ولا توهب.. وما لم يتخذ الشعب موقفا صارما تجاه هذه الممارسات سيطال الكل هذا العبث”. 

من جانبه قال خالد شخير: “علينا نحن الأغلبية بشكل خاص والمعارضة بشكل عام ان نتصدر المشهد السياسي وان نكون في المقدمة، و هذا المرحلة لها ثمن ونحن لم نتقدم الا ونعلم بأننا سوف ندفع هذا الثمن ونقدم التضحيات فالكل يعلم أننا من سنتين ونحن في المساء مسيرات وفي الصباح في المحاكم ، والحراك لن يتوقف ولن ترهبه ممارسات السلطة، ونحن مستمرون حتى النهاية لمواجهة الفساد وعبث السلطة وماضون في طريق تحقيق مطالبنا”. 

بدوره قال محمد البليهيس: “ان هدف الحكومة من استخدام سلاح الجنسية هو اخماد الحراك فلذلك من غير المنطقي ان تستخدم الحكومة هذا السلاح وتجابهها المعارضة بنفس الطرق المعتادة، فلذلك يجب على المعارضة ان تغير طريقة عملها في مواجهتها مع الحكومة فاليوم الحكومة وصلت إلى مرحلة خطرة جدا وبقاءها هو خطر على أمن الوطن والمواطن”. 
وأضاف: “أما الجنسية وسحبها من عدمه فهي مسألة انسانية واخلاقية بالمقاوم الأول وان غلفتها الحكومة بغطاء قانوني لتخفي نواياها القمعية فبدلا من ان تسعى لتطبيق القانون على المتجاوزين على المال العام والمتآمرين نراها تحتضنهم وتستخدم قوانينها غير الدستورية تجاه من هو حريص على حفظ هذا الوطن.. اما اختلافنا مع هذا القانون نقول ان اي متهم له الحق في محاكمة عادلة على ثلاث درجات اما من تسحب جنسيته وامتيازته يعتبره القانون امر سيادي”. 

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق