ربما يكون الشارع السياسي يعيش حالة نادرة من التوتر، ذلك لأن مساعي السلطة تجاه حراك المعارضة لم تعد تتصف بالعبثية، بل يكشف عن مخطط مرسوم منذ فترة طويلة ووجدت الآن الظرف المناسب لتنفيذه، في محاولة لإسكات المعارضة لضمان عدم وجود أي رد فعل شعبية غاضبة تجاه تعسّف مستقبلي في حبس المعارضين المتهمين ومازالت قضاياهم في المحاكم.
حيث حذّر رئيس مظلة العمل الكويتي “معك” أنور الرشيد من استخدام سحب الجنسية كوسيلة من وسائل العقاب، وأوضح: “من يشاهد ويرى الاسماء التي يتم سحب الجنسية الكويتية منهم، إما سياسيين أو إعلاميين أو نشطاء في نهاية الأمر”، مشيرًا إلى أن “هذا الأمر واضح وبيّن وهي عملية إسكات المعارضة بأي وسيلة من وسائلهم وهذه سياسة خطيرة جدًا، ونتمنى أن لا يتم استخدامها بتاتا لأن الهوية الوطنية هي حق مشروع للمواطن وبالتالي استخدام هذه الوسيلة لإسكات المعارضة لن تجدي نفعًا.”
بدوره، أكد المحامي خالد السويفان بأنه “سبق أن ذكر بأن اتجاه السلطة بأن تجعل الجنسية ورقة للتجاذبات السياسية أمر خطير للغاية، فلا يمكن أن تكون الحكومة هي الخصم والحكم في وقت واحد، لأن ملف الجنسية يفتح بابًا لا يمكن إغلاقه، فمن باب أولى ان كان فعلًا بأن الحكومة تبحث عن إصلاح عن ملف الجنسية، لما ذهبت به إلى النيابة العامة، إما أن تقوم بحصر هذا الامر على من عارضها وعارض سياساتها وتصدر حكمها بالإدانة عليهم امر لم يحدث إلا بدوله لم يكن بها قانون ودستور.”
من جانبه، قال المحامي عبدالله العلاج أن “سياسة التلويح بعصا سحب الجناسي هو أمر خطير وانتهاك صارخ للدستور”، مشيرًا إلى أن “السلطة لجأت لسحب الجناسي من أجل إنهاك وإضعاف تيار المعارضة الكويتية، وقتل الحراك الشعبي.”
كما أشارت الناشطة د.إقبال العثيمين إلى أنه “لا نوافق على سحب الجنسية من المعارضة أو من أي إنسان كويتي. فالجنسية تُعتبر حق مكتسب للإنسان ومشرّع قانونيًا ودستوريًا، وإن قضية إقحام المواطنة في العملية السياسية لخطوة مرفوضة جملة وتفصيلًا لما لها من عواقب وخيمة على البلاد.”
وأضافت: “فالجنسية لا يجب ان تستخدم كعقاب أو كرادع للبشر أو سيف يشهر من قبل الحكومة بوجه من يعارضها، وأرى بأنه لا بد أن يتحوّل ملف الجنسية والتجنيس إلى القضاء لمن لهم جنسية، وهناك شك في طريقة اكتسابها أو لمن ليس لديه جنسية لـ(البدون) ولديه مستندات فليرفعها للقضاء ليحكم فيها، ولا أدري متى سنتصرف كدولة حضارية ودولة قانون.”
أضف تعليق