تحقيقات

عودة “التجنيد الإلزامي”.. واجب واطني أم وسيلة لـ”لجم الحراك”؟

تباينت ردود الأفعال حول المساعي الحقيقية التي تهدف إليها كل من الحكومة والمجلس بعد إعادة قانون الخدمة العسكرية الوطنية “التجنيد الإلزامي”، ومن المقرر أن أن يكون على طاولة لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية مع بداية دور الانعقاد المقبل.
وفي الوقت الذي يصنفه البعض بأنه واجب وطني على الجميع الالتزام به، ولكن شكك آخرون في هذه المساعي التي رآها وسيلة جديدة واحدى أدوات السلطتين التنفيذية والتشريعية في “لجم الحراك”.
تجربة النساء.. ستفشل 

بدايةً قال المحامي جاسر الجدعي أن “التجنيد الإلزامي واجب وطني ويجب على العموم أن يمتثل لهذا الواجب، وأكد الجدعي أن الكويت تستحق لمن يدافع عنها وخيانتها تستوجب المحاكمة وصدور حكم الإعدام.”

أما عن المرأة.. فقال “أنني أرى بأن تجربة النساء ستفشل في العشر سنوات القادمة، لكنها ضرورية.”

خطوة متأخرة 

بدورها، قالت المحامية عبير الحداد: “لا شك أن تجنيد النساء هو أمر مهم، خاصة في خضم عواصف متلاطمة في محيطنا الاقليمي وما يهدد منطقتنا، شريطة أن يوكل لها مهام تتناسب مع طبيعتها كإمرأه بتعيينها في الأجهزه المعاونة للتمريض أو أي عمل يتناسب مع طبيعتها والاستفادة من ذكاء المرأة في هذا المجال.”

ورأت الحداد أنها “خطوة جاءت متأخرة، فنحن نراها اليوم تعمل في سلك الشرطة، وأثبتت وجودها لذا أقول إنها خطوة للأمام والله الموفق.”

لجم الحراك 

بدوره، قال رئيس مظلة العمل الكويتي “معك” أنور الرشيد أن “المشكلة أن الجهات المعنية لم تدرس نتائج موضوع التجنيد الإلزامي السابقة، وما تم فيها وكيف آلت إليه الأمور.”

وأضاف الرشيد: “إذا كانت الإدارة نفسها تريد أن تعيد التجنيد الإلزامي بهذا الشكل، فلا أعتقد بأنه سوف يؤدي إلى نتيجة، وكل ما في الموضوع هي محاولة لجم التحرك الشبابي.”

وعن التجنيد النسائي.. فقال الرشيد: “لو دخلت المرأة لهذا السلك بالجيش سوف يكون لها أدوار ثانوية أدوار لا تعبر عن حقيقة وجدية الموقف.”

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق