تحقيقات

محامون يحذرون عبر : قانون الإعلام الالكتروني يحجر على الرأي والإبداع

حذّر قانونيون عبر من كثرة القوانين التي تحد من حريات الصحف والقنوات، حيث كشفوا بأن قانون الإعلام الالكتروني التي تريد تقديمه الحكومة ليدرسه المجلس في دور انعقاده المقبل سوف يحجر على حرية الرأي والإبداع.
بداية قال المحامي خالد الهاجري إن “قانون الإعلام الالكتروني يدخل ضمن إطار كثرة القوانين التي تحد من الحريات وإصدار قانون الكتروني خاص بالإعلام سوف يحجر على حرية الرأي والإبداع، ويمنع كثير من الآراء الحرة التي لا تبغي سوى المصلحة العامة أولا وأخيراً.”
وأكد الهاجري على أن “وجود مثل هذا القانون سوف يكون مناف تمامًا لما ورد بالدستور من حرية الرأي والإبداع، سيما أنه سيمنع كثيرًا من الآراء الحرة والجريئة التي تلاحق الفاسدين والمفسدين، بل أن هذا القانون سوف يحمي هؤلاء ويكون ستارًا لهم لحماية خصوصيتهم التي يجب أن يعرفها العامة.”
وأضاف أن “المادة السادسة والمادة السابعة من الدستور تنصان علي أن النظام في الكويت ديمقراطي والعدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، وبالتالي فإن هذا القانون سوف يكون صفحة على جبين الحريات ووصمة عار عار فى النظام الديمقراطي للبلاد، مما يتعيّن عدم الموافقة على هذا القانون المخالف لنصوص الدستور، سيما أنه سوف يتم الطعن عليه بمجرد صدوره دستوريًا وسوف يحكم بعدم دستوريته.”
من جهته، قال المحامي عمر القناعي أنه من “جانب المسألة التنظيمية للصحف والقنوات فهذه تخضع لها الدولة ومنها لا بد أن مدير التحرير يحمل شهادة جامعية وغيرها من الأمور، ونفس الشيء بالنسبة للقنوات إن المدير لا بد ان يحمل شهادة جامعية، ولكن كغلق أو تضييق الحريات فهذا الشيء نرفضه.”
وأضاف القناعي “أننا نطمح ان البلد يكون لها حرية في الصحافة فغير المعقول أن الصحيفة تخالف توجه الحكومة وبالتالي تغلق هذه الصحيفة.”
وأعرب القناعي عن أسفه بأن “هذا التوجه صار في الكويت، فقامت الحكومة تستخدم الأسلحة القانونية عن طريق مجلس الأمة”، مؤكدًا أن القوانين تشرّع في مجلس الأمة لحوادث معينة دون دراسة إلى الأمام، وأعطت الحكومة ببعض القوانين صلاحيات منها موضوع سحب الجناسي، فأعطت الحكومة صلاحيات فمن المفترض ان لا تستخدم هذه الصلاحيات المفترض ان يتم توجيهها الى المحكمة، هنا وفرنا للطرف المتضرر سواء كانت صحيفة أو قناة يكون استنفذ جميع الطرق، ألا وهي اول درجة والاستئناف والتحقيق النيابة.”
وقال: “في حالة الغلق عن طريق المحكمة يكون الشخص “مرتاح” الضمير، أما يكون الإغلاق بمجرد تصريح وهذا بالنسبة لي أمر مرفوض، نحن في بلد حريات ومن أول البلدان العربية التي وقعت على اتفاقيات حقوق الانسان”

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق