نشر الممنوع "الشعشعوع" في مقال مُنع من النشر

المواطن المساهم والمستهلك.. بين مطرقة التجارة وسندان التاجر

حصلت على مقال لأمين سر جمعية العدان والقصور سابقًا “سالم الشعشوع” الذي يحذر من خلاله بمساعي الحكومة لتخصيص الجمعيات، وأشار في مقاله بأن قوت المواطن الكويتي سيكون بيد التجار الذين يستحوذون على البلد، إذا ما تم هذ الأمر.

تنشر المقال كما ورد إليها:-
ملف غلاء الأسعار يأن منه المواطن والمقيم والأمر عبارة عن ارتفاع مصطنع وغير طبيعي وتتحمل تبعاته وزارة التجارة بعدم تفعيل القوانين، وأهمها قانون 79/10 في شأن الإشراف على الاتجار في جميع السلع وتحديد أسعارها ولوزير التجارة اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على ضبط الأسعار قانون حماية المنافسه وكسر الاحتكار 2007/10.
وإلى جانب عدم تفعيل قانون المنافسة وكسر الاحتكار، عمّقت الوزراة بإجراءاتها المعقدة التي تتبعها أثناء الحصول على الترخيص تلك الظاهرة، ورأت اللجنة حتمية تفعيل إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على الجمعيات والاتحاد التعاوني ومواجهة المخالفات المالية والإدارية والمحاسبية بكل حزم وقوة، ومنع الممارسات والمخالفات مثل تأجير الأرفف وتأخير سداد المستحقات للموردين والضغط على الموردين بالتبرع للانشطة الاجتماعية فضلا عن التعيين الزائد عن الحاجة ودفع التبرعات للداخل والخارج والفساد الاداري الذي يؤدي بدوره الى ارتفاع السلع على المستهلكين. 
وأكدت اللجنة على ان ارتفاع تكلفة التخزين التي تعتبر احد الاسباب الرئيسية في السوق المحلي مقارنة بدول الجوار واعتبرت اللجنة الكويت الاولى خليجيا في تكاليف التخزين بسبب احتكار الدولة للاراضي وعدم توفير تصلح لاستخدمها كمخازن واحتكار شركة واحدة فقط للاعمال لتخزين. 
حملت اللجنة تقاعس كل من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للصناعة عن طرح ما لديها من قسائم ورخص للاستثمار على الرغم من توفر هذه الاراضي التي ستساهم بشكل كبير في حل هذه المشكلة لا سيما وان هذه القسائم تستغل كإستراحات ومنتجعات في غير الغرض الذي تم تخصيصه لها سواء في الانتاج الزراعي والحيواني وتربية الدواجن. 
وأكدت اللجنة على ضرورة الاهتمام بالعمال الحرفية وتشجيعها عن طريق توفير الاراضي وتسهيل الاجراءات وازالة المعوقات التي تعترضهم، كما أكدت اللجنة على اهمية توفير مؤشرات دقيقة ودورية لقياس التغيير في اسعار السلع الاستهلاكية حتى يمكن معرفة التغيرات التي تطرأ على اسعار السلع الرئيسية والضرورية.
وأحب اختم في موضوع غلاء الأسعار بجزئية لجنة الأسعار، لجنة الأسعار في اتحاد الجمعيات في السابق وافقت على زيادة اسعار اكثر من 3304 سلعة في 6 شهور، وكل يوم ترسل تعاميم بالفاكس على الجمعيات  لزيادة الاسعار.
كل الوضع التعيس هذا يمكن إصلاحه لكن لا يعقل ان تترك الوزارة الامور تزداد سوءًا عشان تطلع باقتراح تقول فيه سنخصص الجمعيات “تعرفون أن لو الجمعيات تخصصت”، أنا وأنت و غيرنا من المواطنين والمقيمين سنكون أداة سهلة في يد التجار وعند مالكي تلك الجمعيات، لأننا ببساطة لن نكون قادرين على إنتاج قوت يومنا وصناعة كسوتنا والتي سيستحوذ عليها تجار استحوذوا على كل الكويت تقريبا.
المصيبة في موضوع تخصيص الجمعيات أن الحكومة تخالف الدستور والقانون، خصخصة الجمعيات التعاونية تتعارض تماماً مع المادة 23 من الدستور التي تقضي بأن تشجّع الدولة التعاون والادخار، وبالتالي فإنّ خصخصة الجمعيات التعاونية يعني التصفية النهائية للقطاع التعاوني القائم على الملكية الاجتماعية للمساهمين وتحويله إلى شركات تجارية يتحكّم فيها كبار الرأسماليين، وهذا ما من شأنه القضاء التام على الملكية التعاونية كأحد أشكال الملكية الاجتماعية لصالح الملكية الرأسمالية الخاصة الهادفة فقط إلى تحقيق الأرباح وتعظيمها بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى.
مع العلم “ترعى الدولة التعاون والإدخار” ومن يومين احتفلت الوزيرة بيوم التعاون الدولي، ضحك وسخرية!! الجمعيات يا اخوان ما هي ملك الحكومة، هي حق اصيل و ملك للمساهم والدولة من باب تشجيع التعاون بنيت المباني البورصة خسرانة: هل من الصحيح إغلاق الشركات؟ لا طبعاً.. الشركات الخاصة، الأندية، جمعيات النفع العام، دعها تخصص هذه فهي عبئ على الدولة.
أما الجمعيات التعاونية قطاع مربح وخدمي ورأس المال من المواطنين ما تملك الحكومة فيه ولا يخولها حق التصرف في شيئ ليس ملك لها بل للمساهمين والجمعيات هي اصلاً تعتبر شركات.
خاصه ولها مساهمين هل تقدر الحكومه على خصخصة شركات خاصه كوكالات السيارات او الاسواق التجاريه التي هي اصلاً ملك اشخاص، الدستور الكويتي ماده 18 “الملكية الخاصة مصونة”.
هم يسعون إلى تصفية القطاع التعاوني الذي يبلغ نصيبه أكثر من 85 في المئة من تجارة التجزئة ويسهم في التخفيف على المستهلكين من حدّة غلاء الأسعار، وذلك بهدف إطلاق أيدي التجار بعيداً عن أي ضوابط في السيطرة الكاملة على تجارة التجزئة والتحكّم أكثر في أسعار السلع، وهذا ما سيلحق أفدح الضرر بالطبقات الشعبية متدنية الدخول وبجموع المستهلكين عامة وسيزيد من اعباء ميزانية الاسرة الكويتية، والتضخّم أكل معاشاتها.
سؤال أخير: في حال بيع  الجمعيات التعاونيه لاقدر الله، هل يحق للمواطن شراء جزء منها خاصه وانه مو من ربعهم.
إبراءً للذمة
سالم الشعشوع

سالم الشعشوع

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق