حصلت سبر على نسخة من مقال الكاتب “مبارك العربود” منعت من النشر حيث يكتب، حيث يكشف فيها عن الحالة الصعبة التي تعيشها الدولة ومخاوف من حل مجلس الأمة كي لا تستمر المساعي في تقنين السرقات التي تزيد من جشع التجار لترهق الطبقة المتوسطة من المواطنين.
وتشير المقال إلى محاباة الحكومة لطبقة التجار الجشعة، وعدم مراعاتها لظروف المواطنين، وجاء نص المقال كالتالي:-
مخاوف حل مجلس الأمة!!
بقلم.. مبارك العربود
تعيش الدولة بين طرفي النزاع وهم التجار الجشعين الذين يسعون إلى تخصيص المرافق الحكومية سواءً بالشكل القانوني أو الغير قانوني أو “تقنين السرقة” ويسعون نحو تغيير النظام الاقتصادي بالدولة والقفز على الدستور نحو تطبيق النظام “رأسمالي” بشكل كامل بالدولة، بحيث يسيطر القطاع الخاص على القطاع العام ويكون للتاجر الربح الفائض بحجة عدم قدرة الحكومة أو كبار الموظفين على قيادة تلك المرافق بحجج واهيه، والطرف الآخر من ذلك الصراع هم المواطنين من الطبقة المتوسطة الذين أرهقهم أرتفاع الأسعار بشتى المواد الاستهلاكية وغيرها، وفي ظل ارتفاع تكلفة البيوت وارتفاع إيجار السكن.
وفي ذلك الصراع تقف الحكومة محابية للتجار المتنفذين بكل ما أتيت من قوة، ويقف مجلس الأمة مكتوف الأيدي خوفاً من التصعيد ضد الحكومة ثم يُحل مجلس الأمة، و”ذلك بسبب تهديدات سابقة من أحد الوزراء لبعض النواب”، و يعيش نواب مجلس الأمة خارج نطاق العملية السياسية وذلك لا يجهله حتى الجاهل!
يكمُن ذلك الجشع من هؤلاء التجار للسيطرة وتوزيع تركة القطاع العام لصالحهم ولتضخيم أرصدتهم من دون الشعور مما يترتب على ذلك من ضياع لحقوق المواطنين من الطبقة المتوسطة، وتعتبر هذه الفئه الأكثر نسبةً وعدداً في كل دولة من دول العالم، فعندما تُستهدف هذه الطبقة فعواقب ذلك وخيمه، بل يجب مراعاة هذه الفئة حتى تستمر الدولة.
و على سبيل ماذكرنا، تكرر تصريح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح “المستفِز” بتخصيص الجمعيات التعاونية التي تعتبر ملكية شعبية للمساهمين وتنظيم من يدير تلك الجمعيات التعاونية عبر صناديق الاقتراع وتحت الإشراف الأدبي والرقابي لوزارة الشؤون، و إذ تعتبر الجمعيات التعاونية ملك خاص للمساهمين، فكيف تتجه الحكومة بتخصيص المخصص والجمعيات التعاونية ليست ملك للدولة بل تدفع كل جمعية من الجمعيات التعاونية مبلغ ما يقارب المليون دينار إيجار للأراضي الدولة.
ويدل ذلك على جشع التجار المتنفذين في تخصيص كل ماهو قانوني وغير قانوني للسيطرة و النفوذ على مرافق الدولة! بينما نحن نعيش بين صمت الحكومة خوفاً من التجار المتنفذين، و صمت النواب خوفاً من الحكومة!
وتستمر الحكاية!
أضف تعليق