أعادت المجزرة التي أودت بحياة أكثر من 120 شخصا في منطقة الكرادة العراقية فتح ملف فضيحة أجهزة زائفة للكشف عن المتفجرات، حسب قرار رئيس الوزراء العراقي الذي كان قد تعرض للطرد من موقع الهجوم.
وأصدر حيدر العبادي أوامر لـ”جميع الأجهزة الأمنية بسحب أجهزة كشف المتفجرات المحمولة يدويا …وإعادة وزارة الداخلية فتح التحقيق في صفقات الفساد لهذه الأجهزة وملاحقة جميع الجهات التي ساهمت فيها”.
ورغم مرور 5 أعوام على فضيحة بيعها للعراق في عهد رئيس الوزراء نوري المالكي، لاتزال الأجهزة الزائفة المعروفة باسم “العصا السحرية” تستخدم، ما يطرح علامات استفهام عن جدية تعامل السلطات مع ملف الإرهاب.
وقبل أعوام عدة تبين أن هذه الأجهزة غيرة قادرة على الكشف عن وجود متفجرات كما سوق لها رجل الأعمال البريطاني، جيمس ماكورميك، الذي عوقب في بلاده بالسجن لمدة عشر سنوات لتعريض حياة الناس للخطر.
وكانت حكومة المالكي، الذي يواجه تهم بالفساد والتسبب بسقوط مناطق واسعة في العراق بقبضة تنظيم داعش المتشدد، فد اشترت 6 آلاف جهاز خلال الفترة ما بين 2008 و2010 مقابل 40 مليون دولار.
والمالكي، الذي بات المرشح الأوفر حظا لقيادة ميليشيات الحشد الشعبي المرتبطة بطهران، لايزال طليقا، ويعجز القضاء عن محاسبته، رغم الملفات الأمنية والمالية التي كشفت عنها لجان تحقيق في البرلمان العراقي.
ويخشى مراقبون أن يعاد إقفال ملف “عصا المالكي السحرية” بعد أن يخمد الغضب الشعبي الناجم عن الهجمات الدامية التي استهدفت منطقة الكرادة وسط بغداد، وذلك على غرار ما حدث في مناسبات عدة.
والغضب الشعبي طال بشكل مباشر العبادي فقد تعرض موكبه للرشق بالحجارة والزجاجات والنعال أثناء تفقده لموقع التفجير في الكرادة من مجموعة من المواطنين الغاضبين من عجز قوات الأمن عن حماية المنطقة.
يشار إلى أن تنظيم داعش أعلن المسؤولية عن الهجوم الناجم عن تفجير شاحنة تبريد ملغومة في المنطقة المكتظة وفي وقت السحور، مما أسفر عن مقتل 120 شخصا على الأقل وإصابة 200 آخرين بجروح.
أضف تعليق