أكد وزير الكهرباء والماء المهندس أحمد الجسار أن الكويت شهدت ارتفاعا في أحمال الكهرباء لم يسبق لها أن سجلتها، حيث وصل معدل الأحمال إلى 13050 ميغاوات، متوقعا أن تشهد البلاد خلال الفترة القادمة ارتفاعا جديدا تتجاوز فيه الأحمال هذا الرقم.
وقال الجسار في تصريح صحافي خلال زيارته صباح اليوم محطة الزور الجنوبي لتهنئة العاملين في المحطة بعيد الفطر المبارك، «نحن في وزارة الكهرباء والماء لدينا الإمكانيات لتوفير الكهرباء والماء بما يكفي الأحمال المتوقعة».
وتابع: «نطمئن أهل الكويت بأننا نعمل من أجل أن نوفر خدمات الوزارة، إلا أننا نطلب من الجميع الترشيد في استخدام الكهرباء والماء، مؤكدا أن وضع إنتاج الكهرباء والماء مطمئن، إلا أننا نطالب الجميع بعدم الإسراف في استهلاكهما، وتلك نقطة هامة، لأن الإسراف قد يؤدي إلى زيادة الاحمال وهناك انقطاعات كما نراها تكون محلية في أماكن متفرقة».
وأشار الجسار إلى أن تلك الإنقطاعات التي تحدث في المناطق المختلفة بشكل يومي «أمر طبيعي»، ويتم التعامل معها من قبل فرق الطوارئ على وجه السرعة بحد أقصى خلال ساعة أو ساعة ونصف يتم إعادة التيار الكهربائي كما كان.
ولفت إلى أن أسباب تلك الإنقطاعات عديدة، وأهمها زيادة الأحمال على محولات الكهرباء، والكابلات التي توصل الكهرباء إلى المستهلكين، وهذا الأمر ناتج بسبب التوسع العمراني، وفرز القسائم، إضافة إلى المخالفات في زيادة الأحمال.
وقال الوزير: «زيادة الأحمال لها دور كبير في انقطاع الكهرباء في المناطق، وعلى الرغم من أن تصميم وزارة الكهرباء يضمن عدم انقطاع التيار الكهربائي عن البيوت في المناطق، إلا أن الإنقطاع يحدث بسبب زيادة الأحمال».
وأشار إلى أن من أسباب انقطع التيار عن البيوت كثرة الأعمال التي يقوم بها مقاولي القطاع الخاص في البيوت إضافة إلى بعض الأعمال التي يتم إنشائها لصالح الدولة، فكثيرا ما يقوم هؤلاء المقاولين «بضرب» الكابلات فيؤدي الأمر إلى قطع الكهرباء.
وشدد الجسار على أن الوضع العام للكهرباء والماء في الكويت «طيب» ولله الحمد، داعيا الجميع إلى التوفير والترشيد في استهلاك الكهرباء والماء.
وردا على سؤال حول مشروع تعرفة الكهرباء والماء الجديد قال الجسار: صدر القانون، وتم نشره في الجريدة الرسمية، وبتاريخ 23 / 6 الماضي بدأنا وضع اللائحة التنفيذية، وتم مخاطبة عدة جهات لها علاقة بالتعرفة منها الصناعة والزراعة وحماية المستهلك، وسوف نشكل لجنة عقب العيد مباشرة عند ردود تلك الجهات بترشيح من تراه مناسب.
وقال: «سوف تعمل هذه اللجنة على وضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وسوف يتم تطبيقه الشريحة الأولى بعد مرور سنة من صدور القانون، والشاريحة التي تليها بعد سنة وثلاثة أشهر والتي تليها سنة وستة أشهر من صدور القانون حتى يتم تطبيق القانون على جميع الفئات، لافتا إلى أنه تم استثناء من تلك الشرائح السكن الخاص».
ولفت إلى أن صدور القانون أعطى للمستهلكين دافع بضرورة ترشيد الإستهلاك سواء في القطاع التجاري أو الاستثماري أو الصناعي، تحضيرا لبدء تنفيذه، ولامسنا ذلك في القطاع الاستثماري والتجاري.
وأضاف: «تخفيض أسعار النفط كان له تأثير إيجابي في توفير ميزانيات الوزارة، إضافة إلى توجه الوزارة من خلال حملة حفظ الطاقة التي بدأت تؤتي ثمارها وانعكست على استهلاك الكهرباء وبالتالي على الميزانية».
أضف تعليق