محليات

رئيس نقابة نفط الكويت يطالب رئيس الوزراء بوقف الهدر في القطاع النفطي
المرزوق: صرف مكافات لغير المضربين جريمة فساد وتعدي على المال العام

 

دعا رئيس نقابة العاملين بشركة نفط الكويت صلاح المرزوق سمو رئيس مجلس الوزراء  الشيخ جابر المبارك للتدخل شخصيا لوقف ما وصفه ب”الفساد المقنن” في القطاع النفطي عبر صرف مكافآت غير قانونية ودون أي سند للذين لم يشاركوا في الإضراب المشروع والمستحق نتيجة لتلك الممارسات غير المسؤولة في القطاع النفطي .

وقال المرزوق في تصريح صحفي” استكمالا لمسلسل الاستفزاز لعمال القطاع النفطي من قبل العضو المنتدب نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والادارية في مؤسسة البترول ،قامت المؤسسة بصرف مكافات مالية للزملاء الذين لم يشاركوا اخوانهم في استعمال حقهم المشروع في الإضراب للدفاع والمحافظة علي حقوقهم المشروعة “.

وشدد المرزوق علي ان هذه الممارسات البائسة هدفها زرع الفتنة بين زملاء العمل ومحاولة فاشلة لاستمالة الذين اضربوا وثنيهم عن تكرار استعمال حقهم المشروع في الإضراب.

وتابع قائلا “كل هذه الممارسات تتم على الرغم من إلتزامنا على العهد مع اللجنة بالتهدئة والصبر حتى إقرار اللجنة لجميع النقاط التي بقيت محل خلاف مع المؤسسة إلا أن الجهود السياسية لإنصاف العاملين جميعها تواجه صد وإسفاف من قبل قيادات المؤسسة ممثلة نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية ضد عمل اللجنة وآخرها بدعة مكافأة الإضراب مما تعتبر جريمة فساد وتعدي صارخ على المال العام للدولة تستوجب المحاسبة فورا .

وشدد المرزوق علي القول “نؤكد مضينا قدما مهما كلفنا الامر ولن نالوا جهدا في سبيل الدفاع عن حقوقنا المشروعة ولن يفت من عضدنا المحاولات البائسة وليّ الحقائق والالتفات علي ما توصلنا اليه مع اللجنة الوزارية القانونية المشكلة من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء للظهور بمظهر المنتصر حتى لو كلّف ذلك ميزانية القطاع ملايين الدنانير التي تم صرفها لغير المضربين  دون أي سند قانوني .

وتابع المرزوق قائلا “ونحن من منطلق الحس الوطني قدمنا دراسات شاملة ومتكاملة لوقف الهدر في القطاع النفطي وترشيد الإنفاق به بعيدا عن حقوق ومكتسبات العاملين .

ولفت إلى العدد المحدود من قيادي القطاع النفطي هم المستفيدون الوحيدون من قرارات الترشيد وفق وجهة نظرهم التي كانت السبب الرئيسي في الإضراب مما وضع المجلس الأعلى للبترول في حيرة وحرج من صعوبة التعامل مع هكذا قيادات لا تبحث الا عن مصالحها دون اي اعتبار او مسؤولية عن حقوق العمال.

وأضاف المرزوق قائلا ” وفي نفس السياق أصدرت مؤسسة البترول قرارات شفهية للشركات التابعة لها ومنها شركة نفط الكويت الحاضن الأكبر لعمال القطاع النفطي بوقف جميع الترقيات للعاملين المستحقين للترقية والمستوفين للشروط المطلوبة حيث تم وقف حصولهم علي درجاتهم ومسمياتهم الوظيفية وكل ما يتعلق بذلك من حقوق معنوية وعينية ومادية.

ووصف المرزوق جميع تلك القرارات بانها ” باطلة ” بسبب تعارضها مع مصلحة العمال والصالح العام للشركة والوطن وتاثيرها بشكل مباشر علي الانتاج النفطي لما فيها من تعطيل حاجات ومصالح العمل والعمال مما يستدعي التدخل السريع من سمو رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للبترول لوضع حد لتجاوزات العضو المنتدب نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والادارية في مؤسسة البترول الذي طال ضرره الدولة والقطاع النفطي والطبقة الكادحة من العاملين في هذا القطاع الذي يعتبر شريان اقتصادنا الرئيسي.

كما طالب المرزوق سمو رئيس مجلس الوزراء بمحاسبة من كانوا سببا في دفع العمال الى الإضراب الشامل في القطاع النفطي لتعديهم علي القوانين واللوائح الإدارية والاتفاقيات المبرمة والاحكام القضائية الصادرة باسم صاحب السمو أمير البلاد والنظم المعمول بها لدى الشركة .

وختم المرزوق تصريحاته بتوجيه رسالة الى العمال والعاملات في القطاع النفطي قال فيها ” ثقوا بالله اننا لن يهنأ لنا بال الا بتحقيق مطالبكم العادلة والحفاظ علي حقوقكم المشروعة  وهو اقل رد علي  وقفتكم الشجاعة صفا حدا مدافعين عن حقوقكم المستحقة”.