حدد مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي غرامة مقدارها خمسة دنانير لمن مضى على إصدار بطاقته المدنية ثلاثة أشهر دون أن يتسلمها مع إلغاء البطاقة.
وقال العسعوسي لصحيفة «الراي» إنه في ظل وجود 160599 بطاقة مدنية في أجهزة الهيئة لم يتسلمها أصحابها وكبدت «الهيئة» مبالغ طائلة لإصدارها وفق أعلى المعايير الأمنية العالمية، فهناك دراسة جادة لإلغاء البطاقة التي تصدر للمواطن أو المقيم بعد مضي 3 أشهر على إصدارها ولم يتسلمها صاحبها، مع فرض رسوم 5 دنانير على صاحبها تحصل منه عند إجراء أي معاملة، مبيناً ان مبلغ 5 دنانير هو تكلفة البطاقة التي لم يتسلمها صاحبها.
وأشارالعسعوسي إلى أن «الهيئة» تسعى دوماً إلى تطوير آلياتها وأدواتها في التعامل مع الجمهور، داعياً العاملين إلى مواصلة العمل الدؤوب و بذل المزيد من الجهود لتستمر مسيرة انجازات «المدنية».
وأوضح العسعوسي أن عدد البطاقات المسلمة في شهر رمضان بلغ 183668، بينما بلغ عدد البطاقات المودعة في أجهزة الهيئة ولم يتسلمها أصحابها 160599 بطاقة، على الرغم من المناشدات بضرورة تسلمها لكن دون فائدة، ما سيضطر الهيئة إلى إلغائها وتحميل صاحبها تكلفة إصدارها.
أضف تعليق