نفت وزارة الداخلية ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن صدور قرارات مقيدة للحريات العامة، مؤكدة أن «مثل هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة ولا تستند على معلومات دقيقة وموثقة».
وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن «مواقع إلكترونية تناقلت معلومات مفادها بدء العمل بنظام الاتصالات الجديد الذي يتضمن تسجيل المكالمات الشخصية ومتابعتها وحفظها ومراقبة خدمات التواصل الاجتماعي والتطبيقات المرتبطة بها، والادعاء أن ذلك كله يستند على أن الهواتف المتنقلة مشبوكة بالسجل المدني والبصمة التعريفية
لمستخدميها»، لافتة الى أن «ما تضمنته هذه المعلومات خلط يستهدف التشكيك بالإجراءات الأمنية الرامية إلى تطبيق القانون وفرض هيبته على المخالفين والمتجاوزين».
وذكرت أن «لا قرار صدر بما يسمى نظام الاتصالات الجديد، كما ادعى الخبر المتداول»، مؤكدة أن «وزارة الداخلية تحرص في أداء واجباتها الأمنية على اتباع الإجراءات التي كفلها لها القانون دون الحاجة إلى تقييد الحريات الشخصية للمواطنين والمقيمين المكفولة دستورياً وقانونياً».
وأشارت إلى أن «رصد المخالفات المجرمة وفقا لقانون جرائم تقنية المعلومات لا يستدعي مطلقاً إخضاع المستخدمين للخدمات الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي للرقابة المسبقة، التي يقيدها القانون بإجراءات تنص على أخذ إذن الجهات المختصة قبل مباشرتها وفي حدود ضيقة».
ونبهت الإدارة إلى أن «قانون جرائم تقنية المعلومات الذي بدأ تطبيقه من الثاني عشر من يناير الماضي، نص على مجموعة من المخالفات التي يجرم فاعلوها، وحدد لها عقوبات واضحة، غير أن هذا لا يعني أن القانون نص على منح وزارة الداخلية الحق في مراقبة الاتصالات الشخصية للأفراد أو تقييد حرياتهم في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما لكل منهم الحق في التعامل معها بما يرونه مناسباً وتحمل التبعات القانونية المترتبة على المخالفات التي يرتكبونها شريطة وجود مدع يثبت تضرره من تلك المخالفات».
أضف تعليق