أصدر مجلس الوزراء قراراً يقضي بعدم خضوع جامعة الكويت لقرار مجلس الخدمة المدنية، بشأن عقود الاستعانة بالخدمات المتعلقة باعضاء هيئة التدريس، وعدم التزام الجامعة بعرض واعتماد اللوائح المالية والادارية على ديوان ومجلس الخدمة المدنية.
ورغم منح القرار الذي حمل رقم 796 للجامعة استقلالية مالية وادارية، الا انه أكّد خضوع الجامعة لإحكام قرار مجلس الوزراء رقم 666 ــ 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات، وخضوعها لقرارات مجلس الخدمة المدنية بشأن شغل الوظائف الاشرافية، وتعيين المراقبين والتوظف وعقود الاستعانة بالخدمات لغير اعضاء هيئة التدريس، وقواعد التفويض الاداري المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 116ــ 1992.
وبيّن خطاب الامانة العامة لمجلس الوزراء لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية انس الصالح، وحصلت القبس على نسخه منه، ان القرار جاء بعد الاطلاع على كتاب وزارة التعليم العالي، بشأن الخلاف بين الجامعة وكل من ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وديوان الخدمة المدنية نتيجة وجود لبس حول طبيعة اعمال الجامعة المالية والادارية، التي وردت نصاً في قانون الجامعة رقم 29 لعام 1966، في الوقت الذي تراه هذه الاجهزة الرقابية ان الجامعة تخضع لنظام الخدمة المدنية، بالتالي ترد من هذه الاجهزة ملاحظات تعرقل سير العمل بالجامعة، وبالرغم من الرد عليها فإن هناك اصرارا على تكرارها.
وجاء في الخطاب ان مجلس الوزراء اطلع ايضا على كتاب ديوان الخدمة المدنية المؤرخ 29 فبراير الماضي، وكتاب جهاز المراقبين الماليين بتاريخ 29 مارس الماضي، المتضمنين رأي الجهتين بالموضوع المشار اليه.
ولفت الى ان مجلس الوزراء اطلع على مذكرة امانته العامة، ممثلة بإمانة الشؤون القانونية، التي خلصت الى عدم خضوع الجامعة، فيما تجريه من اعمال وتصرفات مالية وادارية لاحكام القوانين واللوائح العامة المعمول بها، لا سيما احكام الخدمة المدنية، ويكون فقط في حدود ما ينص عليه قانون الجامعة، وان تباشر الاجهزة الرقابية الثلاث اختصاصاتها بمراعاة ما هو مقرر قانونا لجامعة الكويت من احكام خاصة.
وبيّن الخطاب ان فريق العمل الاستشاري القانوني ايضا انتهى الى تأييد المبادئ الواردة بمذكرة الامانة العامة لمجلس الوزراء، وعليه أصدر المجلس قراره سالف الذكر.
أضف تعليق