شكل مجلس النواب العراقي (البرلمان)، اليوم الأحد، لجنة لتعديل الدستور، فيما دعا الكتل السياسية إلى تقديم أسماء ممثليها في اللجنة، كما أرسل أسماء تسعة نواب إلى لجنة شؤون الأعضاء لرفع الحصانة عنهم، لأسباب مختلفة.
وقال عضو اللجنة القانونية بالبرلمان، سليم شوقي، للأناضول، إن “مجلس النواب شكل لجنة لتعديل الدستور ودعا الكتل السياسية لترشيح أسمائها لعضوية اللجنة”، لافتا أن “المواد الدستورية التي سيجري تعديلها هي المواد الخلافية”.
ويضم الدستور العراقي الذي أُقر عام 2005، عددًا من الفقرات الخلافية التي تصل إلى 18 مادة، من أصل 142، وعلى الرغم من تشكيل لجنة نيابية في حينها، برئاسة نائب رئيس البرلمان الحالي، همام حمودي إلا انها لم تستطيع حسم هذه النقاط.
وتحتاج النقاط المعدلة في الدستور إلى استفتاء من قبل عموم الشعب العراقي، وبحسب الدستور فإن من حق ثلاث محافظات نقض أي مادة دستورية، وليس محافظة أو اتنين.
ومن أهم المواد الخلافية في الدستور، المادة 140 الخاصة بكركوك والمناطق المتنازع عليها، فضلا عن تلك المتعلقة بالنفط والغاز، وهناك مواد أخرى منها صلاحيات رئيس الجمهورية، وتقاسم الموارد المالية، وتقاسم السلطة، وقانون المحافظات، وقضية الجنسية، والأحوال الشخصية.
وأشار شوقي أن المجلس أرسل أسماء 9 نواب إلى لجنة شؤون الأعضاء، لإبداء رأيها في رفع الحصانة عنهم، مبينا أن “أسباب رفع الحصانة مختلفة، بعضها بسبب تجاوز غياباتهم (عن الجلسات) العدد المحدد، والبعض الآخر مرفوع بحقهم دعاوى قضائية، وهناك طلب من القضاء لرفع الحصانة عنهم”، دون ذكر أسماء النواب.
أضف تعليق