تعد مشكلة المياه من القضايا الملحة بالنسبة لدول الخليج، ومع الزيادة السكانية، وشُح الأمطار، وارتفاع درجة حرارة الأرض تتبخر المياه الجوفية، وتقل مصادر المياه في المنطقة.
من جهته، صنّف معهد الموارد العالمية الدول التي ستعاني من نقص حاد في المياه بحلول عام 2040، وجاءت دول الخليج الست من بين أكثر عشر دول يُتوقع لها شحُا في المياه.
مصادر المياه
– تعتمد دول الخليج العربي على ثلاثة مصادر أساسية للمياه، وهي المياه الجوفية، ومياه البحر المحلاة، والمياه المعاد تدويرها التي يتم الحصول عليها من معالجة مياه الصرف الصحي، وتُستخدم للأغراض الزراعية إلى جانب توليد الطاقة.
– وتشمل موارد المياه السطحية الأمطار، وهي المصدر الرئيسي لتجديد أحواض المياه الجوفية، إلا أن %85 من هذه الأحواض توجد في مناطق قاحلة ومياهها مالحة للغاية، مما يعوق استخدامها في أغراض الزراعة.
– تشير بيانات صادرة عن برنامج الأمم المتحدة للأغذية، إلى أن المياه الجوفية هي المصدر الرئيسي للمياه العذبة في البحرين والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية، في حين أن المياه السطحية هي المصدر السائد للمياه العذبة في سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة.
– زاد الطلب على المياه في منطقة الخليج بنسبة %140 على مدار العقد الماضي، بينما تستهلك الزراعة %85 من المياه في منطقة الخليج.
– يتوقع مركز الخليج لسياسات التنمية زيادة ندرة المياه في المستقبل القريب، ويُظهر الرسم البياني المرفق مقارنة بين نسبة توافر المياه العذبة في عام 2015 وتوافرها في عام 2025.
تحلية مياه البحر بالأرقام
– وفقًا لمحللي شركة فروست أند سوليفان للاستشارات وأبحاث السوق، فإن دول الخليج تستهلك 26.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا، وهي نسبة تبلغ ثلاثة أضعاف ونصفا من إمدادات المياه الجوفية.
– لذلك تلعب عملية تحلية المياه دوراً هاماً لإمداد منطقة الخليج العربي بما تحتاجه من مياه صالحة للشرب، وتلبية الطلب على المياه في باقي القطاعات، إذ تنتج دول الخليج وحدها %60 من المياه المحلاة في العالم.
– تتصدر السعودية دول العالم في إنتاج المياه المحلاة بإنتاج تجاوز مليارا وستة ملايين متر مكعب من المياه سنوياً بنسبة 18في المئة من الإنتاج العالمي، وتمتلك المملكة محطة «رأس الخير»، التي بلغت تكلفتها أكثر من 27 مليار ريال، وهي أكبر محطة تحلية مياه في العالم.
– وفقاً لمنظمة المياه العالمية تنفق الإمارات نحو 800 مليون دولار سنوياً لبناء وتشغيل وإصلاح محطات مياه التحلية.
– تشير بعض التقديرات إلى أن انفاق دول مجلس التعاون الخليجي في استثمارات دول الخليج في مشاريع المياه والتحلية بين عامي 2012 و2022 سيبلغ أكثر من 300 مليار دولار.
– وفقاً لمنظمة اليونسكو من المتوقع أن تشيد الدول العربية عشرات محطات التحلية التي تعمل بالطاقة النووية على مدار العشرين عاما القادمة، ومن المتوقع أن تُشيد السعودية وحدها 16 محطة لتحلية المياه تعمل بالطاقة النووية بحلول عام 2030.
إعادة تدوير المياه
– تستحوذ المملكة العربية السعودية وقطر ومصر والإمارات على النصيب الأكبر من إعادة استخدام المياه المعدلة بنسبة 90 في المئة.
– بلغت إعادة تدوير مياه الصرف الصحي 70 في المئة في السعودية، وهناك خطط للوصول لنسبة 100 في المئة.
– كما تصدرت إمارة دبي منطقة الخليج في إعادة تدوير مياه الصرف الصحي وجمع مياه الأمطار، وكشف تقرير صادر عن مجلة «ميد» أن دبي تستغل %10 من مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار في أغراض أخرى بعد إعادة تدويرها.
خطوات جادة
– تسعى دول الخليج لتقليل هدر المياه في مختلف القطاعات، وتحاول الحكومة السعودية السيطرة على الأمر في شبكات المياه ومناطق الزراعة.
– بينما تعالج قطر هذه المشكلة في القطاع الزراعي يعتمد على مياه أقل، للمساعدة على زيادة الاكتفاء الذاتي من الخضروات بنسبة 50 إلى 70 في المئة بحلول عام 2023.
– كما رفعت إمارة أبوظبي سعر المياه للوافدين من 2.2 درهم لكل 1000 ليتر، إلى 5.95 دراهم للحد الأقصى 5000 ليتر، مع فرض رسوم أعلى على الاستخدام المفرط للمياه.
– كما أعلنت الحكومة السعودية مطلع العام الجاري رفع رسوم خدمات المياه، في محاولة للحد من الاستهلاك المفرط، ومواجهة عجز ميزانية الدولة.
– أيضاً وقعت وزارة المياه والكهرباء السعودية – التي ألغيت لاحقا هذا العام – في 2015 حوالي 28 عقداً لتنفيذ مشروعات للمياه ومعالجة الصرف الصحي في مختلف مناطق المملكة، بتكلفة تزيد على 740 مليون ريال.
أضف تعليق