كشف تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية الخاص بوزارة الاعلام ملاحظات عديدة تتصل بعدم تطبيق قاعدة التوازن بين ايرادات الخدمات والمصروفات التي تنفق لتأديتها، بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء في هذا الخصوص، لاسيما أن لدى الوزارة قطاعات واعدة كقطاعي الاذاعة والتلفزيون بالاضافة الى مطبعة الحكومة.
ورصد التقرير الذي حصلت صحيفة “القبس” على نسخة منه ان المصروفات في قطاعي الاذاعة والتلفزيون خلال السنوات الثلاث الماضية بلغت 268 مليون دينار، في حين بلغت الايرادات 3.5 ملايين دينار، مما يعني ان كل مليون دينار يصرف في هذا المجال يحقق 12الف دينار فقط كايراد.
واشار التقرير الى ان مطبعة الحكومة اعتذرت عن تنفيذ 1500 طلب طباعة في السنة الماضية ولابد من وجود رؤية وجدوى اقتصادية للمطبعة، خصوصا ان تكاليف تشغيلها وصلت الى 8 ملايين دينار، في حين ان نصيبها من ايرادات المطبوعات الحكومية والتي تقدر بنحو 6 ملايين دينار ولا تتجاوز 5 %، وهي نسبة متدنية جداً قياساً بالمصروفات.
وأوضحت اللجنة انها ترى تجاوباً من قبل الوزارة في تسوية ملاحظاتها، لا سيما المستمرة منها واحالة من ثبت عليهم التجاوز الى النيابة العامة، مؤكدة ضرورة التنسيق المستمر مع ديوان المحاسبة لتلافي المتبقي منها.
كما ثمنّت اللجنة جهود الوزير في تسهيل آلية تسلم ملاحظات الديوان والرد عليها من دون ان تمنع الديوان من القيام باختصاصاته القانونية في مراجعة وفحص اي مستندات أو سجلات يراها ضرورية لأعماله الرقابية.
وفي اطار متابعة اللجنة لدراستها حول مدى فاعلية ادارة التدقيق الداخلي في الوزارات والادارات الحكومية، فقد تبين للجنة عدم فعالية هذه الادارة على النحو المرجو منها رغم تبعيتها للوزير مباشرة، موضحة ان تفعيل مثل هذه الادارات سيحد من الملاحظات المالية والادارية والمحاسبية ومنها على سبيل المثال، ما سجله ديوان المحاسبة من عدم وجود امناء عُهد لمعظم الادارات بالوزارة، وعدم وجود سجلات تنظيمية لها سواء على مستوى الادارات أو المواد بما يقارب 26 مليون دينار، ما تسبب في عدم التمكن من مطابقة ارصدة المواد الفعلية بما هو مقيد بالدفاتر بالمخالفة للتعاميم المالية المنظمة لهذه العمليات، وهو ما يعني فقدان الرقابة المالية على هذا المبلغ الضخم.
ولفت التقرير انه بشكل عام، سبق ان اكدت اللجنة على جميع الجهات الحكومية ضرورة العمل على معالجة ضعف كفاءة انظمتها المحاسبية وتفعيل اداراتها المختصة بالرقابة الداخلية لإحكام عملية الرقابة المالية وفقاً لقواعد تنفيذ الميزانية والتعاميم المالية المنظمة، خاصة مع دخول قانون جهاز المراقبين الماليين حيز التنفيذ وستؤخذ نتائج تقاريره على الجهات الحكومية الخاضعة لرقابته كأحد المؤشرات للموافقة من عدمها على أي ميزانية حكومية.
أشارت اللجنة الى ارتفاع تكلفة استئجار المباني لأعمال الوزارة خلال السنوات الأربع الماضية من 99 ألف دينار إلى ما يقارب 740 ألف دينار – بسبب التأجير في احد الأبراج العقارية الفاخرة الذي يشهد تسابقاً بين الأجهزة الحكومية للتأجير فيه – رغم امتلاكها لأراض كبيرة غير مستغلة مع تدنٍ واضح في الصرف على المشاريع الإنشائية وانعدامها في أخرى، والمفترض أن تلتزم الجهات الحكومية بقرار مجلس الوزراء الرامي إلى تخفيض الإنفاق على استئجار المباني الحكومية ترشيداً للإنفاق العام خاصة في ظل هذه الظروف الاقتصادية.
وبينت اللجنة أهمية وجود رؤية وجدوى اقتصاديتين لمطبعة الحكومة خاصة أن تكاليف تشغيلها قد وصلت إلى 8 ملايين دينار في حين أن نصيبها من إيرادات المطبوعات الحكومية التي تقدر بنحو 6 ملايين دينار لا يتجاوز الــ5 % سنوياً وهي نسبة متدنية جداً قياساً للمصروفات.
اوضحت اللجنة ان لديوان المحاسبة تقريرا تفصيليا بشأن تقييم اداء مطبعة الحكومة بوزارة الاعلام يبين فيه ارتفاع نسبة الاعتذار عن تنفيذ الاعمال للجهات الحكومية، ما تسبب بفقد ايرادات نتيجة لهذه الاعتذارات بما يقارب الـ7 ملايين دينار.
حلو