حددت محكمة النقض المصرية، أعلى محكمة للطعون بالبلاد، اليوم الثلاثاء، جلسة 8 أكتوبر/ تشرين أول المقبل، لنظر أول طعن على حكم صادر بحق محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث “الاتحادية”، والتي عوقب فيها بالسجن لمدة 20عاما، وفق مصدر قضائي.
ويعد هذا الطعن هو الأول من نوعه الذي تحدده محكمة النقض بمصر، بحق أحكام “مرسي” التي توالت ضده منذ الإطاحة به من منصبه كرئيس للبلاد في 3 يوليو 2013، على خلفية اتهامات بالعنف والتحريض عليه، وينفها دائما، ويتمسك بكونه رئيسا للبلاد.
وقال أسامة الحلو، عضو هيئة الدفاع عن مرسي، للأناضول إنه “تم تقديم طعن لمحكمة النقض في يونيو 2015) ضد حكم محكمة جنايات القاهرة، الصادر في إبريل 2015، في قضية أحداث الاتحادية والمتهم 15 متهمًا بينهم مرسي بأحكام بين 20 عامًا و10 أعوام”
وأضاف ” تم إخبارنا اليوم من محكمة النقض بتحديد جلسة 8 أكتوبر المقبل كأولى جلسات نظر الطعن المقدم من مرسي، و9 آخرين صدرت بحقهم الأحكام حضوريا”.
وأشار إلى أن “هناك 5 متهمين صدرت بحقهم الأحكام غيابياً في القضية أيضاً، وسيتم عمل إعادة اجراءات محاكمة لهم من جديد حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم، وفق ما ينظمه القانون المصري”.
وأوضح المحامي أن “هذه أول قضية لمرسي تنظر أمام محكمة النقض من مجموع القضايا الخمسة المتهم فيها والتي قدموا فيها مذكرات بالطعن عليها فيها عدا قضيتين هما التخابر مع قطر والتي صدر فيها الحيثيات (تفاصيل الحكم) يوم السبت الماضي ، والقضية الأخرى لم يتم البت فيها من قبل محكمة الجنايات وهي إهانة القضاء”.
وفي الأول من سبتمبر 2013، أحال النائب العام المصري الراحل هشام بركات، القضية المتهم فيها مرسي و14 آخرين لمحاكمة جنائية، وبدأت المحاكمة 4 نوفمبر 2013.
وكانت الاتهامات التي نفاها دفاع مرسي، تتعلق بالتحريض على العنف، حيث تعود وقائع القضية إلى اشتباكات دامية وقعت في 5 ديسمبر 2012، أمام قصر الاتحادية الرئاسي، بين أنصار لجماعة الإخوان ومعارضين لمرسي يرفضون إعلانًا دستوريًا أصدره في نوفمبر من ذلك العام.
ويحاكم مرسي في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني في هيئة الدفاع عنه، هي أحداث الاتحادية (حكم أولي بالسجن 20 عامًا) ، “وادي النطرون” (حكم أولي بالإعدام) ، و”التخابر الكبرى” (حكم أولي بالسجن 25 عامًا)، و “التخابر مع قطر” (حكم أولي بالسجن 40 عامًا) ، بجانب اتهامه في قضية “إهانة القضاء” والمؤجلة إلى جلسة 22 سبتمبر/أيلول لاستكمال المرافعات .
أضف تعليق