نفى وزير العدل التركي بكر بوزداغ، مزاعم تعرض الموقوفين على خلفية المحاولة الانقلابية الفاشلة للتعذيب، مؤكداً أن أعضاء منظمة “فتح الله غولن/ الكيان الموازي” أطلقوا حملة تضليل بهذا الصدد.
جاء ذلك في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “توتير”، اليوم الإثنين، رداً على بيان منظمة العفو الدولية أمس الأحد، بخصوص مزاعم تعرض المشتبه بهم في المحاولة الانقلابية الفاشلة خلال توقيفهم، لسوء معاملة وتعذيب.
وأضاف بوزداغ أن منظمة العفو الدولية أصبحت “آلة لإفتراءات ودعايات أعضاء منظمة فتح الله غولن بخصوص تعرّض الانقلابيين للتعذيب”، مبيناً أن المنظمة صدّقت أعضاء منظمة غولن، ووجهت اتهاماتها إلى تركيا دون وجه حق.
واعتبر الوزير “أن مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة، تأتي في إطار حملة التضليل التي يحاول أعضاء منظمة “فتح الله غولن/ الكيان الموازي خلقها، عارية عن الصحة، لم يتعرض أي من الموقوفين إلى سوء معاملة أو تعذيب أثناء عملية التوقيف أو بعدها”.
جدير بالذكر أن منظمة العفو الدولية أصدرت بياناً أمس، أشارت فيه أن الموقوفين في تركيا على خلفية المحاولة الانقلابية الفاشلة تعرضوا للتعذيب وسوء معاملة.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة (15 تموز/يوليو)، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة “فتح الله غولن” (الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.
وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.
جدير بالذكر أن عناصر منظمة “فتح الله غولن” -غولن يقيم في الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1998- قاموا منذ اعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية، بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الامر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الإنقلابية الفاشلة.
أضف تعليق