قال وزير الصحة التركي رجب آقداج إنَّ الوزارة أغلقت 34 مؤسسة صحية وحولت أصولها إلى خزينة الدولة، استنادًا إلى المرسوم الخاص بحالة الطوارئ.
جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية أجراها اليوم الاثنين، مع قناة محلية، معلقًا على التدبيرات المتخذة بحق موظفي الدولة، الذين يثبت ارتباطهم بمنظمة فتح الله جولن، والذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية التي شهدتها البلاد مؤخرًا.
وقال آقداج – حسب “الأناضول” – إنَّه يعمل منذ يومين بالتنسيق مع وزارة المالية، وأنَّ الدولة أعادت إدخال 13 من تلك المؤسسات في الخدمة للمواطنين، داعيًّا المواطنين إلى عدم التخوف من تلك الإجراءات.
وأضاف: “سنوفر جميع أنواع الرعاية الصحية لمواطنينا، محتاطين بجميع التدابير الآمنة لنقل المرضى والتحاليل والمعدات الطبية إلى مؤسسات صحية أخرى، وعلى نفقة الدولة”.
وفي معرض رده على سؤال متعلق بالعاملين في تلك المؤسسات والمراكز، صرَّح أقداج: “المؤسسات الصحية المشار إليها تعمل حاليًّا بالتنسيق مع وزارة الصحة.. والوزارة ستجري التقييم اللازم لمعرفة مدى ارتباط عاملي تلك المؤسسات بمنظمة فتح الله جولن”.
وتابع: “أواصل العمل شخصيًّا وبشكل مكثف منذ خمسة أيام ضمن مجموعة لجان لإجراء التقييمات اللازمة على أكثر من خمسة آلاف من موظفي وزارة الصحة، وإجراء ما يلزم استنادًا إلى المرسوم المتعلق بحالة الطوارئ”.
وأوضَّح الوزير التركي: “عدد المواطنين الأتراك الذين فقدوا حياتهم أثناء محاولتهم التصدّي للانقلابيين بلغ نحو 250 مدنيًّا في عموم البلاد، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 1500 مواطن، بينهم 49 مصابًا في حالة حرجة”.
أضف تعليق