عربي وعالمي

“أرض الصومال”: لن نتعامل مع أي جهة متورطة بمحاولة الانقلاب في تركيا

قال وزير خارجية ما يعرف بجمهورية “أرض الصومال”، سعد علي شري، إن بلاده لن تسمح بأي نشاط معادٍ لتركيا على أراضيها، مشيرا في ذات الوقت، أنها لن تتعامل مع أي جهة متورطة في المحاولة الانقلابية الفاشلة.

وأضاف “شري” في تصريحات نقلتها وسائل إعلام صومالية بينها موقع “هيرين أون لاين” الإخباري، اليوم الثلاثاء، أن “أرض الصومال لن تسمح بأي نشاط معادي لتركيا، وقد أبلغنا الجانب التركي بعدم التعامل مع أي جهة متورطة في المحاولة الانقلابية الفاشلة”.

وجدد وزير خارجية “أرض الصومال”، دعم بلاده “اللامحدود” لتركيا ووقوفها إلى جانب الحكومة المنتخبة في البلاد، مرحبا بانتصار الشعب التركي وإفشاله لمحاولة الانقلاب الفاشلة.

“وأرض الصومال”، منطقة حكم ذاتي شمالي الصومال، تقع على شاطئ خليج عدن، وتَعتبِر نفسها دولة مستقلة، ألا أنها لا تحظى باعتراف دولي.

وفي 16 تموز/يوليو الجاري، قرر مجلس الوزراء الصومالي، في اجتماع استثنائي، برئاسة عمر عبد الرشيد علي، وقف كافة الخدمات التي تقدمها مؤسسة “نيل أكاديمي” التابعة لمنظمة “الكيان الموازي” الإرهابية، بزعامة فتح الله غولن داخل الصومال.

وفي وقت سابق، ذكرت مصادر دبلوماسية تركية، فضلت عدم الكشف عن هويتها للأناضول، أن الصومال تعد من أكثر الدول التي أبدت ردة فعل قوية ضد المحاولة الانقلابية، وفي هذا الإطار، بدأت بتنفيذ بعض التدابير في مواجهة نشاطات المنظمة على أراضيها.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، ليلة الجمعة (15 تموز/يوليو) الحالي، محاولة انقلاب فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة “فتح الله غولن” (الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.

وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.

جدير بالذكر أن عناصر منظمة “فتح الله غولن” الإرهابية – غولن يقيم في الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1998- قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية، بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الإنقلابية الفاشلة.