قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الجزائر رمطان لعمامرة، يوم الأربعاء، إن نصوص الاتحاد الأفريقي واضحة تماما فيما يتعلق بطلب المغرب الانضمام إليه. جاء ذلك في تصريح صحفي، بالجزائر عقب استقباله الوزير النيجيري المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الإفريقي إبراهيم ياكوبو، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وأوضح أن “الموضوع واضح تماما، هناك إجراءات في النصوص الأفريقية تتعلق بالانضمام، وهناك كذلك مواقف سياسية للقارة الأفريقية فيما يتعلق بعدد من المواضيع ذات الصلة”.
وذكّر الوزير لعمامرة بالبيان التوضيحي الصادر، عن مفوضية الاتحاد الأفريقي، وقال إنه “جاء لتلبية الطلب الرامي إلى توضيح الرؤية فيما يتصل بالكثير من المقالات التي كتبت وبعض المواقف التي اتخذت (في إشارة إلى مطالبة البعض بإسقاط عضوية ما يعرف بالجمهورية العربية الصحراوية من الاتحاد)، وكان لزاما على الاتحاد أن يوضح المسألة فيما يتعلق بهذا الموضوع”.
ويوم الثلاثاء، قال الاتحاد الأفريقي، في بيان، إن المادة 29 من العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي فيما يتعلق بالعضوية في الاتحاد، تنص على أنه “يمكن لأي دولة أفريقية في أي وقت بعد دخول العقد الحالي حيز التنفيذ إخطار رئيس المفوضية بنيتها في الانضمام إلى هذا العقد، والحصول على العضوية في الاتحاد”.
وأعلن العاهل المغربي الأسبوع الماضي، قرار بلاده بالعودة إلى الاتحاد الأفريقي، بعد مغادرتها له قبل 32 عاماً، وذلك عبر رسالة وجهها إلى القمة الـ 27 للاتحاد الأفريقي المنعقدة في كيغالي، حملها رئيس مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان) رشيد الطالبي العلمي، إلى الرئيس التشادي ، رئيس الدورة الحالية للاتحاد.
والخميس الماضي، أعلن وزير الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار، أن بلاده ستتقدم بطلب رسمي للانضمام من جديد إلى الاتحاد الأفريقي في غضون 6 أشهر المقبلة،
وأضاف: “كانت هناك مطالبة قوية من دول أفريقية كثيرة بأن يعود المغرب للاتحاد الأفريقي مع الالتزام بالعمل على الحل للإشكال اللاقانوني واللامشروع لوجود الجمهورية (في إشارة لما يعرف بالجمهورية الصحراوية) الوهمية في الاتحاد”.
والخميس الماضي أيضا، قال رئيس الوزراء الجزائري، عبد المالك سلال، إن المملكة المغربية يمكنها العودة إلى الاتحاد الافريقي، وفقا للشروط التي يضعها الميثاق التأسيسي للاتحاد، ودون أن تفرض أي شروط مقابل ذلك.
وشدد، أنه لا يمكن للرباط فرض أي شروط مقابل عودتها للاتحاد، واصفا الحديث عن انسحاب ما تعرف بـ”الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”، من الاتحاد الأفريقي، بأنه “مستحيل لأن القانون المؤسس للمنظمة الأفريقية لا يسمح بذلك”.
وتقدم رئيس جمهورية الغابون علي بونغو أونديمبا، الأسبوع الماضي، بطلب باسم 28 بلداً أفريقياً (من أصل 54)، إلى الاتحاد الأفريقي، من أجل تعليق مشاركة ما تعرف بـ”الجمهورية العربية الصحراوية”.وقبل أن تعلن عودتها الأسبوع الماضي، طانت الرباط أعلنت انسحابها من الاتحاد الأفريقي سنة 1984، بعد قبول الاتحاد عضوية ما يسمى بـ”الجمهورية العربية الصحراوية”، التي أعلنتها جبهة البوليساريو من جانب واحد في 1976، واعترفت بها بعض الدول بشكل جزئي، لكنها حتى اليوم ليست عضواً بالأمم المتحدة.
وعمل المغرب خلال سنوات انسحابه من المنظمة الأفريقية على إقناع العديد من الدول بسحب اعترافاتها بـ”الجمهورية” التي أعلنتها البوليساريو من جانب واحد.
وبدأت قضية الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول النزاع بين المغرب و”البوليساريو” إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.
وتصر الرباط على أحقيتها في “الصحراء”، وتقترح كحل حكماً ذاتيا موسعًا تحت سيادتها، بينما تطالب “البوليساريو” بتنظيم استفتاء لتقرير مصير المنطقة، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي النازحين الفارين من الإقليم بعد استعادة المغرب له إثر انتهاء الاحتلال الإسباني.
أضف تعليق