قضت محكمة جنح في القاهرة، اليوم الخميس، بالحبس سنة بحق هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المسؤول عن مكافحة الفساد وبتغريمه 20 ألف جنيه «قرابة ألفي دولار» لاتهامه بنشر معلومات مبالغ فيها عن حجم الفساد في مصر.
ودانت محكمة جنح القاهرة الجديدة «شمال شرق العاصمة المصرية» جنينة بـ«بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الامن والسلم العام» وألزمته بكفالة بعشرة آلاف جنيه «قرابة ألف دولار» لوقف تنفيذ الحكم ضده إلى حين فصل محكمة استئناف في القضية، بحسب مصادر في المحكمة.
وقال علي طه محامي جنينة لفرانس برس «هذا حكم أول درجة ولن ينفذ وسوف نستأنف خلال المهلة التي يحددها القانون وهي 10 أيام».
عزل هشام جنينة (62 عاما) من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات في نهاية مارس الماضي بقرار من عبد الفتاح السيسي. وكان جنينة ترك سلك القضاء فور توليه المنصب السابق في العام 2012.
ومنذ عزله، تشن وسائل الاعلام الموالية للحكومة حملة مكثفة ضد جنينة وتتهمه بالانتماء إلى جماعة الاخوان المسلمين وبالسعي للتشكيك في مصداقية السلطة.
وكان جنينة قال لفرانس برس انه قدر كلفة الفساد في الاجهزة والمؤسسات الحكومية في مصر خلال الفترة من 2012 إلى 2015 بـ600 مليار جنيه «قرابة 66 مليار دولار»، استنادا إلى تقارير أعدها الجهاز الذي كان يترأسه إلا أن صحيفة مصرية نقلت عنه تصريحا خاطئا، إذ نسبت إليه أنه قال أن كلفة الفساد بلغت 600 مليار جنيه في عام واحد هو العام 2015.
واستندت النيابة إلى هذا التصريح لتوجيه الاتهام إلى الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات بـ«نشر أخبار كاذبة».
وتأتي محاكمة جنينة في وقت يقود نظام عبد الفتاح السيسي البلاد بيد من حديد بعد القمع الدموي لانصار الاخوان المسلمين. وخلال الاشهر الاخيرة، كان مصير العديد من المعارضين والناشطين الليبراليين أو العلمانيين السجن.
ويؤكد السيسي أنه طلب من حكومته مكافحة الفساد الذي ينخر في عظام الدولة المصرية منذ عقود. وفي سبتمبر 2015، أقال وزير الزراعة لاتهامه في قضية رشوة حكم عليه فيها بعد ذلك بالسجن عشر سنوات.
أضف تعليق