كتاب سبر

المقاطعة تكتيك سياسي مؤقت وليس مبدأ

جرت سنة هذا الكون أن يكون لكل فعل ردة فعل تقابله هذا ما نعرفه ، ولكن ما يجب أن نفهمه أننا إذا قمنا بردة فعل وفشلت أن لا نستمر بها ونبحث عن غيرها وإلا أصبحنا كمن يحفر بالماء !

وإن السياسي العاقل الذي قد اصطدم  بواقع معين لظرف معين حري به أن يبدأ رفضه عن طريق ممارسة مؤقتة تتيح له وقت كافي حتى يعد صفوفه ثم يعمل على برنامج حقيقي يعبر من خلاله عن جهة نظره وسبب معارضته كونه أصبح معارض .

ومن الصفحات البيضاء في التاريخ السياسي للكويت في عصرنا هذا، تلك المقاطعة الكبيرة التي حدثت في انتخابات مجلس الأمة  بيضاء كونها اظهرت مدى الديموقراطية التي تعيشها الكويت وأهلها ، وحدثت هذه المقاطعة لآخر دورتين فكانت بالأولى مستحقة ديسمبر ٢٠١٢ وفي الثانية يوليو ٢٠١٣حاول أهلها إثبات أن المقاطعة مبدأ وليست تكتيك سياسي مؤقت فنجحت الأولى وأتت بالويلات الثانية ، لا نخطؤهم ونلومهم فيما فات بل القادم هو ما يجعلنا أن نحذر ونُحذّر من تلك الشعارات التي تريد المقاطعة بحجة أن السبب ما زال قائم ، وفي الحقيقة إذا رجعنا لسبب المقاطعة الأولى التي وصفناها بالمستحقة نعرف أن السبب المجمع عليه هو مدى شرعية مرسوم الصوت الواحد وهذا ما جعل المعارضة تنتظر حكم المحكمة الدستورية بل وترتضيه مقدماً كما أعلنوا مراراً وتكراراً ، وهنا إذا اقررنا بهذا السبب ينبغي علينا أن نحدد كيف يكون زوال ردة الفعل بسبب زوال أساس الفعل .

وعند الرجوع لمن له القول الفصل في مسألة مشروعية مرسوم الصوت الواحد نرى أن المحكمة الدستورية حكمت بتاريخ ١٦ / ٦ / ٢٠١٣ بمشروعية المرسوم المختص بالصوت الواحد وابطلت مرسوم المختص بتشكيل اللجنة الوطنية العليا الانتخابات مع إبطال عملية الإنتخابات التي تمت ديسمبر ٢٠١٢ ، و المنصف يعرف أن السبب للمقاطعة يزول بحكم المحكمة الدستورية سواء كان بصالح الطرف الأول أو الثاني وهذا جعلنا نرى أن المقاطعة الثانية فكرتها السياسية خاطئة لأنهم بالمقاطعة الثانية ادخلو سبب جديد في مسألة المقاطعة وهو الحكم الفردي أو التفرد بالسلطة وهذا الشق حله لا يكون عن طريق المقاطعة بل يكون بالمشاركة ثم من خلال البرلمان يتم العمل على ذلك .

بعد هذا وقبل أن يعلن المقاطعون مشاركتهم ؛ على الساسة المعتبرين أن يتأملوا بالواقع وحالته (فهم في الكويت معنا ) وما الذي سيتخذونه كونهم مؤثرين على أطياف ليست بقليلة من شرائح المجتمع ، وأن يذكرو سبب المشاركة أو حتى المقاطعة إن أصرو عليها ، وأيضاً لابد من مراعاة الظروف المحيطة وأخيراً مادام الكثيرون منزعجين من عمل المجلس الحالي فلمَ تقاطعون ؟ هل الجلوس والانتقاد من شيم المصلحين ؟! هل طريق الإصلاح المقاطعة بهذا الشكل والمدة  مع العلم أن البرلمان يمارس عمله سواء بوجودهم أو وجود غيرهم !

فهد بن رشاش

@bin_rshash

تعليق واحد

  • نقاط للنقاش:
    -نسبة المشاركة في 2013 كانت 52% بفارق 6% عن انتخابات مجلس الأغلبية يعني لم تكن هناك مقاطعة حقيقية حتى نلومها
    -حكم المحكمة الدستورية إحتوى على “حقائق” يصعب هضمها، على رأسها أن نظام الصوت الواحد المتبع في الكويت هو ما يطبق في الأنظمة الديموقراطية في العالم. فلا يمكن القبول بما يناقض المنطق
    -نظام الصوت الواحد كيف ليضمن في أحسن الأحوال (او اسوأ الأحوال في نظر السلطة) أقلية معارضة “لا تهش ولا تنش” و يؤتى بالفساد من بين أيديها و أرجلها ولن تملك إلا المناكفة.
    -من أراد المشاركة سواءا بحسن نية أو إشتياقا لبعض المميزات المفقودة، فلن يستطيع من يدعوا للمقاطعة ردهم أو صدهم عن ذلك. لكن الموعد في 2018 بعد من “نغرز” ونكتشف أن تكرار الشيء ذاته وتوقع نتائج مختلفه هو التعريف المناسب للمشاركة

أضغط هنا لإضافة تعليق