سبر أكاديميا

التمييز تؤيد دراسة الحقوق في مصر

قضت محكمة التمييز امس برفض قرار وزارة التربية بشأن عدم اعتماد شهادة الحقوق الصادرة عن جمهورية مصر العربية، وكان المحامي احمد ذعار العرو طعن في قرار ايقاف دراسة الحقوق ورفض قرار التربية في محكمة اول درجة رغم ان الحكم امام محكمة الاستئناف والتي بدورها ايدت حكم اول درجة، وامام محكمة التمييز طعنت الحكومة على الحكم وطلبت رفض نفاذه ولكن محكمة التمييز قضت برفض الطلب وجواز دراسة الحقوق في مصر.

وكان وزير التربية وزير التعليم العالي د.بدر العيسى قد اعتمد قرارا للجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي بإيقاف التسجيل للدراسة بتخصص الحقوق بالجامعات المصرية في شتى البرامج الدراسية (بكالوريوس ودراسات عليا) لمدة أربع سنوات اعتبارا من العام الدراسي 2016-2015.

وجاء القرار نتيجة تزايد اعداد طلبتنا الدارسين هناك حيث بلغ العدد ما يقارب ال10 آلاف طالب وطالبة يدرسون تخصص الحقوق مما دعا الجهاز الى ايقاف التسجيل والالتحاق حتى انخفاض الأعداد

وكان الملحق الثقافي الكويتي في القاهرة الدكتور شايع الشايع، أعلن صدور قرار وزاري بإيقاف الدراسة في تخصص الحقوق في مصر لجميع المراحل الدراسية (بكالوريوس، دراسات عليا) لمدة 4 سنوات بداية من العام المقبل.

وأوضح الشايع، ان «من يدرس الأن ومقيد في تخصص الحقوق فليس لديه أي مشكلة في اعتماد شهادته بعد التخرج»، مبينا ان «طالب كلية الحقوق المستجد والذي أوقف قيده هذه السنة بإمكانه استكمال دراسته السنة المقبلة في التخصص نفسه»، وقال ان القرار «ينص على عدم السماح بالتحويل من أي تخصص إلى تخصص حقوق».

وكانت محكمة الاستئناف قد ألغت قرار وزارة التربية بشأن وقف دراسة الحقوق في مصر بالنسبة للطلبة الكويتيين وذلك في القضية المرفوعة من المحامي أحمد ذعار العتيبي.

وأكدت المحكمة ان قرار التربية مخالف للقانون، ويتطلب الالغاء والسماح للطلبة باكمال دراستهم بهذا التخصص.

من جانب آخر قضت محكمة الاستئناف بحبس مواطنين 5 سنوات في قضية الاتجار بالاسلحة وتهريبها الى السعودية.

وفي سياق متصل أعلن المحامي د. عبيد العنزي على ان محكمة الاستئناف أيدت براءة جميع موكليه التسعة والامتناع عن عقاب المتهمين السادس والسابع في قضية الاتجار في السلاح بين الكويت والسعودية.

أما المحامي محمد الحميدي أكد صدور حكم نهائي من محكمة الاستئناف بالزام الجهاز المركزي باصدار بطاقة أمنية لموكله صاحب جواز مزور “اريتري” الى ذلك ارجأت محكمة الاستئناف النطق بالحكم في قضية أمن دولة المتهم بها الكابتن طيار أحمد عاشور.