أنقرة تعلن عدم اعترافها بالمجلس السياسي المعلن من “الحوثيين وصالح”

أعلنت وزارة الخارجية التركية، عدم اعترافها بالاتفاق بين جماعة أنصار الله “الحوثي” وحزب المؤتمر الشعبي العام “جناح الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح”، بتشكيل “مجلس أعلى لإدارة شؤون البلاد”، واصفة إياه بـ “الهيكل غير الشرعي”.

وقالت الوزارة، في بيان لها، حسب “الأناضول”: “تركيا لا تعترف بهذا الهيكل غير الشرعي الذي يشكل هجومًا كبيرًا ثانيًّا ضد الشرعية الدستورية في البلاد بعد استيلاء الحوثيين على السلطة عبر إعلان اللجنة الثورية بعد الإعلان الدستوري في 6 فبراير 2015”.

وأضافت: “الاتفاق الذي تمَّ التوصل إليه بين الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام لتشكيل مجلس أعلى لإدارة شؤون البلاد، لن يساهم إيجابيًّا في مشاورات الكويت الرامية لإيجاد حل دائم للأزمة بالطرق السلمية”.

وشدَّدت على ضرورة تحكيم سلطة الدولة الشرعية من أجل تأسيس النظام العام مجددًا في اليمن، مشيرةً إلى أهمية تكثيف المجتمع الدولي جهوده لدعم الشرعية.

وأفادت “الخارجية” بأنَّ أنقرة ستواصل دعمها للحكومة اليمنية الشرعية، في سبيل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار الدائم للشعب اليمني.

ووقّع كل من “المؤتمر الشعبي العام”، وجماعة “أنصار الله”، الخميس، على اتفاق سياسي يتم بموجبه تشكيل “مجلس سياسي أعلى” لإدارة البلاد، يتكون من عشرة أعضاء من كلٍ من المؤتمر وحلفائه والحوثيين وحلفائهم بالتساوي، وتكون رئاسة المجلس دوريةً بين هذه الأطراف، بالإضافة إلى أمانة عامة، يحدد المجلس مهامها واختصاصاتها بقرارٍ منه.

واعتبر المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أنَّ هذا الاتفاق الجديد بين الحوثيين وصالح يعرض مشاورات السلام في دولة الكويت للخطر، كما أنَّه يشكل انتهاكًا قويًّا لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 الذي يطالب جميع الأطراف اليمنية، لا سيَّما الحوثيين، بالامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الانفرادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن، ويدعوهم إلى التوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية في البلاد.

في سياق متصل، أكَّد مصدر حكومي تفاوضي أنَّ وفدهم المشارك في المشاورات لم يقرر الانسحاب من الكويت كرد فعل على اتفاق الحوثيين وصالح، وإن كان يعتبره نسفًا ورصاصة رحمة لها.

وأضاف: “في كل الأحوال نحن مغادرون خلال اليومين القادمين، لكن خطوة الطرف الآخر وضعت حدًا لهذه الجولة وأنهت مقترحات تمديدها للوصول لاتفاق مبدئي كان يستعد المبعوث الأممي لطرحه”.

وانطلقت الجولة الثانية من مشاورات الكويت في الـ16 من يوليو الجاري بعد تأخرها لمدة يوم بسبب تأخر الوفد الحكومي واشتراطه الحصول على التزام وفد الحوثي ـ صالح بالمرجعيات، وأمهلت الكويت فيما بعد طرفي الأزمة اليمنية أسبوعين فقط لحسم المشاورات، وفقًا لتصريحات نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله.

وحسب المهلة الكويتية، من المقرر أن تنتهي الجولة الثانية من المشاورات غدًا السبت، ومن المقرر أن يصدر بيان رسمي من المبعوث الأممي برفع المشاورات في هذا اليوم، لمزيد من التشاور، قبل الدخول في جولة جديدة، وفقاً للمصدر الحكومي.

وللمجلس المعلن عن تشكيله اليوم، الحق في إصدار القرارات واللوائح والمنظمة والقرارات اللازمة لإدارة البلاد، ورسم السياسة العامة للدولة، وتكون رئاسته دوريةً بين المؤتمر الشعبي العام، وحلفائه، و”أنصار الله” وحلفائهم.

وفي فبراير من العام الماضي، أعلن الحوثيون حل البرلمان وتشكيل مجلس رئاسي جديد يتكون من خمسة أعضاء، وذلك بعد أن كانوا قد دخلوا العاصمة صنعاء في العشرين من سبتمبر 2014، وسيطروا على الكثير من المباني الحكومية.