تعافت أسعار النفط الخام، أمس الأول، بعد تراجع على مدى أسبوع، ولكن الخام أنهى الشهر على خسائر بنحو %15 وكانت خسائر الخام الأميركي هذا الشهر الأكبر في عام، بسبب استمرار تخمة المعروض.
وهبط الخام الأميركي وخام برنت بنحو %20 من ذورتهما في 2016 تحت ضغط تباطؤ النمو الاقتصادي ونمو مخزونات الخام ومخزونات منتجاته المكررة.
وهبط الخامان، الجمعة، لأدنى مستوياتهما منذ أبريل، قبل أن تنهي العقود الأنشط تداولاً التعاملات مرتفعة بدعم ما قال متعاملون إنها عمليات تغطية مراكز بيع من مستثمرين يسعون لجني أرباح من الرهانات على الهبوط. وحصل النفط على دعم، أيضاً، من هبوط الدولار لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، إذ يجعل هبوط الدولار السلع الأولية المقوّمة بالعملة الأميركية- مثل النفط- أرخص ثمناً بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وجرى تداول خام القياسي العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة لشهر أقرب استحقاق سبتمبر – التي انتهى أجل تداولها – بسعر 42.46 دولاراً عند التسوية، منخفضة %0.6 اليوم و%14.5 خلال الشهر. وتلك أكبر خسارة شهرية لبرنت منذ ديسمبر.
وارتفعت عقود أكتوبر الأنشط تداولاً بواقع 30 سنتاً إلى 43.53 دولاراً عند التسوية بعدما هبطت في وقت سابق إلى 42.52 دولاراً أدنى مستوى منذ 19 أبريل. وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم سبتمبر 46 سنتاً أو %1 إلى 41.60 دولاراً للبرميل عند التسوية بعدما نزل دون 41 دولاراً للمرة الأولى منذ أبريل. وأنهى العقد الشهر منخفضاً %14 هي الخسارة الأكبر له منذ يوليو 2015.
من جهة أخرى، قال «بنك أوف أميركا ميريل لينش» في تقرير حديث عن الطاقة إن انهيار الإنفاق الرأسمالي العالمي أدى إلى تسارع تراجع حقول النفط، في الدول غير الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، إلى %5، المستويات التي اعتبرها المصرف الأميركي الأعلى من مستويات عام 2009، مشيراً إلى قدرة السعودية على تعويض الطلب، بحسب صحيفة الاقتصادية.
ولفت المصرف الأميركي إلى أن بعض اللاعبين في «أوبك» مثل فنزويلا وأنغولا والجزائر تضررت، الأمر الذي يتيح الفرصة للسعودية وإيران والعراق لملء الفراغ، مشيراً إلى أن السعودية لم تبدأ بعد في زيادة معدلات الحفر، لتعويض النقص في الدول الأخرى، ولذا فالمصرف يحافظ على توقعاته بأن يصل سعر البرميل من الخام 61 دولاراً في العام المقبل.
وأشار البنك إلى أن آخر الأرقام لديه تشير إلى تراجع الإنفاق الرأسمالي العالمي على النفط والغاز %41، أي 285 مليار دولار، عن ذروتها عام 2014، وهذا الانهيار في الإنفاق بدأ يؤثر في الإنتاج، فقد وصلت معدلات الانخفاض خارج «أوبك» إلى %5، ويتجاوز معدل التراجع الذي سجّله في عام 2009 %4.87.
ويري المصرف الأميركي أن الإنتاج في فنزويلا هو الأكثر خطرا، نظرا لمناخ الاستثمار، ولكن هنالك دولا أخرى مثل الجزائر، وأنغولا قد تواجه تراجعا حادا، في الإنتاج، وتساءل المصرف عن الدول التي يمكن أن تملأ هذه الفجوة، معتبرا أن دول الخليج الأخرى إلى جانب العراق وإيران ستحاول الاستفادة من هذه الظروف للحصول على حصة أكبر في السوق، مشيرا إلى أن النمو في إمدادات النفط العالمية في العام الماضي، كانت معظمها من دول مجلس التعاون الخليجي، والعراق، وإيران.
وتوقع المصرف نموا في الإنتاج من هذه الدول يقدر بـ1.2 – 0.5 مليون برميل في اليوم في العام الحالي والمقبل على التوالي، ولكن على الرغم من ذلك، فقد يكون من الصعب ملء الفجوة في العرض في ظل اتساع الفجوة واتجاهات الاستثمار الحالية.
حفارات جديدة
قالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن المنتجين الأميركيين أضافوا منصات نفطية جديدة للأسبوع الخامس على التوالي لكن الشركة وبعض المحللين يلقون بظلال من الشك على إمكانية أن يحدث تعاف كبير في أنشطة الحفر هذا العام مع اتجاه أسعار النفط لتسجيل أكبر خسارة شهرية في عام. وبحسب تقرير بيكر هيوز الذي يحظى بمتابعة وثيقة، أضاف المنتجون ثلاث منصات نفطية في الأسبوع المنتهي في 29 يوليو ليصل إجمالي عدد المنصات العاملة إلى 374 مقارنة مع 664 منصة قبل عام.
من جهتها، قالت وزارة الطاقة الأميركية في تقرير شهري صدر الجمعة إن الطلب على النفط في الولايات المتحدة في مايو ارتفع 0.4 في المئة أو 85 ألف برميل يوميا مقارنة مع مستواه قبل عام بزيادة أقل منها في أبريل. وارتفع الطلب في مايو إلى 19.202 مليون برميل يوميا.
وقالت إدارة معلومات الطاقة في التقرير إن الطلب على البنزين ارتفع بنسبة اثنين في المئة خلال الشهر بينما تراجع الطلب على الديزل وغيره من المقطرات 1.3 في المئة.
هبوط الدولار
تراجع الدولار يوم الجمعة بعد صدور بيانات أظهرت نمو الاقتصاد الأميركي بوتيرة أبطأ من التوقعات في الربع الثاني، بينما ارتفع الين الياباني بعدما جاءت خطط البنك المركزي للتحفيز دون توقعات المستثمرين.
وتراجع الدولار منذ صدور بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) يوم الأربعاء والذي أحبط آمال بعض المستثمرين الذين كانوا يتوقعون أن يشير البنك إلى إمكانية زيادة أسعار الفائدة في سبتمبر.
وهبط مؤشر الدولار- الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 1.22 في المئة إلى 96.566 أدنى مستوى له منذ الخامس من يوليو.
وقفز الين بعدما وسع بنك اليابان المركزي برنامج التحفيز النقدي بزيادة مشتريات صناديق المؤشرات إلى المثلين في استجابة لضغوط من الحكومة وأسواق المال لاتخاذ إجراء أكثر جرأة لكن القرار خيب آمال المستثمرين الذين كانوا يتطلعون لإجراءات أقوى.
وقفزت العملة اليابانية 3.05 في المئة مقابل الدولار إلى 102.04 ين أعلى مستوى لها منذ 11 يوليو.
أضف تعليق