أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي أن هناك لجنة حكومية خاصة تدرس حالياً طرح خمس جزر كويتية أمام الاستثمار الأجنبي بنسبة 100%، وبحجم مشاريع تتراوح قيمتها بين 120 و150 مليار دولار، مبيناً أن الدراسات الأولية أظهرت أن العائد المتوقع من ذلك الاستثمار يبلغ 10 إلى 20%.
وقال مهدي، في مقابلة مع قناة «العربية» أمس، إن خطة التنمية الجديدة ستطرح عدة شركات، لا يقل رأسمال كل منها عن 200 مليون دولار، على أن تكون متاحة للمستثمر الأجنبي بنسبة 24%، لافتاً إلى أن خطة التنمية ستتضمن شركات خاصة بالبريد والمستودعات الحدودية والمناطق الاقتصادية.
وأضاف أن مشاريع القطاع النفطي، التي تمثل 40% من خطة التنمية، ستمولها مؤسسة البترول وفقاً لإيراداتها، في حين تمول البنوك المشروعات المتبقية، مع طرح 30% منها لاكتتابات المواطنين، مشيراً إلى أن قيمة المشاريع المدرجة في الخطة، مع استبعاد ما يخص القطاع النفطي، تبلغ 1.6 مليار دينار، وهو ما يمثل عبئاً على الدولة.
أضف تعليق