أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى اليوم ان الحكم الصادر بخصوص دراسة كلية الحقوق في جمهورية مصر العربية تم احالته الى جهاز الاعتماد الاكاديمي لبحث آليات تنفيذه، مشيرا الى ان الحكم نهائي واجب التنفيذ.
وكانت محكمة التمييز قضت الاسبوع الماضي برفض قرار وزارة التربية في شأن عدم اعتماد شهادة الحقوق الصادرة عن جمهورية مصر العربية في حين طعنت الحكومة امام محكمة التمييز على الحكم وطلبت رفض نفاذه غير ان المحكمة قضت برفض الطلب وجواز دراسة الحقوق في مصر.
وقال العيسى في تصريحات صحافية ان حركة تعيين الملحقين الثقافيين في المكاتب الكويتية الثقافية الخارجية جاءت وفق الضوابط والشروط بعد دراسة مستفيضة، نافيا ان تكون قد تمت وفق اي توجهات اخرى.
وأضاف «ان الضجة حول هذا الموضوع حدثت قبل اعلان الاسماء فيما كانت ردود الفعل ايجابية بعد ظهور الاسماء واعتمادها».
وحول الاستعدادات للعام الدراسي المقبل اكد الوزير العيسى انه على تواصل دائم مع قياديي التربية بهذا الخصوص، مبينا ان التقارير التي ترد إليه «تبشر بالخير وتدعو الى الاطمئنان الى ان العام الدراسي سيبدأ دون اي معوقات».
وقال انه سيقوم بزيارة الى الاراضي الفلسطينية المحتلة في السادس من سبتمبر المقبل لبحث ملف استقدام عدد من المعلمين الفلسطينيين مع نظيره وزير التربية الفلسطيني، مؤكدا ان الوزارة جادة في تنفيذ هذه الخطوة.
لا تنسى تنكت زيتون وزعتر تكفا
في معلمين بدون وايد من غير وظايف صار لهم اكثر من ثلاث سنوات ولا صخلة الفريج تحب التيس الغريب💦