الحجيلان يطالب بنقل تبعية “العلاج بالخارج” إلى الديوان الأميري لوقف هدر المال العام

أكد رئيس الحركة الشعبية الوطنية سعود الحجيلان أن الحكومة ومجلس الأمة عاجزان عن معالجة القضايا الهامة على الساحة المحلية والدولية، وهناك تخبط حكومة في اتخاذ قرارات صادمة بحق المواطنين والمقيمين واستباحة فاضحة لجيوبهم في ظل غياب الاستراتيجية الواضحة والرؤية المستقبلية لحل المشكلات الراهنة.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الحركة الشعبية الوطنية في مقرها تحت عنوان “المواطن بين الحكومة ومجلس الأمة” لبحث آخر التطورات على الساحة المحلية والدولية حيث شددت على ضرورة قيام السلطتين باتخاذ قرارات إصلاحية تصب في مصلحة الشعب ولا تسهم في خلخلة الثقة وظهور حالة من الامتعاض بسبب السياسات غير المسؤولة والقرارات غير المنضبطة.

وذكر الحجيلان أن هناك تخبطا حكوميا واضحا كشفت عنه القرارات الاخيرة وخصوصا رفع اسعار البنزين الذي أصدره مجلس الوزراء وهو يمس بشكل مباشر جيوب المواطنين، واصفا القرار بالصادم وغير المدروس ويخالف بشكل صارخ التوجهات الإصلاحية في دفع عجلة التنمية الحقيقية ووقف هدر المال العام كما أمرنا بذلك والدنا حضرة صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد.

واشار إلى أن الواقع معاكس لكل التوجهات الإصلاحية فمجلس الوزراء متخبط وهناك سرقات مليارية لم يتم الحديث عنها ولا تطبيق للقانون ولا يوجد محاسبة للوزراء المعنيين عن أي تقصير، وأكبر دليل على ذلك وزير الصحة الذي لم يحرك ساكنا حتى الآن بخصوص الأدوية المزورة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي مجهولة المصدر ولا تمت للطب بصلة.

وأفاد الحجيلان باننا في الحركة الشعبية الوطنية تحدثنا اكثر من مرة عن تجاوزات وزارة الصحة وعلى راسها قضية العلاج بالخارج التي نعتبرها المتسبب الاول في هدر المال العام كما يتاجر فيها بعض النواب بالتعاون مع وزير الصحة، وقد تأملنا خيرا عندما قدمنا هذه القضايا لرئيس مجلس الأمة والنواب عبد الله الطريجي وحمود الحمدان وعادل الخرافي لردع الوزير والوكيل وإيقاف هذه التجاوزات الخطرة ولكن لا حياة لمن تنادي، فقد تحدثت شخصيا مع رئيس مجلس الأمة وأبلغته استياء الحركة الشعبية الوطنية والشعب وغالبية التيارات وإلى هذه اللحظة لم يحرك ساكنا ولا نعلم ما هو السبب.

واضاف بأن هدر المال العام في مكاتب العلاج بالخارج معلوم للجميع، فلا سفر إلا بالواسطة ولا يستفيد منه إلا بعض المستحقين، أما الغالبية منهم فلا يستطيعون العلاج بالخارج في حين نجد من لا يستحقون ذلك يصولون ويجولون في اسواق اوروبا، لذلك نطالب بالحد من هذه التجاوزات، وجعل إدارة العلاج بالخارج تابعة للديوان الاميري وبعيدة كل البعد عن المحسوبية والمصالح الخاصة.

وشدد على اننا خلال الفترات السابقة لم نتوقف إطلاقا عن الحديث عن الإصلاحات ونحث إخواننا في مجلس الوزراء ومجلس الامة الذين كنا نتأمل منهم دفع عجلة التنمية وتلبية تطلعات صاحب السمو، أن يعودوا إلى رشدهم وأن يعملوا لصالح الشعب والوطن.

وزاد الحجيلان بأن من المصائب التي نعاني منها أيضا القضية الإسكانية فقد قام الوزير الحالي منذ توليه الوزارة بنشر تصاريح كثيرة تبشر المواطنين بالبيوت التي ستقضي على المشكلة، ولكن مع مرور الوقت لم يحصل شيء وإنما حبر على ورق، والطامة الكبرى أنه عندما سلمت الإسكان الأعمال لمقاول في إحدى المناطق تم اكتشاف أن البيوت لا تصلح للسكن الآدمي واستنكرنا ذلك وابلغنا مجلس الوزراء عبر الصحف ولم تتم محاسبة المتسبب في إفساد بيوت المواطنين.
وأضاف بأننا كنا نتمنى من رئيس الوزراء تحمل المسؤولية فالكويت مليئة بالكفاءات والشباب القادرين على الإنجاز ودفع عجلة التنمية الفعلية، مخاطبا رئيس الوزراء بأننا نذكرك بما قام به المدعو عبد الحميد دشتي الذي أجج الشارع وقام بجمع التبرعات لضرب الشعب السوري عند قيام الثورة السورية ولم تحرك رئاسة الوزراء والحكومة ساكنا.

وأشار الحجيلان إلى أن دشتي غادر قبل ايام إلى إحدى الدول الأوروبية بعد حصوله على إجازة من مجلس الامة بحجة طبية، وهو يصول ويجول في اوروبا ويشتم الشقيقة الكبرى فنحن جزء لا يتجزأ من دول الخليج ولن نسمح لدشتي ولا لغيره أن يؤجج الشارع أو يعرقل العلاقات، وطالبنا ولنا السبق في ذلك بإسقاط عضويته بحسب المادة 25 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة التي نصت على وجوب إسقاط عضويته وابلغنا رئيس المجلس ولكن لا حياة لمن تنادي.
وزاد بأننا طالبنا كذلك بإسقاط جنسيته لنشر الطائفية وتأجيج الشارع ودعم الاحزاب المتطرفة وإثارته الخطرة بإسقاط الأنظمة الخليجية وهو يستحق سحب الجنسية ونحن في الحركة لن نسمح لدشتي ولا لغيره أن يمس النسيج الخليجي فهم منا ونحن منهم، ونحذر أشباهه أن يؤججوا الشارع فنحن والكثير من المواطنين سيتصدون لهم بكل قوة.