عربي وعالمي

النيابة العامة المصرية: فساد بقيمة 69.9 مليون دولار في توريد القمح المحلي

قال بيان للنيابة العامة في مصر اليوم الأحد إن التحقيقات في وقائع الفساد المتعلقة بتوريد القمح المحلي كشفت أن القيمة الإجمالية للتلاعب بلغت 621 مليون جنيه (69.9 مليون دولار).

وأضاف البيان أن النائب العام نبيل صادق أصدر أمرا بضبط وإحضار المشتبه في ارتكابهم تلك الجرائم وكل من ثبت اشتراكه فيها وأمر الجهات المسؤولة بوقف صرف أي مستحقات لهم.

وأوضح أن المشتبه بهم من أصحاب الشون والصوامع تمكنوا من صرف مبالغ مالية قدرها 533 مليون جنيه بدون وجه حق بموجب مستندات مزورة وذلك من القيمة الإجمالية البالغة 621 مليون جنيه ثمن «الكميات المثبت توريدها على غير الحقيقة» وهي 221 ألفا و800 طن.

وقال إن التحقيقات أسفرت عن ظهور وقائع جديدة تتمثل في قيام البعض «باصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراض زراعية وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضي بمحصول القمح وإثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية.»

وأضاف «تبين أن مساحات الأراضي التي أشارت إليها تلك الكشوف المصطنعة منزرعة بالموالح والفاكهة وأقر أصحابها بعدم زراعتهم للقمح أو توريده خلال العام الجاري 2016.»

ولم يذكر البيان أسماء المشتبه في ارتكابهم تلك الوقائع أو عددهم لكن أشار إلى صدور أمر من النائب العام بإدراج أسماء الهاربين منهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

وصدر قرار أيضا بمنع كافة المشتبه بهم وأزواجهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم أو إدارتها والتحفظ عليها.

ويحصل المزارعون على سعر ثابت 420 جنيها مصريا (47.3 دولار) للأردب (150 كيلوجراما) بعدما تخلت الحكومة عن خطة للشراء بالسعر العالمي.

ويهدف السعر الثابت الذي يزيد على الأسعار العالمية إلى تشجيع المزارعين على زراعة القمح لكن يبدو أن ذلك شجع البعض على التهريب وبيع القمح المستورد الأرخص ثمنا للحكومة على أنه قمح مصري.