قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الكويتية هند الصبيح اليوم الاثنين إن مستوى صرف الجهات الحكومية على المشروعات الواردة في الخطة السنوية 2016-2017 زاد بنحو 1 في المئة.
واعتبرت الصبيح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) وتلفزيون دولة الكويت عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء ان هذه الزيادة “مؤشر طيب على الرغم من ان الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017 لم تعتمد الا في اوائل شهر يونيو الماضي من قبل مجلس الامة”.
وأوضحت أنها أطلعت مجلس الوزراء على تقرير المتابعة للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية عن الربع الأول للخطة السنوية (2016-2017) للفترة من الأول من أبريل حتى 30 يونيو 2016 ومقارنته بالتقرير ربع السنوي عن خطة العام (2015-2016).
وذكرت أن “عدد المشروعات الجديدة قل مما يعني أن كل المشروعات خلال السنوات المقبلة دخلت حيز التنفيذ وأن الجهات الحكومية بدأت تركز على مشروعاتها حتى تنهيها وحتى لا نضع مشروعات لا نستطيع انجازها”.
وأوضحت أن “ما يعنى بالمرحلة التنفيذية في الخطة هو المشاريع التي وقع عقد تنفيذها مع المقاول حيث انها ارتفعت الى ما يقارب 50 في المئة في هذا العام بعد ان كانت 15 في المئة في نفس الفترة من العام الماضي”.
وأفادت بأن هذا الأمر يعطي مؤشرا بأن التقارير المقبلة ستكون أفضل من تقارير السنة الماضية.
وبينت الصبيح انه في العام الماضي لم يبدأ العمل في ما يقارب 318 مشروعا بما يشكل نحو 60 في المئة من الخطة مشيرة الى أن تقرير المتابعة للربع الأول للخطة (2016 – 2017) اظهر انه “لا يوجد لدينا إلا 34 مشروعا تمثل 5ر11 في المئة”.
وفي ما يتعلق بقوانين الخطة السنوية 2016 – 2017 اوضحت الصبيح انه خلال الربع السنوي الاول من هذا العام صدرت ستة قوانين بشأن الخطة السنوية وهو ضعف عدد القوانين التي صدرت في الفترة نفسها من العام الماضي وعددها ثلاثة.
وذكرت ان ” قوانين الخطة السنوية الثانية ستصدر قبل انتهاء دور الانعقاد القادم حتى تسجل الحكومة انجازا في المجال التشريعي”.
واضافت ان “الانفاق الرأسمالي ازداد وهذا ما تؤكده تقارير الخطة وذلك تماشيا مع وثيقة الاصلاح الاقتصادي التي تنص على ضرورة تقنين المشاريع التي تتماشى مع سياسات واهداف الخطة” معربة عن الامل في ان تكون نتائج تقارير المتابعة ربع السنوية للخطة اكثر ايجابية.
أضف تعليق