أكد سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أن الإصلاح المالي والاقتصادي اصبح ضرورة حتمية في ظل الظروف الاقتصادية ومتغيراتها التي يشهدها العالم والكويت ليست بمنأى عنها.
وقال سموه عقب اللقاء الخاص الذي حضره بدعوة من معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم لبحث موضوع (قرار مجلس الوزراء المتعلق بترشيد أسعارالوقود) ان الحكومة حريصة على المواطن والأجيال القادمة من خلال الاستمرار في توفيرالخدمات والسلع التي تكفل لهم الحياة الكريمة موضحا في هذا الصدد أن الحكومة شكلت لجنة منذ عام (2013) لإعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي توفرها للمواطن بهدف ترشيدها لضمان استدامتها.
وبين سموه أن مسؤولية الحكومة تتطلب اتخاذ قرارات قد ينظر لها في الوقت الحاضر على أنها غير شعبية مؤكدا انها قرارات ستصب في مصلحة المواطنين على المدى المتوسط والبعيد وجاءت بناء على دراسات وتوصيات كافة المؤسسات الاقتصادية والمالية المختصة على المستويين المحلي والدولي.
وشدد سموه بالقول أن مسؤوليتنا أن نتخذ كل ما يمكن من إجراءات من شأنها تحقيق قدرة الدولة على الاستمرار في توفير العيش الكريم للمواطنين حاليا ومستقبلا.
وعبر سموه عن تقديره للتعاون القائم بين السلطتين واستمراره مؤكدا على اهمية احترام اختصاصات كل منهما.
وأشار سموه الى ان التعاون بين السلطتين أثمر عن انجازات كثيرة والحكومة تفتخر وتعتز بها من خلال دورها التنفيذي على تفعيل كل القوانين الصادرة من المجلس الموقر.
الاصلاح المالي يبدأ في الكويت بسرقه مبطنه من المواطن البسيط لنملأ بها ارصدة سراق المال العام دون ان تطبق عليهم القوانين نفسها