أعلن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أن نسبة القروض المخصصة للمشاريع الزراعية المقدمة للدول تمثل 21 في المئة من إجمالي قروضه وذلك لتمويل 197 مشروعا زراعيا بقيمة 969 مليون دينار كويتي حتى نهاية عام 2015.
وقال الصندوق في دراسة له خص بنشرها وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إنه يدعم اختيار المشاريع الزراعية معتمدا على أهمية العائد الاقتصادي والآثار الاجتماعية لتنمية العنصر البشري الذي يعد من أهم العناصر الداخلة في المشاريع التنموية.
وأوضح أن 20 في المئة من إجمالي المنح والمعونات الفنية للصندوق والمقدرة بنحو 140 مليون دينار (الدولار الأمريكي يعادل 301ر0 دينار) كانت من نصيب القطاع الزراعي حتى نهاية عام 2015.
وذكر أن 40 في المئة من المشروعات الزراعية الممولة من قبل الصندوق كانت من نصيب الدول العربية بنسبة تقدر ب 70 في المئة من إجمالي القروض الزراعية.
وبين أن المشاريع الزراعية التي يمولها الصندوق تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي لسكان المناطق الريفية والمساهمة في تحقيق نسبة من الاكتفاء الذاتي من تلك المنتجات بشتى أنواعها لتقليص الفجوة الغذائية والتخفيف من حدة الهجرة إلى المدن.
ولفت الصندوق الكويتي للتنمية إلى أن متوسط مدة القروض تتراوح بين 3 و 5 سنوات في حين يبلغ متوسط سعر الفائدة بين 1 و 3 في المئة مؤكدا أن الاستثمار في الأمن الغذائي من المجالات المربحة.
وأشار إلى أن تلك المشاريع تتسم بميزة الوصول إلى الأهداف المنشودة من خلال تحقيق زيادة الإنتاج وتعزيز الإنتاجية عن طريق الاستغلال الأمثل للأراضي القابلة للزراعة إضافة إلى توفير خدمات الإرشاد والاهتمام بالتعليم والتدريب الزراعي وتسهيل عملية تسويق المنتجات.
وأفاد بأن ضعف البنى التحتية في المناطق الريفية وقلة الموارد والميزانيات ومحدودية التمويل وتواضع البحوث عوامل معيقة لنهوض الزراعة في الدول النامية مؤكدا أن إتاحة الملكية الفردية للأراضي الزراعية وإلغاء الاحتكار وتحرير الأسعار وإلغاء الضرائب أبرز حلول تطوير تلك الأراضي.
ولفت إلى أن أهم مكونات المشاريع الزراعية يمكن تلخيصها عبر الأعمال المدنية للمنشآت شاملة عمليات بناء السدود وشبكات قنوات الري وتجهيز الأراضي وتطويرها للاستصلاح إضافة الى إعادة توطين السكان والدعم المؤسسي وخدمات الهندسية الاستشارية.
وذكر الصندوق الكويتي للتنمية أنه يساهم بالتعاون مع مؤسسات أخرى كالبنك الإسلامي للتنمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق (الأوبك) للتنمية في تمويل برنامج بحوث زراعية الذي يهدف إلى تحسين الإنتاج الزراعي وزيادته ودعم الأمن الغذائي في الوطن العربي في ظل الأزمات العالمية كالتغيرات المناخية وزيادة الإسكان وارتفاع قيمة سلع المواد الغذائية.
على الصعيد نفسه أفاد بأن (صندوق الحياة الكريمة) الذي تم إنشاؤه عام 2008 بمبلغ 100 مليون دينار بمبادرة سامية من سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه يهدف إلى دعم توفير السلع الغذائية الأساسية والمساهمة في مشاريع إنتاج المحاصيل الزراعية في الدول الفقيرة وتستفيد منه بعض الدول الإسلامية الأشد فقرا والأقل نموا حسب تصنيف الأمم المتحدة.
وذكر أن صندوق الحياة الكريمة الذي أسند إدارة حسابه إلى الصندوق الكويتي للتنمية يضم 22 دولة منها سبع دول عربية في قائمة الدول المستفيدة من حسابه مشيرا إلى عمل الصندوق في تقديم القروض الموسمية أيضا لمساعدة صغار المزارعين في تمويل المدخلات والخدمات اللازمة للانتاج.
ويعد الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الذي تأسس عام 1961 أول مؤسسة إنمائية في الشرق الأوسط تتولى المساهمة في تحقيق الجهود الإنمائية للدول العربية والدول النامية.
ويمثل الصندوق أداة لمد جسور الصداقة والإخاء بين دولة الكويت والدول النامية ومن أهم ما تتسم به قروضه أنها ميسرة وتهدف إلى مساعدة الدول في تمويل مشاريعها الإنمائية وفي تنفيذ برامج التنمية فيها.
أضف تعليق