قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نجيب الملا بتأييد حكم محكمة اول درجه القاضي ببراءة 3 متهمين من الاتجار في المواد المخدرة وحيازة اسلحة نارية , كما قضت بالغاء الحكم الصادر بحبسهم 4 سنوت مع الشغل والنفاذ والقضاء مجددا بتغريمهم 2000 دينار عن تهمة التعاطي .
وحيث تلخص وقائع الدعوى بانه النيابة العامة اسندت للمتهمين بأنهم حازوا واحرزوا مواد مخدرة ومؤثرة عقليا بقصد الاتجار والتعاطي واحراز السلاح وذلك لما ورد على لسان ضابط الواقعة الذي قرر بأنه وردت اليه معلومات من مصدرة السري تفيد بأن المتهم الاول يحوز ويحرز مواد مخدرة ومؤثرة عقليا بقصد الاتجار والتعاطي وعلى ضوء ذلك استصدر اذن من النيابة العامة بضبط المتهم ومن يتواجد معه , حيث انه انتقل الى مكان تواجد المتهم الاول وتمت مداهمة مسكنه وضبط كل من المتهم الاول يوجد برفقته المتهم الثاني وبتفتيشه عثر بصالة الشقة على عدد 6 مكعبات مستطيله يشتبه بأنها مواد مخدرة وعدد 2 سجائر ملفوفة وعدد 4 اصابع لمادة الحشيش و4 كياس نايلون بها مواد مؤثرة عقليا وميزان حساس وسلاح ناري عيار 7 ملي وعلى ذخيرة سلاح وعلى قلم يعتبر سلاح ناري .
وحضر المحامي طلال صبر العنزي عن المتهم الثاني ودفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه لعدم اثبات تلك الاجراءات من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية وانه لم يكن بحالة جرم مشهود ولم يكن باي حال من حالات التلبس ولم تتوافر في حق المتهم الثاني اي دليل يؤكد قصد فيه الاتجار في المواد المخدرة علما بان اثناء فترة التحريات كان متواجد خارج البلاد وان ماقرربه المتهم الثالث بأن مصدر تحصله على المواد المخدرة هو المتهم الثاني وانه لم يتم ضبط اي مواد مؤثمة بمسكنه الخاص .
أضف تعليق