اعلن وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير اليوم الخميس عن حزمة شاملة من الاجراءات الامنية الرامية الى “مواجهة خطر الارهاب والتصدي لهجمات ارهابية محتملة” في بلاده.
وقال دي ميزير في مؤتمر صحفي انه “يؤيد احتجاز الأجانب الذين يثبت تورطهم في ارتكاب مخالفات جنائية خاصة اولئك الذين يقدمون بيانات مزورة حول هوياتهم الحقيقية وتسريع ترحيلهم” من ألمانيا.
واضاف ان هذه الاجراءات ستشمل كذلك قرارات سيتم بموجبها سحب الجنسية الألمانية من المواطنين ذوي الاصول الاجنبية في حال ثبت ضلوعهم في اعمال قتال الى جانب “جماعات ارهابية” خارج ألمانيا.
واوضح دي ميزير ان حزمة الاجراءات هذه ستشمل اعتماد تقنيات جديدة في التحقيقات وستعتمد على تقنيات امنية حديثة وتعيين محققين سريين في شبكة الانترنت لمحاربة تجارة الاسلحة غير المشروعة.
واشار الى الاجراءات ستشمل ما تسمى ب(الشبكات المظلمة) في اشارة منه الى شبكات الانترنت المشفرة الخاصة بافراد ومجموعات معينة تعرف بممارسة انشطة غير مشروعة كبيع الاسلحة ونشر ثقافة الكراهية.
وذكر دي ميزير انه يؤيد ايضا اضافة محتويات جديدة لدورات الاندماج المخصصة للمهاجرين في ألمانيا وامكانية التوصل الى حلول طبية تحافظ على سرية بيانات المرضى وتساعد في الوقت ذاته على متابعة من يعانون من مشكلات نفسية للحد من التهديدات التي قد يشكلونها على المجتمع.
وقال ان هذه الاجراءات لم يتم المصادقة عليها بعد وانه كشف عنها لان اقرارها بالتشاور مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي “يحتاج الى الكثير من الوقت” مشيرا في الوقت ذاته الى جاهزية نظرائه الأوروبيين واستعدادهم لتبني تلك الاجراءات واقرارها.
وشدد دي ميزير على ان هذه الاجراءات غير موجهة الى المسلمين في المانيا مشيرا الى انه “لن يتم طرح مواضيع تخص الحياة العامة للمسلمين كحظر النقاب مثلا” مؤكدا ان الرد على عنف “الارهاب” يجب الا يكون بتعزيز الكراهية والانقسام في المجتمع الألماني لان ذلك سيساعد “الارهابيين” على تحقيق اهدافهم وهي احداث شرخ في المجتمع الألماني.
وتأتي تصرحيات دي ميزير عقب سلسلة من الهجمات التي شهدتها ألمانيا في يوليو الماضي واثبات تورط لاجئين اثنين احدهما افغاني والآخر سوري في تدبير هجومين.
أضف تعليق