حت وطأة السلاح والتهديد وبأسماء أعضاء أموات، واصلت جماعة الحوثي والرئيس السابق علي عبد الله صالح أمس، تحديهما للمجتمع الدولي وتكريس انقلابهما عبر السيطرة على المؤسسة التشريعية من خلال عقد جلسة صورية لمجلس النواب بمن حضر، في مخالفة صريحة للدستور اليمني وللمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، والتي تعد إعلانا دستوريا رتب وضع البيت اليمني خلال المرحلة الانتقالية قبل الانقلاب على الشرعية.
وعقدت جلسة البرلمان بالحاضرين من النواب وسط غياب واضح لمعظم الأعضاء البالغ عددهم 301 وفقا لمصادر محلية في صنعاء كشفت لـ«الشرق الأوسط» عن ضغوط مورست على معظم النواب الذين شاركوا في جلسة أمس، بينها محاصرة منازل البعض منهم واقتيادهم بالقوة المسلحة إلى البرلمان.
حيال ذلك، أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أن إجراءات الدعوة لانعقاد مجلس النواب باطلة وغير قانونية أو دستورية. وحذر هادي في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس النواب يحيى الراعي من أنه لا يجوز طرح موضوع على المجلس أو دعوته للانعقاد إلا بدعوة من رئيس الجمهورية أو هيئة رئاسة المجلس بتوافق أعضائها الأربعة، عادا الدعوة لانعقاد المجلس انتهاكا للدستور المؤقت (المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية).
من ناحيته، قال عثمان مجلي، وزير الدولة اليمني لشؤون مجلسي النواب والشورى، لـ«الشرق الأوسط» إن «مجلس النواب شبه معطل من بداية التوافق والتوقيع على المبادرة الخليجية، حيث عطل الجانب الدستوري في الجانب التشريعي، وأصبح الوضع في مجلس النواب توافقيا وليس بأغلبية الأعضاء سواء حضر كثير أم قليل».
إلى ذلك، أوضحت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن طيران التحالف قصف صباح أمس مركز تدريب للميليشيات الانقلابية تحت مسمى {الهدى} في محافظة صعدة، ونتج عن ذلك مقتل القيادي الحوثي يحيى منصر أبو ربوعة، مسؤول الدورات والتدريب في المركز.
أضف تعليق