صحيفة : توجه حكومي لرفع الدعم عن اسطوانات الغاز

ذكرت صحيفة «الراي» أن لجنة ترشيد الدعم الحكومي تدرس حالياً رفع مقترح إلى مجلس الوزراء يقضي برفع الدعم عن أسطوانة الغاز.

وأفادت مصادر للصحيفة أن أحد السيناريوات المطروحة في هذا الخصوص، يقترح رفع سعر أسطوانة الغاز نحو 6 أضعاف، في حين أن هناك سيناريو آخر يقترح رفع سعرها 3 مرات فقط.
ولفتت المصادر إلى أن لجنة الدعومات أعدت مقاربة مالية بين كلفة إنتاج الأسطوانة الواحدة وبيعها، حيث خلصت إلى أن الدولة تتحمل نحو 4.25 دينار كلفة دعم عن كل أسطوانة غاز يتم استهلاكها سواء في المساكن أو في المحلات والمطاعم، ما يشكل فاتورة إجمالية تقدم لهذه السلعة بنحو 60 مليون دينار سنوياً، وهو الأمر الذي دفع اللجنة إلى إعادة النظر في السعر الحالي المتداول عند 750 فلساً للاسطوانة الواحدة، ما يعني أن تكلفة الاسطوانة الواحدة تقدر بنحو 5 دنانير.

وقالت المصادر إن المقترح الأول الذي تبحثه اللجنة هو رفع سعر الاسطوانة الواحدة من 750 فلساً إلى 2.5 دينار، وبالتالي تستطيع الدولة توفير نحو 25 مليون دينار سنوياً كانت تذهب في دعم هذه السلعة، في حين علم أن «مؤسسة البترول» اقترحت تحرير سعر الاسطوانة من الدعم، ليصبح سعرها السوقي 5 دنانير.

وبينت المصادر أن المقاربة المعدة في هذا الخصوص أظهرت ان استهلاك المواطنين من اسطوانات الغاز يشكل ما بين 10 إلى 15 في المئة من إجمالي الاستهلاك، ويستهلك الوافدون النسبة نفسها تقريباً، فيما تستفيد المطاعم والمحلات والفنادق بنحو 70 في المئة من إجمالي الدعم المقدم، وهو الاعتبار الذي حفز لجنة الدعومات على طرح فكرة رفع الدعم عن أسطوانات الغاز.

ولفتت إلى أنه بات من غير المقبول أن توجه الدولة جزءاً من دعوماتها لمصلحة المنشآت التجارية التي يفترض أن تدفع قيمة استهلاكها الفعلي، ولا تستفيد من الدعومات الحكومية التي يتعين أن توجه إلى مستحقيها، مضيفة أن استحواذ الفنادق والمطاعم والمحلات على غالبية استهلاك اسطوانات الغاز أشعل النقاش في هذا الخصوص بضرورة رفع الدعم على أسعار هذه السلعة، أو أقله تخفيفه إلى مستويات تساهم في تحقيق الإصلاح المالي.

وحول مقترحي التعرفة الجديدة، قالت المصادر إن غالبية أعضاء اللجنة يميلون أكثر إلى أن يكون سعر الاسطوانة الجديد هو 2.5 دينار، فيما يفكر بعض الأعضاء في تقديم تصور يضمن استثناء أصحاب السكن الخاص من هذه الزيادة، ما دام الهدف هو مواجهة توجيه الدعم لغير مستحقيه، إلا أن المصادر لم تؤكد بشكل جازم هذا الأمر.

على صعيد متصل، تبحث اللجنة إمكانية استثناء صيادي الاسماك والطراريد من الزيادة المرتقبة في أسعار البنزين المقررة من الأول من سبتمبر المقبل، مبينة أن هذا البحث قيد الدراسة دون أن تعطي مزيداً من التفاصيل.