عقد حزب “الحركة الدستورية”، الذي أسَّسه الوزير الأول الأسبق خلال فترة حكم الرئيس زين العابدين بن علي، حامد القروي مؤتمره الوطني.
وحسب “العربية نت”، فإنَّ من أبرز نتائج المؤتمر التمسك بالمرجعية الدستورية للحزب، وتصعيد القيادة السابقة في حزب الرئيس الأسبق “التجمع الدستوري الديمقراطي” عبير موسي، لتولي مهام المنسقة العامة للحزب الذي غير اسمه ليصبح “الحزب الدستوري الحر”.
وخلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء، حسب “العربية نت”، أكَّدت عبير موسى أنَّ التسمية الجديدة “الحزب الدستوري الحر”، تعبِّر عن تبني الحزب لكامل الموروث الدستوري عبر مختلف مراحله وتشبثه بالمرجعية الدستورية وما تحمله من مبادئ وقيم.
وأضافت أنَّ العمل السياسي البناء يقوم على وجود أحزاب ذات مرجعيات واقعية وذات مصداقية ولها هياكل صلبة ويتوفر داخلها مناخ ديمقراطي سليم، يذكي روح التنافس النزيه وينشر ثقافة التداول على القيادة.
في سياق متصل، أعربت عبير موسى عن استنكارها لوجود نوع من الإقصاء للحركة الدستورية، معتبرةً أنَّ كلمة الاعتذار غير موجودة في “قاموسهم”، متابعةً: “الشعب التونسي ملَّ من النفاق”، في إشارة إلى وجود طلبات أو دعوات من ناشطين سياسيين لإطارات حزب التجمع الذي قامت عليه الثورة بالاعتذار عن فترة حكمهم.
تجدر الإشارة إلى أنَّ إطارات “الحزب الدستوري الحر”، وبخاصةً مؤسسه حامد القروي الذي كان وزيرًا أول لمدة عشر سنوات خلال فترة حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، يشدِّدون على أنَّهم في تواصل وليس قطيعة مع حزب “التجمع الدستوري” الحاكم والذي قامت عليه الثورة، وذلك على خلاف عدد كبير من الشخصيات والرموز القيادية التي تحملت مناصب قيادية سواء في الحكومة أو في قيادة الحزب قبل الثورة والتي أعلنت عن تخليها عن انتماءاتها السابقة بل بعضهم تبرأ منها وقدم اعتذار عن الأخطاء التي حصلت خلال فترة حكم البلاد.
أضف تعليق