أيدت محكمة الاستئناف برئاسة الاستاذ المستشار بدر على الطريري
وعضوية المستشارين رمضان محمود محمود ومحمد محجوبي حكم المحكمة الإدارية بإلزام البلدية بدفع 24 ألف دينار مع علاوة شهرية مستمرة بــ 235 دينار لموظف عن علاوات مختلفة في دعوى المحامي الدكتور جارالله علي المري .
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي الدكتور جارالله علي المري بصفته موكلا عن المدعي وإختصم بها مدير عام بلدية الكويت ، مطالبا بالحكم لصالح موكله بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام المدعى عليهما متضامنين بدفع متجمد المبالغ المستحقة لموكله من تاريخ مباشرة عمله فى 6/1/2001 والبالغ مقدارها (235 د.ك) شهرياً حتى تاريخ تمام السداد وما يستجد منها والتى تمثلت فى أحقية موكله عن علاوات بدل طعام وبدل نوبة وبدل مناطق نائية بالإضافة إلى بدلات أخرى، وعند إحالة الدعوى إلى إدارة الخبراء ، جاء التقرير متوافقا مع مطالبات د.المري.
وقضت المحكمة الإدارية بإلزام مدير عام بلدية الكويت بأن يؤدى للمدعى الفروق المالية بواقع (235 د.ك) شهرياً عن الفترة من 18/12/2007 وحتى 18/12/2012 بإجمالي مبلغ 24 ألف دينار، مع الزامه بسداد مبلغ (235 د.ك) شهرياً بعد ذلك التاريخ وجعله مستمراً وذلك على النحو المبين بالأسباب مع الزام ،وأمام محكمة الإستئناف تمسك د. المري بما إنتهى إليه حكم محكمة أول درجة طالبا رفض طعن البلدية وهو ما إنتهت إليه الاسئتناف في حكمها بتأييدها الحكم المستأنف .
وصرح الدكتور المحامي جارالله علي المري بعد صدور حكم الإسئتناف :
قمان برفع الدعوى للإرتقاء بقيمة ما يبذله المواطن من جهود فى سبيل انجاز أعماله المنوطة إليه ، وما يتكبده من عناء وجهد غير عادى لو اختير في العمل بالمناطق النائية و المطالبة والتمسك بالحقوق العمالية ، إنما هو واجب مقدس تحتمه أمانة المحامي ونزاهته فى مواجهته الادارة حينما تنحرف عند استعمال سلطتها ورفضها صرف هذه الحقوق العمالية والبدلات الاستثنائية التي أقرها الشارع ، وقد تقدمت الدول العظمى في حقوق العامل وذلك بالمحافظة على صرف جميع الحقوق والبدلات وما يضمن للعامل حقوقه العمالية وشعوره بالأمان الاجتماعي والمادي وهو ما يؤدى بدوره إلى الارتقاء بالوطن وتقدمه بتحفيز أبناءه في بذل قصارى جهدهم للوقوف في مصاف الدول المتقدمة .
أضف تعليق